مجلة الشراع 18 شباط 2021 2021

قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار بالموافقة على طلب نائبي حركة امل علي حسن خليل وغازي زعيتر طلب نقل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان وتسليم الملف الى قاض آخر قوبل في اوساط حركة امل انه انتصار لها وللنائبين، وتركت سخطاً في اوساط اخرى عبرت عنه بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي نعت التحقيق وبعضها فتح سجلات لتقبل التعازي بالامر كله، وبعضها وضعه في اطار سياسي بحت حيث نجحت حركة امل في مواجهة مع تيار عون وقد حسب البعض صوان ضمن حسابات عون!!

على كلّ،

تعددت الروايات حول اجراء القضاء التمييزي الجزائي..

فالبعض قال ان القاضي صوان هو الذي طلب تنحيته...

والبعض قال ان الجهة التي عينت صوان وهي وزيرة العدل هي التي طلبت تنحيته او انها طلبت منه التنحي، وذهب البعض الى ان مرجعاً كبيراً طلب من الوزيرة اتخاذ هذا القرار وانها بادرت اليه بعد الطلب!

ايّا يكن من امر فإن الحاجة الى انتظار قراءة ومعرفة حيثية محكمة التمييز الجزائية بالموافقة على طلب نائبي امل اللذان استدعاهما صوان الى التحقيق حول جريمة تفجير المرفأ في 4/8/2020

كما ان الحاجة ستظل ماسة الى تعيين محقق عدلي آخر ( مع تشاؤم عم كثيرين بأن تنحي او ابعاد صوان لا يعيد الامور الى نقطة الصفر فقط بل يجعل وجود محقق عدلي جديد مثل قلتو كما يذهب البعض في تشاؤمه )

 الشراع سألت سياسياً مخضرماً عن تفسيره السياسي وليس القانوني لهذا الذي يجري فقال محذراً:

كل الطرق تؤدي الى لاهاي حيث المحكمة الدولية بعد تحقيق دولي ممكن يعقب تحقيق محلي مستحيل!!

الشراع في 18/2/2021