صنفت السلطنة كخامس أكثر الدول أمانًا وخلوًا من الجريمة في العالم طبقًا لمؤشر جديد أصدرته قاعدة البيانات العالمية «نامبيو» ومقرها صربيا. وقد حصلت السلطنة على 97.50 نقطة في مستوى الأمان و20.62 في معدل انتشار الجريمة. وأوضحت قاعدة بيانات نامبيو أن مؤشر انتشار الجريمة وقياس درجة الأمان يهدف إلى تقييم المستوى العام للجريمة في دولة ما أو مدينة معينة.. وتعتبر أن مستويات الجريمة إذا كانت أقل من 20 فهي منخفضة جدًا أما ما بين 20 و40 فهي منخفضة وما بين 40 و60 فهي معتدلة فيما تعتبر أن مستويات الجريمة إذا كانت بين 60 و80 فهي مرتفعة، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية. واعتبرت أن مستوى الأمان يسير عكس مؤشر الجريمة تمامًا فكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة. ويعتمد مؤشر الجريمة على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب وهو يرتب الدول بمقياس يتراوح بين صفر إلى 100 بحيث أنه كلما اقتربت دولة ما من الصفر كانت معدلات الجريمة بها قليلة فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييمها من 100. يذكر أن «نامبيو» تصدر تقاريرها سنويًا منذ عام 2009 م اعتمادًا على قياس معدل الجريمة ويتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقًا لقوانينها الداخلية.

السلطنة في المركز الـ5 عربيا والـ50 دوليا في مجال الحكومة الإلكترونية

“عمان”: حققت السلطنة تقدما ملحوظا في تصنيفها الدولي في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 والصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA )؛ حيث تقدمت 13 مركزا في التصنيف العام، لتحل في المرتبة الـ5 عربيا والمرتبة الـ50 دوليا مقارنة بالمرتبة الـ63 دوليا من بين 193 دولة شملها التقرير.
يتضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشرا رئيسيا هو: مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ويتفرع منه 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية والذي حصلت فيه السلطنة على المركز الـ24 بعد أن كانت في المركز الـ43، والمؤشر الثاني هو: مؤشر البنى الأساسية للاتصالات وتقدمت فيه السلطنة إلى المركز الـ63 مقارنة بالمركز الـ64 في التقرير السابق، بينما المؤشر الثالث فهو: مؤشر رأس المال البشري والذي تقدمت فيه السلطنة 26 مركزا لتحل في المركز الـ72 مقارنة بالمركز الـ98 في عام 2018، كما تقدمت السلطنة 5 مراكز في المؤشر المستقل وهو: مؤشر المشاركة الإلكترونية لتصبح في المركز الـ38 دوليا مقارنة بالمركز الـ43 في عام 2018.

الخدمات الإلكترونية
يتم احتساب هذا المؤشر من خلال تقييم البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية الحكومية ذات العلاقة بقطاعات التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، المالية، العمل، والبيئة، ويتم جمع البيانات في هذا المؤشر من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة من خلال إجراء العديد من الدراسات الاستقصائية.

البنية الأساسية للاتصالات
هو متوسط حسابي لـ4 مؤشرات، وهي: (النسبة التقديرية لمستخدمي الإنترنت، وعدد مشتركي الهواتف النقالة، وعدد اشتراكات الإنترنت الثابت، وعدد منتفعي خدمة النطاق العريض الثابتة) وتحسب جميع تلك المؤشرات لكل 100 فرد من السكان، ويجدر بالذكر أن السلطنة حققت تقدما ملحوظا في هذا المؤشر من 51٪ في عام 2016 إلى 54٪ في استطلاع عام 2018 نتيجة للمبادرات الحكومية التي ساهمت في تطوير خدمات الاتصال بالإنترنت وخدمات النطاق العريض .

رأس المال البشري
يتم تقييم هذا المؤشر من خلال أربع مؤشرات وهي: معدل الكتابة والقراءة بين الراشدين، معدل التسجيل الإجمالي في المراحل الابتدائية والثانوية، السنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، وهذا المؤشر يعكس استثمارات وجهود الحكومة في قطاع التعليم ويتم الاعتماد في تقييم الدول في هذا المؤشر على البيانات المحدثة في قاعدة بيانات معهد اليونسكو للإحصاء.

المشاركة الإلكترونية
هو مؤشر مستقل يعكس مدى إشراك الحكومة للمواطنين في صنع السياسات العامة، إلى جانب مشاركة البيانات الحكومية وإتاحتها للجميع، والأخذ بآراء المواطنين في تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية، ومن المبادرات الرئيسية التي كان الأثر الإيجابي في تقييم السلطنة في هذا المؤشر: رؤية عمان 2040 التي شهدت مشاركة المجتمع في الرأي والآراء لخطط السلطنة للسنوات القادمة.
يجدر بالذكر أن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يصدر كل عامين وهو مؤشر مهم لقياس التقدم الذي تحرزه الدول في مجال الخدمات الإلكترونية ومدى جودة الخدمة، وقد ساهمت المؤسسات الحكومية والخاصة في تحقيق تقدم السلطنة من خلال تبينها لكثير من تلك التقنيات ومن ذلك: استخدامات وزارة الصحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتتبع الحالات الصحية للمصابين بكوفيد 19، واستخدام شرطة عمان السلطانية للطائرات بدون طيار ضمن إجراءاتها في بث الرسائل التوعوية وتوجيه المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب للتصدي لهذه الجائحة.