أزمة دستورية

بعد الازمات المتراكمة

مجلة الشراع 31 كانون الأول 2020

بات من المؤكد ان لا حكومة لبنانية ستشكل في الأمد المنظور على الاقل ، بعد العراقيل والعقد التي اعترضتها على صعيد الشروط والشروط المضادة فضلاً عن تعاطي رئيس الجمهورية مع عملية تشكيل الحكومة بشكل غير مسبوق  وسط اتهامات له من قبل اطراف عديدة ولاسيما من رؤساء الحكومة السابقين بانه يخالف الدستور.

وفيما صارت عملية تشكيل الحكومة مشروطة بالقبول بالرئاسة الاولى كشريك كامل فيها ، له فيها ما لرئيس الحكومة المولج بتشكيلها، فانه وقبل الوصول الى المجلس النيابي لنيل ثقته او حجبها عنها فان هذه المعادلة طرحت اشكاليات دستورية لا مجال لحلها الا بتعديلات واضحة وصريحة في هذا المجال سواء بالنسبة لتفسير معنى ان يوقع رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة وما اذا كان المقصود منه  كما يحصل حالياً هو منحه صلاحيات لم تكن له لدى تشكيل  الحكومات السابقة بعد اتفاق الطائف او انه شريك له حصة كاملة على غرار اي كتلة نيابية كبيرة تشترط تمثيلها في الحكومة بعدد من الحقائب من اجل منحها الثقة.

النقاش الدستوري في هذا الصدد بدأ وتتسع دائرته وقد يتحول اذا استمر الامر على هذا المنوال الى ازمة دستورية بين فريق يرى ان رئيس الجمهورية يعتدي على صلاحيات رئيس الحكومة ويتجاوز اتفاق الطائف وبين فريق يرى ان الموقع الاول في البلاد لا يمكن ان يكون مجرد شاهد على تشكيل الحكومات وان لديه صلاحيات تخوله عدم التوقيع على مرسوم تشكيل اي حكومة لا تراعي نظرته وموقفه وتوجهه.

ولهذا السبب فان غياب التوافق واصرار رئيس الجمهورية على فرض شروطه يدخلان البلاد في ازمة دستورية تضاف الى الازمات المتراكمة على كل الصعد.