أيها العرب لا تفكروا!! الغرب يفكر عنكم!! / بقلم الشيخ حسن حماده العاملي
القصة الكاملة للشيعة مع حقيبة المالية
بقلم حسن صبرا
- *كنت وسيطاً بين بري وعون
- *رفيق الحريري: رئيساً ووزيراً المالية
- *الشيعة وحقيبة المالية
مجلة الشـراع 22 أيلول 2020
في الثامن عشر من شهر تموز /يوليو 1988 كنت قابلت قائد الجيش ميشال عون بوساطة العميد الآدمي والمثقف محمد حلال
زرناه ومعنا الصديق غسان مطرجي وشقيقه الصديق المحامي صائب
اللقاء استمر ثلاث ساعات ولخصت ما جرى خلاله ونشرناه في الشراع في العدد 331 تاريخ 25/7/1988 في ست صفحات
تحت عنوان اقترحه الصديق غسان وهو : جنرال الحل ، وبعد صدور العدد صباح السبت في 23/7/1988 اثار اهتماماً واسعاً من القراء والسياسيين لأنه اول اطلالة اعلامية لعون قدم فيها افكاره في كل الامور التي تعني لبنان وقتها، وفي مساء الصدور التقيت الدكتور الياس سابا في منزل الرئيس سليم الحص فسألني : شو اجت كلمة السر من الشام ؟ ابتسمت وانا اجيبه يا دكتور اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس
صباح الاحد في 24/7/1988 اتصل بي الدكتور محمد عبد الحميد بيضون وكان يومياً من ابرز قيادات حركة امل السياسيين يدعوني لتناول كاسة شاي عنده في منزله في المصيطبة ، واستمع مني الى توصيف لشخصية عون قائلاً ان ما نشرناه عنه لافت للإهتمام مقترحاً علي ان انقل لرئيس حركة امل نبيه بري الوزير يومها انطباعاتي عن عون واقتراحاتي بعد ان لحظ مني اهتمامي بمساعدة قائد الجيش ليصبح رئيساً للجمهورية ، وبالفعل اتصل ابو جهاد ببري وحدد لي موعداً بعد ساعة , فتوجهت لمنزل بري في بربور وتحدث بمثل ما سمعه مني بيضون ليسألني نبيه بري ، طيب يا استاذ حسن ما هو المطلوب ؟ اجبته : ان تدعمه عند حافظ الاسد ليصبح عون رئيساً قال حاضر ، لكن مقابل ماذا ؟ قلت حدد يا استاذ نبيه ما الذي تطلبه من عون مقابل مسعاك مع الاسد ؟
فاجأني بري بمحدودية مطلبه وهو يقول : اريد وزارة المالية !! قلت له مدهوشاً من "تواضع" الطلب : وزارة المالية بس؟
كان بري يسند ظهره الى مقعده مقابل جلستي ونحن نحتسي الشاي ثم وضع اصابعه الثلاثة بشكل هرمي وقد ابعد كأسا الشاي على الطاولة الصغيرة بيننا قائلاً بلهجته الجنوبية المعهودة ونحن جيران جنوبيين هو من تبنين وانا من حداثا التي تلتصق اراضيها الشمالية بها:
يا استيذ حسن ، انتم لا تقدرون اهمية وزارة المالية السيبة في البلد كانت على اثنين هما الموارنة والسنة ، اريدها ان تكون على ثلاثة فيضاف الشيعي اليها من خلال وزارة المالية فلا يمر عقد نفقات في الدولة اللبنانية الا من خلال التوقيع الشيعي
في اليوم التالي رتب لنا العميد حلال
موعداً جديداً مع عون وكان ابو مازن حلال معنا والحاج غسان وايضاً في منزل قائد الجيش في الفياضية وكان اللقاء أيضاً يوم اثنين وخلال ثلاث ساعات كان النقاش عن مطلب بري لدعم عون في الرئاسة
كان عون يجادل بالمنطق ليقول ان السيبة في لبنان ثلاثية هي الرئاسة لماروني والمجلس النيابي لشيعي ورئاسة الحكومة لسني
الحاج غسان قال لعون : جنرال لكن لا تنسى ان الموارنة لهم قائد الجيش وحاكمية مصرف لبنان والمدير العام للامن العام والمدير العام للجمارك ورئيس مجلس القضاء الاعلى ... والمسلمون ليس عندهم الا مناصب قليلة وليست مهمة كما عند الموارنة .
كان عون والحق يقال يناقش بمنطق وانفتاح وعندما ختمنا القول بأنني انقل له شرط الاستاذ نبيه بري لدعمه وافق في النهاية
لكنني عدت الى لفت عون لامر مهم وهو قولي له:
جنرال ، ارجو ان يكون الامر واضحاً انه عندما تصبح رئيساً للجمهورية وقد تكلف شفيق الوزان ليكون رئيساًللحكومة فيجب ان يسري هذا الإتفاق حول المالية عندك وعند الوزان ، ولا تأخذ حجة رفض الوزان اعطاء المالية للشيعة اذا افترضنا حصول ذلك لتتراجع عن وعدك . . فأكد عون التزامه وعده
خرجنا من لقاء عون متحمسون واتجهت الى مكتبي في الشراع لأزف الخبر الى الاستاذ نبيه هاتفياً فيرد بحماسة ولهفة : على بركة الله
رفيق الحريري: رئيساً ووزيراً للمالية
واقفاً في مكتبه ينتظر اتصالاً جاءه للتو فراح يخاطب من على الخط التالي بقوله :
مولانا ارجو ان تتحدث مع كل النواب الشيعة الذين كانوا في الطائف اذا كان هناك اتفاق مكتوب او شفهي او اي نص يعطي الشيعة وزارة المالية
إسأل يا مولانا النواب علي الخليل وعبد اللطيف الزين ويوسف حمود ... إسأل الرئيس حسين الحسيني ورفيق شاهين ... تنفرج اسارير الرئيس رفيق الحريري يردد: بارك الله فيك يا مولانا ، فقد كنت على قناعة كاملة بحكمتك ويضع السماعة فوق الهاتف ايذاناً بأن هدفه في ايصال رسالته قد تحقق
كان ذلك في بداية شهر ت١ عام 1992
بعد ان سمى اكثرية المجلس النيابي الذي انتخب للتو النائب نبيه بري رئيساً له منذ ذلك العام رفيق الحريري لتشكيل اولى حكوماته فكلفه الرئيس الياس الهراوي تشكيلها
لم يكن النظام الخلوي قد دخل بعد الخدمة وهذا ما تم في عهد اول حكومة شكلها الرئيس رفيق الحريري
انتهت اول مشكلة واجهها الحريري وكانت بمطالبة الشيعة بوزارة المالية لتبدأ مشكلة اخرى هي مطالبة الحريري بصلاحيات استثنائية لحكومته
تصادف ان المشكلتان تعنيان الشيعة في السلطة انتهى الحريري من الاولى بنجاح وتسلمه هو وزارة المالية وعين صديقه فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية، اما المشكلة الثانية فلم يحقق فيها الحريري اي نجاح، لأنها كانت تعني إقفال مجلس النواب برئاسة شيعي ولا يحضر اعضاؤه الا للموافقة على القوانين او المراسيم التي يقترحها الحريري وحكومته فما حصل الحريري على ما يريد وهو كان يعتقد ان الصلاحيات الاستثنائية ضرورية لسرعة الإنجاز في بلد خارج من حرب ضروس لخمسة عشر سنة وها قد مضت ثلاث سنوات بعدها ولم يدخل بعد مرحلة إعادة الإعمار
صحيح ان رفيق الحريري كرئيس لاول مرة للحكومة يتعامل مع نبيه بري كأول مرة رئيساً لمجلس النواب الا ان الحريري وبري كانا شديدا الإعجاب ببعض من خلال معرفتهما السابقة ببعض منذ العام 1985 اثناء مفاوضات الاتفاق الثلاثي في ذلك العام بين قوات ايلي حبيقة وامل نبيه بري وحزب وليد جنبلاط برعاية سورية وتشجيع سعودي مثله رفيق الحريري
ومع هذا فقد كان رفيق الحريري حسن النية كثيراً ليظن ان نبيه بري يمكن ان يتساهل بأمر كهذ...
والحكاية كلها بدأت وتبدأ عند حافظ الاسد، كيف ؟
حافظ الاسد هو الذي اختار رفيق الحريري لتشكيل حكومة لبنانية جديدة تخلف حكومة عمر كرامي بعد ان وصل الدولار في آخر ايامها قبل الانتخابات الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية ، وعندما احتجت العصبية العلوية على اختيار سني قوي له علاقات قوية مع السعودية وفرنسا واميركا وروسيا ومصر وتركيا .. رد الاسد بأن لبنان كله بين ايدينا الآن ولم يعد فيه من يواجهنا وآخر المتمردين علينا ميشال عون صار في المنفى الى جانب امين الجميل ( بعد سنتين ادخل سمير جعجع السجن بملف رتبه له جميل السيد )
قال الاسد للاصولية العلوية المحتجة:
لن ينقذ لبنان اقتصادياً الا رفيق الحريري ، وما تعتبرونه انتم اسباباً لإبعاده اراه انا عناصر قوة فهو بعلاقاته العربية والدولية وبإمكاناته الشخصية والمالية وخبراته سيساعد لبنان على الوقوف على رجليه وهو سيوفر علينا الكثير
اما نبيه بري فقد كان الاسد معجباً به شخصياً ، وقد حاول الاسد اعادة كامل الاسعد الى رئاسة مجلس النواب مكان السيد حسين الحسيني الذي رئس المجلس منذ العام 1983 الا ان الاسعد رفض المجيء رئيساً الا وفق رؤيته ، كما رفض الحسيني ان يتلقى تعليمات من اي كان ليدير مجلس النواب
هكذا جاء نبيه بري برضا سوري واستمر ( ومن مفارقة السياسة ان كل الحراسات التي يحيط بري نفسه بها سببها التهديدات التي تطاله من ابن حافظ الاسد بشار ومنذ سنوات ؟ )
اذن كان من الطبيعي ان يحتكم الاثنان رفيق الحريري ونبيه بري الى حافظ الاسد للبت في اول احتكاك عميق يطال الصلاحيات بينهما
ذهب بري الى دمشق يشتكي مطالبة الحريري بصلاحيات استثنائية بما يعنيه ذلك من اقفال مجلس النواب .
استدعى حافظ الاسد رفيق الحريري ليقول له: يا ابو بهاء ، بعد ان حصلت على وزارة المالية التي كان الشيعة يريدونها، لا تستطيع ان تطلب صلاحيات استثنائية لأنك بهذا تعطل دور الشيعة التشريعي بعد تعطيل دورهم التنفيذي .
حاول الحريري تبرير طلبه الصلاحيات الاستثنائية امام الاسد فكان وعداً من الاخير بأن ابو مصطفى لن يوقف لك اي مرسوم او قانون في مجلس النواب
هكذا تمسك الحريري بوزارة المالية ولم يحصل على صلاحيات استثنائية ... انه دهاء حافظ الاسد
فهل حصل ما وعد به الاسد ؟
هذا حديث آخر
الشيعة وحقيبة المالية
قصة القيادات الاسلامية الشيعية مع حقيبة وزارة المالية ليست جديدة.
وقبل عقود ، اي قبل اقرار اتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية في العام 1989 كان موقف تلك القيادات يركز على ان إسناد حقيبة المالية لشخصية شيعية يؤمن حداً من المشاركة التي طالما شكا قادة الشيعة من غيابهم او تغييبهم عنها . ولهذا السبب تحول مطلب الحصول على هذه الحقيبة الى مطلب مركزي لتحقيق ولو نوع من التوازن في السلطة التنفيذية في لبنان.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي ، وخلال حوارات بعيدة عن الاضواء بين الطرف الشيعي الرئيسي الرئيس نبيه بري وقيادات مارونية بينها الرئيس ميشال عون وكان يومها في قيادة الجيش وبينها ايضاً رئيس حزب القوات سمير جعجع ونائبه في تلك الفترة كريم بقرادوني ، كان موضوع منح المالية للشيعة موضوعاً اساسياً لا بل كان الشرط الوحيد المطروح من قبل بري للوصول الى تسوية.
هذه الحوارات حصلت قبل اقرار اتفاق الطائف ، وساهمت "الشراع" في جزء منها (كنت وسيطا بين بري وعون) ، على أمل ان يؤدي الوصول الى اتفاق ما في هذا الصدد الى تسوية يؤمل معها ان تكون نقلة نوعية باتجاه وقف الحرب في تلك الفترة.
وحظي المطلب يومها بموافقة اكثر من طرف غير شيعي على اعتماده، الا ان التطورات تسارعت يومها باتجاه الذهاب الى عقد مؤتمر الطائف برعاية عربية- دولية ادت الى ولادة اتفاق الطائف الذي أوقف حرب لبنان ، وخروج ميشال عون من قصر بعبدا الى "منفاه"الباريسي وكذلك خروج سمير جعجع من معادلة اطراف السلطة التي اعتمدت بعد دخوله الى السجن بتهم ارتكاب جرائم عديدة بينها اغتيال الرئيس رشيد كرامي.
لم ينص اتفاق الطائف على ان تكون المالية من حصة الشيعة ، الا ان كل المداولات قبل التوصل اليه بين نواب مجلس العام 1972 الممدد له بسبب تعذر اجراء الانتخابات النيابية سلّمت بان هذه الحقيبة ستكون لشيعي. وعلى الرغم من محاولات انكار هذا الامر من قبل نائب او اكثر ممن كانوا في اجتماعات الطائف فان الموضوع مثبت في محاضر المؤتمر . ومن المهم اليوم واكثر من اي وقت نشر تلك المحاضر كونها تضيء على جوانب هامة تتصل بهذه المسألة .
وما يؤكد هذا الامر هو ما حصل لدى انتخاب الياس الهراوي رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سليم الحص بتشكيل الحكومة الاولى ومن ثم الرئيس عمر كرامي بتشكيل الحكومة الثانية في عهد الطائف ، حيث اسندت حقيبة المالية وعلى التوالي لشخصيتين شيعيتين هما علي الخليل واسعد دياب.
وتم التعاطي يومها مع هذا الامر باعتباره احد مرتكزات المرحلة الجديدة على مستوى تحقيق نوع من التوازن ولتحقيق المشاركة من خلال اضافة توقيع وزير المالية الشيعي الى توقيعي رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني، انطلاقا من ان توقيع وزير المالية ملازم لاي قرار او مرسوم يتضمن صرف نفقات او مخصصات مالية وهو أمر يسري على معظم المراسيم والقرارات الصادرة.
ولم يتحدث احد يومها عن المثالثة وهي المعزوفة الرائجة اليوم في اطار التهويل والمناورة والتهرب مما كان اتفق عليه وأقر بشكل لم يلق في تلك الايام اي معارضة او اعتراضاَ من النوع الذي تشهده البلاد حالياً في اطار المزايدات السياسية .
يومها ، كان هناك شبه اجماع على ان اسناد المالية لشيعي هو احد مرتكزات المشاركة في السلطة التنفيذية لمكون اساسي من المكونات السياسية على قاعدة تعاون الجميع وتعاضدهم من اجل الخروج من حالة الحرب طي صفحتها واعادة النهوض بالبلاد على صعيد الاعمار والبناء .
ولكن مع استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 1992، تم تكليف الرئيس رفيق الحريري رئاسة الحكومة الجديدة تحت عنوان اعادة الاعمار وبناء ما هدمته الحرب البغيضة. وليس سراً ان هذا التكليف جاء نتيجة اتفاق بين راعيي تنفيذ اتفاق الطائف في تلك المرحلة والمقصود هنا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس السوري حافظ الاسد ويقضي بان يتولى الحريري الاب التفرغ لمهمة الاقتصاد والمال وكل الامور المتعلقة بالاعمار وتأمين الاموال اللازمة لاعادة تأهيل البنى التحتية .
وكان واضحا في تلك الفترة ان ما اتفق عليه في هذا الشأن بالنسبة لتكليف الحريري استثنى مجالات الامن والدفاع واعادة بناء الجيش اضافة الى السياسة الخارجية .
وبصرف النظر عما آلت اليه الامور يومها بالنسبة للموانع التي وضعت امام الحريري في مجالي الامن والعسكر والسياسة الخارجية على الرغم من انه وصف بوزير خارجية سورية ولبنان في عواصم ومراكز القرار في العالم في تلك المرحلة، فقد تم انفاذ معادلة الاقتصاد والمال للحريري مقابل الامن والعسكر والسياسية الخارجية للاخرين ، وكان من شأن هذا "التقسيم" للمهمات تولي الحريري نفسه حقيبة المالية اضافة الى موقعه في رئاسة مجلس الوزراء ، وعين يومها فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية حيث تولى تحت هذا العنوان وزارة المالية لكنه في تلك الحكومة لم يكن الوزير الاصيل للمالية بل وكيل الحريري الذي كان الجميع يدعم توجهاته في تلك الفترة لضمان نجاحه في مهمة اعادة البناء والاعمار.
ولان تولي الحريري وزارة المالية كان استثناء بالنسبة للقيادات الشيعية وليس القاعدة التي ستتبع ، تم التسليم بالامر بعد التمنيات او الضغوط السورية على هذه القيادات ، لكن ليس وفق كسر ما اتفق عليه في اتفاق الطائف بل بسبب الظرف المرحلي و غير العادي الذي تمر به البلاد وفي ظل وجود قامة سياسية واقتصادية غير عادية يجسدها رفيق الحريري بشخصيته الاستثنائية ، وهو امر ثمة اجماع على ان لا احد حالياً يمكن ان يوازيه سواء كان الرئيس المكلف او اي رئيس من رؤساء الحكومة السابقين.
ولا حاجة للكشف عما يعرفه القاصي والداني بالنسبة لما كان يعانيه الحريري في مجالي الامن والعسكر حيث كان نظام الوصاية السوري يحظر عليه التدخل في شؤون الامن والدفاع في لبنان الى درجة شملت حتى الحرس الحكومي في السراي مقر رئاسة مجلس الوزراء ، الا انه كان مطلق اليدين في التصرف بحرية بشؤون الامن والاقتصاد واعادة الاعمار.
ومع ان ما جرى يومها كان موضع انتقادات من قبل عدد من القيادات وعلى رأسها الرئيس حسين الحسيني الذي انكب على المطالبة بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء ينظم العمل والعلاقة بين اعضائه خصوصاً وان عراب الطائف يجزم بان الاتفاق الذي انهى الحرب يعطي كل وزير الحق في ان يكون مثله مثل اي عضو في المجلس حتى لو كان رئيس الحكومة، وانه ليس مجرد موظف يتلقى التعليمات والاوامر، من رئيس الحكومة على غرار ما كان يفعل رئيس الجمهورية قبل الطائف. فهذا الاتفاق لم يصادر صلاحيات رئاسة الجمهورية لصالح رئيس الحكومة بل منحها لمجلس الوزراء مجتمعاً ما يجعل كل وزير جزءاً من القرار وصاحب سلطة سيادية تعادل السلطات الاخرى.
وبصرف النظر عن أحقية او عدم أحقية هذه النظرة وواقعيتها ،فان الامور لم تجر على هذا النحو ، وتم العمل خصوصاً مع تولي الحريري رئاسة الحكومة وبري رئاسة المجلس النيابي بعد اجراء اول انتخابات نيابية بعد الطائف على تكريس التعاون الى ابعد مدى لتجاوز ما كان يستجد من خلافات، وهو ما استمر لسنوات وأمكن من خلاله على الرغم من كل الصعوبات طي صفحة الحرب واعادة البناء واشاعة الاستقرار على اكثر من صعيد وفي اكثر من مجال على الرغم من ما تخللته تلك الفترة من عمليات عسكرية اسرائيلية عدوانية ولاسيما في عدوان العام 1996 التي وقف جميع اللبنانيين وكل قياداتهم جنباً الى جنب من اجل دحر العدوان وإفشال اهدافه قبل ان يتوج ذلك بالتحرير عام 2000.
وتم التعويض ضمناً عن حقيبة المالية لشيعي بما اسمي يومها الترويكا الرئاسية خلال السنوات التسع لولاية الرئيس الياس الهراوي ، وهذه الترويكا هي التي ادارت شؤون البلاد ، الى درجة ان كل من واكب تلك المرحلة يتذكر ان الامور كانت تتدهور عندما لا تتفق الترويكا وانها كانت تستقيم عندما كانت الامور بين الرئاسات الثلاث هادئة ومستقرة وتسير بالتوافق بينها.
واثارت الترويكا في تلك الفترة معارضة واسعة على غير مستوى وصعيد، تقدمها اللقاء السداسي الذي ضم الى الرئيس الحسيني الرئيسين سليم الحص وعمركرامي والنواب نسيب لحود وبطرس حرب ومحمد يوسف بيضون. ولكن لم يتحدث احد يومها عن المثالثة التي صارت اليوم تهمة جاهزة وغب الطلب لاثارة العصبيات الطائفية والمذهبية.
وتم كسر معادلة الاقتصاد مقابل الامن في العام 1998 في عهد الرئيس اميل لحود وفي ظل حكومة الرئيس سليم الحص التي جرى خلالها ابعاد الحريري عن المالية كما عن رئاسة الحكومة ، بعد الاعتراضات الواسعة على السياسات المتبعة من قبله ومن قبل وكيله السنيورة، وتم تعيين جورج قرم المناهض لسياساته المالية بدلاً منه، ويومها كان لحود يمثل خيار اومشروع بشار الاسد- الذي لم يكن قد تولى الرئاسة في سورية بعد - اعتراضاً على السياسات المتبعة من الحريري في لبنان وما نسجه من علاقات في سورية وبين رجالات النظام السوري.
المهم ان حقيبة المالية لم تلق مع بداية عهد لحود الاهتمام نفسه الذي لقيته في بداية عهد الهراوي ، على الرغم من ان الحريري كان خرج من السلطة. اما السبب فيعود الى ان سلم اولويات جديد فرض على البلاد وطال او استهدف ليس الحريري وحده بل وايضاً مجموعة من القيادات السياسية البارزة تحت عنوان وقف الهدر والفساد والعمل على الاصلاح وفرملة التصاعد الكبير للدين العام الذي زادت نسبته بشكل كبير ومواجهة ما قيل يومها انه تحالف المال والميليشيات.
وبعد اغتيال الحريري في العام 2005 وانسحاب القوات السورية من لبنان ،استمر الامر بالنسبة لحقيبة المالية على ما كان عليه الامر . و كان لافتاً ان اول ما قامت به الحكومات المحسوبة على خط الرئيس المظلوم هو انها وضعت كل ثقلها من اجل ان يكون لها حضور قوي في مجال الامن ، واطلقت عملية بناء فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي لكن ليس على قاعدة التبادلية ، اي اعادة المالية الى الاجواء التي كانت سائدة بعد اتفاق الطائف ، بل قاعدة العمل على الامساك بكل مفاصل الدولة ، على الرغم من ان تحالفاً جمعها مع المطالبين باسناد المالية لشيعي تحت عنوان الحلف الرباعي.
وعلى الرغم من ان الامور على هذا الصعيد لم تتغير ، لاسباب عديدة أبرزها ما شهدته البلاد من احداث سواء على صعيد الانقسامات الداخلية والتي سعى الفريق الشيعي وعلى رأسه بري من اجل عدم تفاقمها من خلال طاولة حوار وطني ، او على صعيد حرب تموز 2006 وما خلفته من تداعيات، او على صعيد البحث عن سبل للخروج من الفراغ الرئاسي في اكثر من مرحلة ،او على صعيد ما استجد من احداث ادت الى اتفاق الدوحة عام 2008، فان العودة الى اسناد حقيبة المالية لشيعي لم تتم الا في العام 2014 لدى تولي الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة ، وقد تكرر الامر نفسه في حكومتي الرئيس سعد الحريري الاخيرتين وفي حكومة الرئيس حسان دياب التي تتولى حاليا مهمة تصريف الاعمال من دون ان تثار ضجة او يتحدث احد عن ان تولي شيعي وهو المساعد الاول للرئيس نبيه بري مسؤولية وزارة المالية هو مثالثة او محاولة لتغيير النظام السياسي وتركيبة السلطة في لبنان.
وبات واضحاً كما يرى مصدر واسع الاطلاع ومقرب من قيادتي الثنائي الشيعي ان وراء الاكمة ما وراءها ، وان لعبة داخلية ممنهجة هدفها استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد- و تحت ستار العمل لإنجاح المبادرة الفرنسية - من اجل عزل فريق لا بل مكون اساسي من مكونات النسيج اللبناني، مع الاستقواء بالحرب الاميركية المفتوحة ضد حزب الله ، وهي حرب لا تريد واشنطن من خلالها خدمة حلفائها الداخليين بقدر ما تريد استخدامهم واستخدام لبنان بكل من فيه لتحقيق اهدافها ، وهي من دون شك لا تخدم المصالح اللبنانية العليا انما تخدم اولاً المصالح والاطماع الاسرائيلية في الامن والنفط والغاز والدور ، خصوصاً مع تحول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى عراب استثنائي للكيان الصهيوني في اكثر من ملف وفي غير ساحة وقضية.
ويجزم المصدر نفسه، بان معلوماته تؤكد ان قيادتي الثنائي الشيعي ، اي الرئيس نبيه بري وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ليسا في وارد العمل على الوصول الى المثالثة او فرضها ، وان جلّ ما يريدانه من خلال الاصرار والتمسك بحقيبة المالية هو ضمان حق مكون اساسي في المشاركة في السلطة التنفيذية ، وفقاً لما تمت المطالبة به منذ اكثر من ثلاثة عقود وبما تم العمل به مراراً وتكراراً لسنوات طويلة ، علماً ان ما يزيدهما اصراراً وتمسكاً بذلك هو استمرار غياب العمل الجاد والجدي والحقيقي لتنفيذ ما نص عليه اتفاق الطائف وخصوصاً من قبل من يدعون الحرص عليه.
في كل الاحوال، فانه من الواضح ان حقيبة المالية تحولت الى ما يشبه الشماعة التي تعلق عليها اليوم كل اسباب تعذر تشكيل الحكومة او تأخيرولادتها حتى الان حتى ان البعض اعتبر ان التمسك بها يحرم لبنان من "الفرصة الاخيرة " التي تتيحها المبادرة الفرنسية لانقاذ لبنان من الانهيار.
وبفعل الاجواء السائدة ، فان عدم اسناد المالية لشيعي يصّور اليوم بانه سيكون هزيمة للثنائي الشيعي وانتصاراً لخصومه، مثلما يصّور اسنادها اليه بانه انتصار له وهزيمة لخصومه. والامر غير صحيح في الحالتين لان قصة هذه الحقيبة مع المكون الشيعي قصة طويلة وغير عادية حتى لا نقول انها "شاقة" ، عمرها اكثر من ثلاثة عقود. والكل يعرف ذلك سواء من يسلم بالامر او يرفضه الان او يتجاهله لاسباب تتجاوز لبنان والعلاقات بين مكوناته الداخلية.
اضافة الى ما ورد فان اتفاقاً كان حصل بين الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري بعد تكليف الاخير تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1992، ويقضي الاتفاق بتولي رضا وحيد حقيبة وزارة المالية، استمراراً لما حصل في الحكومتين السابقتين اللتين شكلتا بعد اتفاق الطائف، عندما تم تعيين علي الخليل واسعد دياب وزيري مالية في كل منهما تعبيراً عن الاجواء التي سادت البلاد بعد اتفاق الطائف والتي يندرج التوافق على ان تكون حقيبة المالية من حصة الطائفة الاسلامية الشيعية ضمنها.
الا ان الحريري لم يلتزم بالاتفاق ،وادى الامر يومها الى نشوب خلاف مع بري . ودخلت الضغوط السورية على الخط كما ورد في المقال المذكور ، بناء على اتفاق سعودي – سوري ، يقضي بايكال مهمات الاقتصاد والمال الى الحريري شرط عدم تدخله في قضايا الامن والعسكر والسياسة الخارجية .