قروض الاسكان أثرت إيجاباً على الاقتصاد ولم تحمل الدولة اعباء اضافية

خلافاً للاتهامات الرائجة فإن قروض الاسكان على مدى السنوات التسع الماضية ساهمت في انعاش الدورة الاقتصادية في البلاد دون ان يكون لها أي كلفة على الخزينة.

ووفقاً للسياسات التي رسمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطبقها ((فإن غاية قروض حوافز 2009 هي دعم القطاع العقاري في لبنان من خلال تحفيز المصارف على تسليف قروض سكنية طويلة الأجل وتحفيز المواطنين على شراء مساكن رئيسية بفوائد منخفضة. وقد ساعدت هذه القروض  بشكل ايجابي على زيادة مبيعات الشقق السكنية الغالية منها والمتوسطة السعر ومنخفضة السعر وهي تطال كافة شرائح المواطنين. وقد استفاد منها هذا القطاع لمدة تسع سنوات (9) ابتداءً من عام 2009.

وتجدر الإشارة، أنه خلال السنوات الأولى لم يتم وضع سقف تسليفي لهذه القروض الممنوحة من المصارف التجارية ومن الواضح جداً أنها ساهمت بشكل كبير وفعّال ببيع الشقق الكبيرة منها والصغيرة وأثرت بشكل كبير على تطوّر الوضع الإقتصادي في لبنان.

علماً ان هذه القروض لا تحّمل الدولة اللبنانية أي كلفة بل هي مرتبطة بتنـزيل الاحتياطي الالزامي للمصارف مقابل منح هذه الأخيرة قروضاً للعملاء)).

تبقى الاشارة الى ان مصرف لبنان وفقاً لما أفاد به أصر على أن تكون هذه القروض ممنوحة بهدف إنساني وبهدف تطوير القطاع العقاري وليس بغية المتاجرة. ولذلك تم إضافة بند مهم جداً في العقود وينص على منع بيع العقارات المستفيدة من القروض السكنية ((المعروفة بقروض حوافز 2009)) في السنوات السبع الاولى إلا بدفع 2% عن كل سنة من قيمة القرض الأساسي.