أخبار عربية ودولية - مجلة الشراع 29 تشرين اول 2018 العدد1872

أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي فلسطيني

قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إن المسؤولية الأمنية في كل الضفة الغربية ستبقى بيد إسرائيل وإن ما يقبله هو كيان فلسطيني أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي. 

وأشار نتنياهو في كلمة خلال مؤتمر المنظمات اليهودية في أميركا الشمالية المنعقد في تل أبيب الى أن ((إسرائيل وحدها ستتحمل المسؤولية الأمنية في المنطقة الواقعة غرب الأردن)).

وقال إن ((نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قال: لكن هذا ليس مثالياً، هذه ليست دولة مستقلة تماماً. وقلت: حسناً، هذا ما هو عليه)). وتابع ((يمكنك إعطاؤه أي اسم تريده: دولة ناقص، حكم ذاتي زائد، هذه هي الحقيقة، وهذه الحقيقة مشتركة بشكل أوسع عبر الطيف السياسي في إسرائيل، لأننا لن نعرّض حياة الدولة على ملصق أو مقال، ومقال جيد لسِت ساعات حتى في نيويورك تايمز)).

إعادة مقعد سورية في جامعة الدول العربية وفتح سفارات

صرح مصدر سياسي دبلوماسي أن العديد من السفارات العربية والاوروبية والدولية  تنوي العمل في دمشق مع بداية العام القادم . وان هناك ضغوطاً دولية وعربية لإعادة سورية لتشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. وهناك جهد روسي كبير لإعادة سورية الى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة فيها.

إلغاء الكثير من الاتفاقيات مع اسرائيل

قال محمود عباس للتلفزيون الفلسطيني إن هيئة عليا في منظمة التحرير الفلسطينية ستراجع الاتفاقات التي أبرمها الفلسطينيون مع إسرائيل، ويمكن أن تقرر إلغاء العديد منها.  وقال سنضع جميع الاتفاقيات بيننا وبين الاسرائيليين على الطاولة وسنطلب منهم وقف انتهاك كل اتفاق, أنا لا أقول أن هذه مسألة سهلة، إنها قضية خطيرة. ربما سنصل إلى حد إلغاء الكثير مما هو بيننا وبين  الإسرائيليين.

أبو مازن يسعى لحصر كل الصلاحيات به

وفي سياق آخر من المقرر أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعه الثاني يومي 28 و29 من الشهر الجاري وسط رفض كبير ومقاطعة واسعة لعقده من دون توافق على متطلبات أن يكون خطوة إلى الأمام لا إلى الخلف، خصوصًا من الفصائل التي أعلنت مقاطعتها، سواء ستقاطع كلياً، أو تحضر بشكل رمزي كاحتجاج من دون مقاطعة كاملة ولا مشاركة كاملة.

وكشف مصدر فلسطيني سياسي مطلع أن ما قرره المجلس الوطني أثناء انعقاد جلسته الأخيرة وتعتبر غير قانونية بتحويل صلاحياته كاملة للمجلس المركزي تم بحجة تمكينه من الانعقاد والعمل بسرعة وفاعلية.

  وأضاف المصدر أن القصد الحقيقي من ذلك تمكين الرئيس من الاستحواذ على المزيد من الصلاحيات بين يديه، ومن تمرير قرارات من نوع حل المجلس التشريعي، وتفويض صلاحيات ((الوطني)) للمجلس المركزي للمنظمة وذلك حسب ((توصية))المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير.

وكشف أن التبرير الأساسي الذي يقدم لدفع المجلس المركزي للإقدام على حل المجلس التشريعي أن المنظمة هي المرجعية العليا للسلطة، وأن المجلس المركزي هو الذي أنشأ السلطة.

كما أن هناك تساؤلاً يطرح نفسه بقوة: لماذا الإقدام على قرار حل المجلس التشريعي المعطل أصلاً، لا سيما أن آثار وتداعيات هذا القرار ستكون وخيمة على مصداقية النظام السياسي، وعلى القضية والمنظمة والشعب ؟