مشكلة مصر بالأرقام: غاز اسرائيل لا يكفي!!

الشراع 3 تموز 2024

مصر تعود لاستيراد الغاز المسال من الاسواق العالمية ،بعد ان اصبح الاستيراد من اسرائيل غير كاف لسد النقص. سأشرح لكم بالأرقام حجم الفجوة.
 حاليا يصل حجم انتاج مصر من الغاز الى نحو 5 مليارات قدم مكعب ،وتستورد من "اسرائيل "نحو مليار قدم مكعب يوميا. في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.7 الى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا اي ان الفجوة تقارب ال 800 مليون قدم مكعب ،ولا امكانية لسدها الا عبر استيراد الغاز المسال، والا فان انقطاعات الكهرباء ستتواصل وستواجه المصانع المزيد من النقص في الامدادات. 
ولكن كيف وصلت مصر الى هذه الفجوة بعد ان كانت قبل سنوات قليلة دولة مصدرة للغاز ودولة طامحة للتحول الى مركز اقليمي للطاقة؟
مصر وصلت الى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 ،بعد بدء الانتاج من حقل "ظهر" ووصلت الى اعلى معدلات انتاج الغاز عام 2020 -2021 حين سجلت انتاج 7.2 مليار قدم مكعب يوميا. ووصل انتاج حقل "ظهر" الى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا. في تلك الفترة بدأت مصر باستيراد الغاز من "اسرائيل "عام 2020 ولكن ليس للاستهلاك المحلي بل لتحويله الى غاز مسال في محطتي ادكو ودمياط ،بهدف اعادة التصدير الى اوروبا، حيث ارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي في عام 2020 الى نحو 8.4 مليار دولار ،مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في العام السابق. وساهم ارتفاع سعر الغاز بعد الحرب الأوكرانية في هذه الطفرة في قيمة الصادرات. ولكن فجأة انخفض الانتاج من حقل "ظهر" بمقدار الثلث تقريباً ليصل الى 1.9 مليار قدم مكعب يومياً حالياً ،وكذلك تراجع الانتاج من الحقول المصرية الاخرى ،مما اضطر مصر الى تحويل الغاز المستورد من "اسرائيل "الى الاستهلاك المحلي. وبدأ التصدير يتراجع الى ان توقف تماماً خلال شهور الصيف ،وكان هذا احد اسباب ازمة السيولة الدولارية التي ظهرت عام 2023 ،وتفاقمت الازمة بسبب توقف الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الاجانب. وهذه وفقاً للخبراء تؤثر سلبياً على التزام الشركاء بضخ استثمارات في الاكتشافات الجديدة ،ما اثر سلبا على الانتاج. مصر تحركت بعد صفقة رأس الحكمة لسداد مستحقات الاجانب والبداية بسداد نحو 1.5 مليار دولار تمثل نحو 20% في المستحقات. كما اعلنت الحكومة عن البدء في سداد 20% اضافية وهذه خطوة في الطريق الصحيح ستحسن الانتاج مستقبلاً.
 تبقى المشكلة في تكلفة استيراد الغاز المسال. مصر دبرت 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت لوقف انقطاعات الكهرباء خلال شهور الصيف. وبالطبع التكلفة مرتفعة خصوصاً مع ارتفاع اسعار الغاز المسال في السوق الفورية حاليا لتصل الى 12.6 من دولار لكل مليون وحدة حرارية. ويضاف اليها مصاريف التغويز والنقل لتصل التكلفة الى 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. في حين تحصل الكهرباء على الغاز بسعر 3 دولارات والاسمدة5.75  دولار والاسمنت 12 دولار و 4.5 للصناعات الغذائية.  بالطبع تتحمل الفارق وزارة المالية.
 اخيرا هل يمكن ان تصل مصر الى الاكتفاء الذاتي مجددا من الغاز الطبيعي ؟بالطبع فهناك حقول جديدة تعمل على تنميتها شركات عالمية ،ولكن لابد من الانتظام في سداد مستحقات الاجانب للاستمرار في ضخ الاستثمارات في هذه الحقول. ولكن لا يمكن التنبؤ بالوقت اللازم للوصول لنقطة التوازن بين الانتاج والاستهلاك.
الشراع