أربعة مرتكزات استند اليها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم في تحركه الذي كلّف به من الرئيس ميشال عون من أجل حلحلة ما سمي العقدة السنية لتشكيل الحكومة الجديدة.

الأول: التفويض المعطى له من قبل الرئيس ميشال عون مع ضمان موافقة الوزير جبران باسيل على ما سيطرحه لتذليل العقدة المعروفة.

الثاني: ثقة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بإمكانية نجاح ابراهيم في هذا الأمر، مترافقة مع تبلور ارادة لدى حزب الله بضرورة تسريع ولادة الحكومة قبل نهاية العام.

الثالث: الاتصال الذي أجراه الرئيس سعد الحريري بإبراهيم مباشرة بعد انهاء لقائه مع الوزير جبران باسيل في لندن، حيث بارك الحريري السياق الذي اعتمده ابراهيم في معالجة الأزمة وصولاً الى حسم الإسم المتفق عليه وهو رئيس مركز الدولة للمعلومات جواد عدرا.

الرابع: الغطاء الذي أمنه الرئيس نبيه بري لتحرك ابراهيم، خصوصاً وأن إسم عدرا كان طرح من قبل النائب قاسم هاشم عندما قام مدير عام الأمن العام بتجميع الأسماء من قبل نواب اللقاء التشاوري الستة لكي يختار الرئيس عون منها الإسم الذي سيصار الى توزيره.

وبالطبع، فإن ابراهيم استفاد من خلال خبرته المتراكمة في التعاطي مع هكذا أزمات برسم خارطة طريق للحل، لترجمة مبادرة عون المكونة من خمسة بنود صارت معروفة، وأمنت له تذليل العقبات والوصول الى الحل المنشود.