بيروت | Clouds 28.7 c

مقالتان من فرنسا تظهران حيرتها في لبنان!

مجلة الشراع 6 أيار 2021

 

تنشر الشراع نصّان صحفيان صدرا في فرنسا تظهر فيها الحيرة الفرنسية حول كيفية التعامل مع السياسيين اللبنانيين الذين تعهدوا امام رئيسها ايمانويل ماكرون بتسهيل تشكيل حكومة مَهَمَّة ( بالفتحة على الميم ) منذ نحو تسعة اشهر وما زال بعضهم يعرقل قيامها في وقت يزداد غرق لبنان واللبنانيين في انهيارات مالية ومعيشية واقتصادية وعزلة عربية ودولية ..

المقال الاول هو افتتاحية جريدة لوموند المعروفة برصانتها نشر تحت عنوان:

على فرنسا ان تشدد عقوباتها

وجاء فيه:

تجيء زيارة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت لرفع النبرة في وجه الطغمة السياسية والاقتصادية الحاكمة ، التي تركت الوضع في لبنان يزداد تدهوراً على الرغم من الازمة الكارثية التي يعيشها هذا البلد حالياً والتي تتجاوز تلك التي شهدها خلال الحرب الاهلية.. فالعنف اليوم ليس ناجماً عن القنابل بل عن التردي المريع في اوضاع 6 ملايين لبناني"

وتتابع لوموند:

" ان اكثر من نصف الشعب اللبناني يعيش تحت حافة الفقر، ولبنان الذي ظل لفترة طويلة مصنفاً بين الدول المتوسطة الدخل اصبح مصنفاً بين الدول الفقيرة.. وهذا التردي الكارثي ليس طبيعياً بل هو تردي نظام سياسي يلفظ انفاسه الاخيرة، فالمثال الذي قام عليه النظام السياسي ، اي التمثيل العادل للطوائف المختلفة تحول اليوم الى إصرار على تقاسم الكعكة،

كما ان الزبائنيةالتي تغلغلت في كل مرافق الدولة ادت الى شلل في العمل السياسي"

وتتابع لوموند في افتتاحيتها:

" ان الطغمة السياسية - الاقتصادية اختارت كالعادة الإنتظار  على امل ان يؤدي ازدياد الاوضاع سوءاً الى اضعاف المبادرة التي تقدمت بها فرنسا الصديق التاريخي للبنان، لذا اعلن لودريان في مالطة يوم 29/4/2021: ان فرنسا قررت فرض عقوبات على شخصيات سياسية متهمة بعرقلة العملية السياسية والفساد، ومنعها من دخول فرنسا.. غير ان هذه التدابير لا تذكر اسما هؤلاء السياسيين وغيرهم ولا العقوبات، الامر الذي يحد كثيراً من ردعهم."

وتنتقل لوموند الى عرقلة اخرى فتكتب في مقالها الافتتاحي:

" ومن جهة ثانية فإن العرقلة التي يمارسها رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان على الصعيد الاوروبي ضد هذه العقوبات قد تسمح للمسؤولين اللبنانيين بتجاوزها والدخول الى فرنسا عبر بلد اوروبي إخر استناداً الى اتفاقية شنغن، وعليه فإذا اراد ماكرون ان يكون وفياً لعهوده بالتضامن الفعلي مع الشعب اللبناني ان يغير اسلوب التعامل مع الازمة اللبنانية وهذا يتم عن طريقين :

  1.  عبر نشر لائحة بأسماء الاشخاص المتهمين بالفساد وتجميد الحسابات التي يملكونها في فرنسا.

  2.  قيام المدعي العام المالي في فرنسا بفتح تحقيقات في باريس تحت عنوان الاملاك غير المشروعة.

( ونحن نشرح في الشراع ان فرنسا شهدت تحقيقات ادت الى مصادرة املاك رفعت الاسد في فرنسا التي نهبت من الشعب السوري ، كما ان السلطات المالية الفرنسية صادرت املاك مسؤولين افارقة بينهم رؤوساء اثبتت التحقيقات المالية انها غير مشروعة")

  وتختم افتتاحية لوموند :

" ان زيارة لو دريان للبنان يجب ان تكون فرصة امام فرنسا لإعادة رسم خارطة طريق جديدة من الاليزيه لفرض عقوبات فعالة ، ولتكف عن التصور ان السياسيين اللبنانيين سيقطعون غصن الشجرة الذي يجلسون عليه "

انتهى مقال لوموند

 المقال الثاني من الفيغارو:

يجب فرض عقوبات ضد التماسيح.

فرنسا تعلن منع بعض المسؤولين اللبنانيين من الدخول الى اراضيها.

كتب جورج مالبرينو

(كاتب هذا المقال سبق له وكتب في الفيغارو عشية زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الى لبنان في 1/9/2020للاحتفال بمئويته ان فرنسا بصدد فرض عقوبات على الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وعلى جبران باسيل ووليد جنبلاط... فلما التقاه ماكرون في قصر الصنوبر اثناء الاحتفال بالمناسبة أنّب ماكرون مالبرينو تحت انظار وسائل الاعلام قائلاً ان ان ما نشرته يسىء الى مهمتي والى علاقات فرنسا)

ماذا كتب مالبرينو يوم 5/5/2021:

اعلن لودريان ان على المسؤولين اللبنانيين عن عرقلة العملية السياسية في لبنان ان يفهموا اننا لن نقف مكتوفي الايدي.. ولم يستبعد اعتماد فرنسا تدابير اضافية ضد اؤلئك الذين يعرقلون الخروج من الازمة بالتنسيق مع حلفائها الاوروبيين.

هذا التصريح جاء بناء على قناعة بأن الجهود الاوروبية لإستخدام الوسائل التي تجبر الطغمة السياسية- الاقتصادية في لبنان على التفاهم فيما بينها لتشكيل حكومة تقوم بالاصلاحات اللازمة لم تؤد حتى الآن الى اي نتيجة ملموسة داخل الاتحاد الاوروبي، لأن نظام العقوبات يجب ان يصوت عليه بالاجماع من قبل الدول ال27 التي تشكل هذا الإتحاد..

وهناك دولة عضو تعترض على هذا القرار ، حسب مصدر في بروكسل هي هنغاريا - المجر

لذا

فإن باريس وخوفاً من ان يستغرق تبني العقوبات وقتاً طويلاً قررت بمفردها ان تتخذ اجراءات لمعاقبة المعنيين فلجأت للإعلان عن حظر دخول الى اراضيها لبعض المسؤولين ."

مالبرينو يستطرد فيكتب:

" ان تنفيذ هذا القرار يواجه العديد من الصعوبات ، ولائحة اسماء المسؤولين الذين سيطبق عليهم منع دخول فرنسا لن تنشر فعلياً وسبب ذلك حسب خبير لبناني .. لأن عدم نشرها سيؤدي الى إبقاء الضغط على كل السياسيين اللبنانيين .. وانتظار نتائج ايجابية "

يضيف مالبرينو:

" المعايير التي اعتمدتها باريس لتطبيق هذا الحظر هي معايير الفساد وعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية ، وهنا يمكن القول ان معيار الفساد هو معيار موضوعي يمكن اثباته ، اما معيار عرقلة تشكيل الحكومة فهو خاضع لمعيار سياسي"

يصل مالبرينو ليكتب في الفيغارو:

" القرار الفرنسي موجه اساساً الى جبران باسيل وهوصهر عون كونه احد المسؤولين الرئيسيين حسب باريس عن عرقلة تشكيل الحكومة، لكن المشكلة ان جبران نادراً ما يأتي الى باريس اذا فإن هذا النوع من العقوبات لن يجبره على تغيير موقفه بل ربما يدفعه الى مزيد من العناد.. وهناك سياسيين لبنانيين يحملون الجنسية الفرنسية ويمكن ان يدخلوا بشكل طبيعي الى فرنسا ."

ويتابع مالبرينو مقالته:

" إن إقدام فرنسا على إعلان تدابيرها المذكورة يهدف الى زيادة الضغط على الطبقة السياسية من جهة ، والى اقناع الدول الاوروبية بأنه في حال عدم احراز اي تقدم سياسي في بيروت فيجب تبني عقوبات ضد التماسيح الذين يغلقون مسار الإصلاحات التي ارادها ماكرون والكثير من اللبنانيين ."

غير ان مالبرينو يختم متشائماً فيكتب:

" لا شيء يسمح بالإعتقاد فعلاً بأن مبادرات كهذه ستلاقي النجاح

خلاصة في نقطتين :

  1. فرنسا لا تستطيع فعل شيء

  2. الدول الاخرى لا تساعدها

 

الشراع في 6/5/2021

الوسوم