بيروت | Clouds 28.7 c

بلاغ الى وزير الدولة لمكافحة الفساد: عماد الخطيب يسرق ملايين الدولارات في مبنى وزارة الصحة

الكلام عن سرقة أموال في تشييد مبنى وزارة الصحة العامة ليس جديداً، وقد نشرت ((الشراع)) خبراً عن تجاوز سعر البناء نحو أربعة أضعاف تكلفته المالية، وقد التبس على ((الشراع)) التي انفردت بنشر الخبر اسم المتعهد فكتبت انه جهاد العرب ثم أتى من يصحح المعلومة بالوثائق بأن المتعهد هو عماد الخطيب بصفته مالك شركة ((هاي كون ش.م.م)).

وإلى ذلك فقد حصلت ((الشراع)) على ما يثبت الهدر والسرقة في هذا التعهد الذي لزّمه مجلس الانماء والاعمار للشركة المذكورة، وهي ستضعه في عهدة وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، لتكون مدخل أعماله كوزير منذ سنتين تقريباً.

((الشراع)) كررت اسئلتها لمختصين في المقاولات حول تكلفة بناء بحجم مبنى وزارة الصحة العامة في منطقة بئر حسن ومن دون ثمن الأرض ومن دون التجهيزات فحصلت على أجوبة عديدة كلها تتفق على أرقام متقاربة في التكلفة لا تتجاوز في أعلى المبالغ ربع الثمن الذي وضعته شركة عماد الخطيب مع التوكيد بأن ثمن الباطون في أي مبنى لا يزيد عن نحو 30% من تكلفة انشاء المبنى.. وهو مبنى حكومي – خدماتي ويقل حتماً عن المباني السكنية الفخمة في انشائها.

 

من أين يبدأ الهدر؟

المشكلة تبدأ في ان المجالس والصناديق (القديمة والمستمرة).. مثل مجلس الانماء والإعمار ومجلس الجنوب وغيرهما تعتمد مقاييس التلزيم بالتراضي للمتعهدين وهم دائماً محددون ومعروفون وعلى صلات دائمة بأصحاب المجلسين وغيرهما.. وفي حالة مجلس الإنمار والإعمار فإن المتعهد الرئيسي عنده هو جهاد العرب الذي يسكن كما كتبنا في مجلس الإنماء والإعمار ليطلع على كل المشاريع التي تهمه من هذا المجلس فيفرض هو دفتر الشروط التي تناسبه، والتي تنطبق عليه حتماً من دون غيره فيلتزمها.. لينفذها كما يريد عبر شركته، او ليلزمها هو من الباطن بأسعار أقل توفر له الربح الذي يريد.. ودائماً من دون العودة الى دائرة المناقصات.

وهذه الحالة تنطبق على شركة عماد الخطيب الذي جرى تلزيمه (مباشرة او عبر جهاد العرب كما يقال) مبنى وزارة الصحة، ومن دون المرور في دائرة المناقصات التي تحدد دفتر الشروط وتعلن عن مناقصة لتلزيم انشاء مبنى او مصلحة او أي مشروع آخر..

قانون إنشاء المشاريع في لبنان يلزم العودة الى دائرة المناقصات.. لكن القانون في لبنان في إجازة منذ نحو ربع قرن.. وأكثر.. واذا كانت أكبر فضائح مخالفته مجسدة في طريقة التعاقد اللاشرعي مع شركة البواخر التركية لتوفير الكهرباء للبنان المفروض كأمر واقع.. ولم يتم الالتزام – نظرياً حتى الآن – بالعودة الى دائرة المناقصات إلا مؤخراً.. ومع وقف التنفيذ.. فإن طريقة تلزيم مبنى وزارة الصحة العامة للخطيب هي فضيحة جديدة تضاف الى سلسلة فضائح مجلس الانماء والإعمار والمجلس البلدي لمدينة بيروت..

وقد لفت الانتباه أخيراً اقتراح النائبين نواف الموسوي وهاني قبيسي الرامي الى اخضاع الصفقات العمومية لصلاحيات ادارة المناقصات، لأن هذا يساعد على معالجة الفساد المحتمل من المصدر، او قبل ترسية المناقصات المتخصصة.

النائبان طالبا في اقتراحهما بزيادة الامكانات البشرية والوظيفية لدى هيئة ادارة المناقصات لتمكينها من تحمل الأعباء وتوحيد آلية المناقصات الحكومية.

وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني الذي أشاد بهذا الاقتراح.. مدعو لإلتقاط هذه الفضيحة ومتابعتها وإجراء اللازم.. لتكون هذه باكورة أعماله ودوره الذي جيء به وزيراً من أجله.

 

الوسوم