مجلة الشراع 28 أيلول 2020

دراسة معوقات تنفيذ القرارات في مجال الخدمة المدنية

ترأس معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل اليوم وفد السلطنة المشارك في الاجتماع السابع عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر (تقنية الاتصال المرئي).

وناقش الوزراء مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية حيث تم تكليف اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بسرعة استكمال إعداد دراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتحديد المعاني والتعاريف اللازمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالمساواة في العمل بالقطاعات الحكومية وقامت اللجنة بمراجعة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الأمانة العامة المقدمة من الدول الأعضاء، حيث اتضح أن القوانين والأنظمة الحالية المطبقة بدول المجلس تراعي الظروف الموضوعية لكل دولة وأن يستمر العمل بما هو عليه حاليًا في كل دولة حسب أنظمتها وقوانينها ومراعاة لخصوصيتها، واستعرض الوزراء الجهود والإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس في مجالات العمل بالقطاع العام للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث كان لها أثر بالغ على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتغير في أساليب وأنماط العمل في القطاعين العام والخاص، وأثرت هذه الأزمة على بعض الأوجه التي تحتاج النظر فيها بصورة أساسية لأنظمة العمل بدول المجلس في المرحلة القادمة حيث وجه الوزراء برصد وتوثيق جهود دول المجلس في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وإنشاء قاعدة معلومات توثق هذه الجهود وتسهل على مستخدميها الوصول للمعلومات، وكذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس (HR systems).

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية حيث تمت الإشادة بنجاح التجربة الأولى من التكريم التي تمت بالسلطنة والتأكيد على استمرار إقامة حفل التكريم بشكل سنوي وبواقع (5) مكرمين من كل دولة.

وقد تم تأجيل حفل تكريم هذا العام 2020 إلى العام القادم 2021 بسبب ظروف جائحة كورونا، وتم استعراض الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية وتم تعديل عنوان الاستراتيجية ليكون (استراتيجية لجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون)، حيث تضمنت الاستراتيجية (9) مبادرات لكل منها خطة تشغيلية وتوزيع المبادرات على الجهات التي ستتولى متابعة تنفيذها وتحديد الجهات التي تتكفل بالتكلفة المالية لتنفيذ المبادرات.

وفي ختام الاجتماع تم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس التعاون بحيث تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بأسماء الخبراء وبياناتهم وتخصصاتهم من تلك الخبرات وأن تتولى الأمانة العامة البدء في إدراج ما يردها من التجارب وأسماء الخبرات في قاعدة بيانات على موقع الأمانة وتخضع للتحديث والتطوير بشكل مستمر وتقوم بإحالة البيانات إلى الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما جرى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء في مجال الخدمة المدنية لتحقيق التعاون المشترك بين دول المجلس حيث تم اختيار مشروع ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت بعنوان (تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية) ويهدف إلى تيسير الحصول على الخدمات العامة بسهولة وسرعة ودقة والقضاء على التعقيدات المرتبطة بآلية عمل وخطوات إنجاز هذه الخدمات والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات لدى الجهات الحكومية.