مجلة الشراع 13 حزيران 2021

لا شك أنكم تعلمون وتشاهدون أننا نعيش في خضم قضية هامة وخطيرة ، تذر بقرنيها منذ مدة وتتلخص بالواقع الإقتصادي المتردي ، والوضع المعيشي المتأزم، والركود العام الذي تفشى في أنحاء الوطن ،  وأطاح باللبنانيين منذرا ببروز أخطر المشكلات الإجتماعية في تاريخ لبنان إن لم يتم تدارك هذا الوضع بصورة عاجلة.

وحيثما تَلفّت تطالعك الوجوه الكئيبة والشكاوى المرة من سوء الحال وضيق ذات اليد والمستقبل المبهم الذي تتساءل عنه أسرنا وعائلاتنا.

إنها فعلا أزمات حادة ومريرة، ألقت بظلالها الكئيبة على عيالنا وأهلنا ورجالنا، وإنفجرت داخل الجدران الأربعة مزيد من الهموم التي لا يعلمها إلا الله، ويحاذر أصحابها أن تخرج للملأ حياءً وحرصاً على ما تبقى من كرامة الإنسان.

فكم من اللبنانيين في بلدنا لا يجدون ما يستر عائلاتهم ويقيم بأود أسرهم ولا هم يفطن إليهم احد ولا هم يجهرون بمآسيهم.

كم من الناس تعصف بهم الهموم والمشاكل المادية يتقلبون ليلا على فراش الضنك والقلق ، ويسيرون نهارا تائهين على غير هدف تتمزقهم الخواطر والآلام النفسية لأنهم يحاذرون ان يجهروا بمصيبتهم.

إنها لمأساة كبرى تستفحل في مجتمعاتنا ، ومشكلة خطيرة ينبغي رصدها ومعالجتها بعد أن عمت كل منازلنا ونخرت في نفوسنا وأجسادنا.. وبات لكل أمرىء تصادفه همه الخاص به ومعاناته الذاتية ومصيبته الملازمة له.

ومما يزيد في ألم هذه المعاناة ما يراه هذا اللبناني كل يوم من أخبار الهدر والسرقة وإختلاس المال العام بالأرقام والفواتير المزورة وبأحدث عمليات النصب والإحتيال والسمسرة والرشاوى..

ومما لا شك فيه أننا إذا بقينا في موقعنا لم نتحرك ولم نتقدم نحو الإصلاح وإيجاد الحلول لهذه الأزمات فإن الحياة ستتعطل أكثر وتشل حركة المجتمع وبالتالي ستتعرض مصالح الناس إلى الهلاك وستتوقف بفعل ذلك العجلة الإقتصادية نهائيا عبر تعطيل دوائر الدولة والمؤسسات والمدارس والجامعات والمصارف والمرفأ والمطار وشركات الكهرباء والهاتف والمياه، أي تعطيل الحياة العامة والمرافق الأساسية وشل البلد والإفساح في المجال لمزيد من الإضطرابات والتظاهرات والحرق والتخريب والفتن ما ظهر منها وما بطن.

وكم يستطيع أن يتحمل هذا المواطن اللبناني التعس بعد مسلسل الأزمات من كل صنف ونوع، والتي تنهال عليه من كل حدب وصوب ، وتطوقه وتضغط على كاهله وتكاد تحيله الى الجنون؟.

أزمات إقتصادية متتالية مع إرتفاع جنوني لسعر الدولار ليلامس الخمسة عشرة آلاف ليرة وما يتبعه من إرتفاع هستيري للمواد الغذائية واللحوم، والإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات المفقودة والتي يقف المواطن بالطوابير للحصول عليها ، وهذه أعباء تترتب عليها زيادات في تكاليف النقل والمواصلات حتى أن المواطن ليدفع نصف راتبه ثمن وقود لسيارته؟!..

وبعد.. هل يجوز الإستمرار في مراقبة هذه الأوضاع البائسة فقط؟

ألا ينبغي علينا جميعا كل من موقعه ومسؤولياته المبادرة الى عقد خلوات خاصة بهذا الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي المتردي لنسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة لهذه الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية ولتدارك هذا الإنهيار الكبير ؟

 أخوكم الشيخ مظهر الحموي