مجلة الشراع 7 تشرين الأول  2020

من سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة؟

السؤال مطروح منذ اعتذار السفير مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة ، وبات مطروحاً اكثر مع اعلان الرئيس ميشال عون عن الاستشارات النيابية الملزمة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وحتى كتابة هذه السطور ، فانه لم يتسرب اي خبر عن لقاءات عقدت او ستعقد بين الاطراف التي تمثل المكونات الاساسية في لبنان ، سواء بين الرئيس سعد الحريري والخليلين ( النائب علي حسن خليل ومعاون امين عام حزب الله حسين خليل ) او بين ممثلين عن الرئاسة الاولى او التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل اضافة بالطبع الى القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.

لكن على الرغم من ذلك ، فان معلومات خاصة ب"الشراع" تؤكد ان الاتصالات جارية بسرية وبعيداً عن الاضواء بالنسبة للاستشارات، وان البعض في مراكز القرار والتأثير" ينام " على  تفاهم او شبه تفاهم يتضمن تفاصيل لم يحن بعد موعد الاعلان عنها سواء بالنسبة لاسم الرئيس المكلف او بالنسبة لتركيبة الحكومة وبرنامجها التي سيتركز في الاساس على عملية انقاذ لبنان مما يتخبط فيه من ازمات.

ومن المؤكد حتى الان على الاقل ان اسم الرئيس المكلف الجديد لن يكون من طينة اسم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ، اي رئيس حكومة نخبوي لا يملك حيثية تمثيلية ، كما لن يكون من طينة الرئيس المكلف المعتذر السفير مصطفى اديب، ولهذا السبب فان اسماء عديدة لن تكون موضع التداول والبحث سواء تلك التي طرحت سابقا مثل السفير نواف سلام او غيره من شخصيات اخرى تشغل مهاما وظيفية او ما شابهها. ومن شبه المؤكد حتى لا نقول انه من المؤكد انها ستكون من لقاء رؤساء الحكومة السابقين الاربعة اي ان احدهم سيتولى هذا المهمة كونه سيحظى اولا بتسمية المكون الذي ينتمي اليه وتالياً بمباركة دار الفتوى ،فضلا عن ان العديد منهم يملك تمثيلا واسعا على هذا الصعيد بدءاً من الرئيس سعد الحريري الاول سنياً بشهادة خصومه مروراً بابن البيت العريق تمام سلام وصولاً الى الرئيس نجيب ميقاتي الذي اثبتت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة بما فيها ما يتعلق بالصوت التفضيلي انه يمثل ثقلاً شعبياً لا يستهان به وساط الطائفة السنية الكريمة. هذا مع العلم ان اسم الرئيس فؤاد السنيورة غير مطروح لاعتبارات تتعلق به اولا فضلاً عن انه غير مقبول من ثنائي حركة امل وحزب الله فضلا عن التيار الوطني الحر وحلفائه.

ومن المؤكد ايضا وايضا ان اي رئيس حكومة سابق ممن وردت الاشارة اليهم لن يكون مرشحاً ولن يطرح اسمه اصلا ً، في حال كان الرئيس سعد الحريري مرشحاً او ان اسمه مطروح لتولي هذه المهمة في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها لبنان حاليا ويحظى بمظلة خارجية دولية واقليمية . وموقف الرئيس تمام سلام معروف في هذا السياق كما ان الرئيس نجيب ميقاتي سبق واعلن عن ذلك مراراً وتكراراً .

وطالما ان الحديث هو عن المؤكد حتى يثبت العكس , فان من المؤكد ايضاً وفقا لمعلومات "الشراع" ان ثنائي حركة امل وحزب الله يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة اليوم، على الرغم من ما اشيع عن الرئيس نبيه بري ابدى انزعاجه من طريقة تعاطي الحريري مع عملية تشكيل الحكومة من قبل الرئيس المكلف مصطفى اديب قبل اعتذاره. والكل يذكر في هذا الصدد ان هذا الثنائي تمسك بالحريري بعد استقالته عقب حراك 17تشرين الاول – اكتوبر الماضي وطرح اسمه مرات ومرات ووافق على ان يسمي هو الرئيس المكلف اذا لم يكن بوارد العودة الى الرئاسة الثالثة ، حتى ان ما قاله رئيس مجلس النواب عن لبن العصفور والاستعداد لتقديمه للحريري صار لازمة في المواقف ومادة نقاش في المجالس والاوساط السياسية.

وحتى لا يبقى الكلام محصوراً في الحديث عن الاحتمالات ،فان معلومات ل"الشراع" وإن لم يتم التأكد منها بعد امكن الحصول عليها وتشير الى ان عودة الرئيس سعد الحريري هي المرجحة ، وان هذه العودة تحظى بضوء اخضر اميركي، وهو ما يريده في الاصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان اطلق مبادرة وسعى مع اكثر من عاصمة معنية بالوضع في لبنان ، فضلا عن اتصالاته بالزعماء اللبنانيين من اجل تنفيذ هذه المبادرة التي ستكون برنامج عمل الحكومة الجديدة في حال تولي الحريري رئاستها خصوصا وان كل المعلومات الواردة من باريس تشير الى ان موعد المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي دعا الرئيس الفرنسي الى عقده في العشرين من الشهر الجاري ما زال قائماً كما ان الالتزام بدفع اموال مؤتمر سيدر ما زال الفرنسيون يعلنون تمسكهم به شرط تشكيل حكومة "مهمة" كما وصفتها باريس.

لم يتم التأكد من قبل "الشراع" بعد بشأن المعلومات حول عودة الحريري بضوء أخضر اميركي الى رئاسة الحكومة، الا ان ما تم التأكد منه حتى يمكن الجزم به هو ان الحكومة الجديدة ستستند الى صيغة العشرين وزيراً التي اقترحها الرئيس نجيب ميقاتي على ان تكون حكومة تكنوسياسية 14 وزيراً من اعضائها من الاختصاصيين وستة منهم تسميهم الاطراف السياسية التي ستسمي رئيس الحكومة وتعطي حكومته الثقة .

فهل نحن امام مشهد جديد يضع لبنان على سكة جديدة في حال صحت هذه المعلومات وتم التأكد منها في الايام القليلة المقبلة ؟

هذا هو السؤال المطروح اليوم.