مجلة الشراع 8 نيسان 2021

بعد التصريح الناري لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والذي اشار فيه الى قرب اتخاذ بلاده عقوبات ضد معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان لتتولى الاصلاح ووقف الهدر وانقاذه من الانهيار الكامل، عمد رئيس الجمهورية ميشال عون الى الهجوم، واضعا ملف التدقيق الجنائي الذي وافق عليه الجميع واقر في مجلس النواب كأولوية على ما عداها في خطوة ذات طابع شعبوي واضح بدليل المسيرات المدبرة التي انطلقت بعد القائه كلمته مساء الاربعاء ( 7 نيسان –ابريل الجاري)

والمقصود بشكل اساسي في الكلام الفرنسي هو النائب جبران باسيل الذي تكونت لدى باريس قناعة بان مواقفه والشروط التي يضعها هي التي تعرقل حتى الان تشكيل حكومة تتولى تنفيذ المبادرة الفرنسية لدعم لبنان ومساعدته على الخروج من الازمة.

وقد جاءت كلمة عون وقبل اجتماع الجمعة بين مصرف لبنان ووزارة المالية وشركة الفاريز التي تتولى التدقيق الجنائي، لرميّ الاتهامات ووضع عربة التدقيق امام حصان تشكيل حكومة يفترض ان تبدأ عملية الاصلاح الحقيقي والفعلي ولاسيما في قطاع الكهرباء الذي تولاه وزراء تيار رئيس الجمهورية لسنوات طويلة سابقة وادى الهدر فيه الى التسبب بخسارة لبنان ما يزيد عن 43 مليار دولار.

وأبرز ما يطرح في هذا المجال هو السؤال التالي:

لماذا لم ينتظر عون يوم الجمعة وسارع قبل يومين من الموعد المحدد للاجتماع الى اطلاق مواقفه؟ ولماذا جاء موقفه بعد ساعات قليلة على تصريح  وزير الخارجية الفرنسي الذي هدد فيه بفرض عقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة؟

وليس واضحا حتى الان الوجهة التي ستسلكها التطورات في البلاد خلال الفترة القريبة المقبلة، الّا ان الواضح انها دخلت في نفق جديد من التصعيد، يراد منه طمس الحقائق على اكثر من مستوى وبما يضّيع فعلاً فرصة الوصول الى اصلاح حقيقي يبدأ عبر حكومة لها برنامج واضح في هذا المجال وتتولى المعالجة وفقاً للقوانين المرعية الاجراء وليس وفقا لكليشيهات "شعبوية" لن توصل الى اي مكان الا زيادة الشحن والتوتير وطمس الحقائق المتعلقة بالمعرقل الحقيقي لعملية اعادة الانتظام الى عمل المؤسسات وتطبيق الدستور بعيداً عن الحكم الآحادي  الذي يتهم عون بانه يريد فرضه على البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.