بيروت | Clouds 28.7 c

الوزير السابق فارس بويز للشراع: كان الافضل عدم تكليف محكمة تحت حجة المصلحة الوطنية

مجلة الشراع 19 آب 2020

تعليقاً على حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس المظلوم رفيق الحريري اجاب الوزير السابق والمحامي فارس بويز على سؤال الشراع بصفته خبيراً قانونياً عن الحكم فقال:

ان النص الذي وضع في نظام المحكمة، والذي يمنع محاكمة حزب ام دولة ، لا يمكنه ان ان يتعارض مع المبادىء الاساسية للعدالة . انه في اقسى الحالات يحول دون المباشرة باتهام الشخص المعنوي من قبل النيابة العامة او الهيئة الاتهامية في بداية المحاكمة .

اما وعلى اثر المحاكمة ،ان تبين وثبت، ان المدان،كان يتلقى الاوامر او التعليمات او التمويل او الدعم او انه يترابط بتراةبية مع اي شخص معنوي،او ان هذا الشخص المعنوي كان على علم بالجريمة ؛ فهذا لا يحول دون طاءلة محاكمته،والا نكون امام تعطيل مسبق والغاء مسبق ومشروط لعمل المحاكمة. (هناك اجتهادات عديدة بهذا الخصوص). ان تقييد حرية المحكمة باي شرط مسبق لصدور الحكم هو باطل لنقده اهم مبادئ العدل . ولطالما المحكمة ترتكز على القانون اللبناني ، فهذا القانون المستمد من الفرنسي ،يحاكم كل جهة فعلت ام شاركت ام حرضت ام مولت ام امرت ام خططت ام حتى علمت ولم تمنع....ام تدخلت....

من هنا يجوز عدم المباشرة بالاتهام من قبل النيابة العامة ولا يجوز منع المحاكمة عن احد . ان منع المحكمة من الوصول الى كامل الحقيقة هرطقة قانونية لا سابقة لها في اي بلد . كان افضل عدم تكليف محكمة تحت حجة المصلحة الوطنية العليا من تزوير حكم محكمة بشكل مسبق يزور الحقيقة......

هذا في القانون والعدل والمبادىء.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT ET DE JUSTICE .

TOUT TEXTE LIMITANT LES PREOGATIVES D’UN TRIBUNAL DANS SON ŒUVRE DE JUSTICE EST NUL ET NON AVENU....

الوسوم