بيروت | Clouds 28.7 c

إخبار مقدم من المحامي مروان سلام :اختلاس أموال عامة، تبييض اموال وإثراء غير مشروع وأي جرم آخر قد يظهره التحقيق

إخبار مقدم من المحامي مروان سلام

الموضوع: اختلاس أموال عامة، تبييض اموال وإثراء غير مشروع وأي جرم آخر قد يظهره التحقيق.

مجلة الشراع 15 تشرين الثاني 2019 العدد 1925

 

إخبار المحامي مروان سلام

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة

إخبار

مقدم من: المحامي مروان سلام.

الموضوع: اختلاس أموال عامة، تبييض اموال وإثراء غير مشروع وأي جرم آخر قد يظهره التحقيق.

تحية واحترام وبعد،

لما كانت صحيفة ((الديار)) قد نشرت في عددها المؤرخ في 24/1/ 2019 تحت عنوان ((فضيحة كبرى ان الهبة القطرية 500 مليون دولار لشراء سندات بأن الوزير السابق جبران باسيل سيأخذها الى بنك ((سيدرز)) ويشتري والعمولة 50 مليون دولار اميركي لباسيل.

وان مثل هذه الاخبار التي نشرت وتداولتها صحف أجنبية وعربية في مواقعها الالكترونية عرضت البلاد الى ان منظومة الفساد فيه منظمة ومدروسة بين الطبقة السياسية الحاكمة، كما انها تندرج ضمن تبديد الأموال العامة والاستفادة منها بشكل خاص ليضر بالصالح العام.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها ان وزارة الطاقة والمياه التي تنتهك ميزانية الدولة وموازنتها وتشكل الثقل الأساس على الدين العام نظراً لكم الفساد المتنامي فيها منذ ما يقارب العشر سنوات اي من العام 2009 ولغاية هذا العام، بحيث تكبدت الخزينة 40 مليار دولار على القطاع الكهربائي من دون اي تحسين الى الآن في الخدمة، مع العلم ان حاجة لبنان من الكهرباء هي بحوالى 1500 ميغاوات وكلفة انشاء هذه القدرة الانتاجية من ((ألفها الى يائها)) لا يمكن ان تتجاوز ملياراً ونصف المليار دولار.

كما وتعد فاتورة الكهرباء الشهرية في لبنان من الأغلى في العالم، فالمواطن اللبناني يدفع ما يفوق 120 دولاراً كمعدل وسطي شهرياً، وبدل الفاتورة الواحدة يدفع فاتورتين، فاتورة لمؤسسة كهرباء لبنان، وفاتورة أخرى لأصحاب المولدات الكهربائية الذين يقومون بسد عجز التقنين الكهربائي.

حيث بلغ العجز عام 2018 أكثر من 1.8 مليار دولار الكهرباء على مدار 24 ساعة لأن هناك استفادات كبيرة تحصل من أصحاب المولدات الكهربائية ومن شركات استيراد الفيول والمازوت على لبنان، كما وان عجز كهرباء لبنان بلغ قبل نهاية عام 2019 ما يقارب 2500 مليار ليرة.

وفي عملية حسابية موثقة ان العجز السنوي منذ العام 2009 ملياري دولار اميركي سنوياً مما يشكل فضيحة كبرى.

أضف الى كل ذلك ان تبديد الأموال في صفقات البواخر التي سبق وان غرد بها الوزير السابق جبران باسيل على حسابه في ((التويتر)) في شهر 12 من العام 2018 بأن هناك حصة للبعض من صفقات البواخر وان سبق لبعض النواب والمحامين ان تقدموا بإخبار للتحقق من كلام الوزير السابق باسيل وان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قد صرح بأنه اتصل بالأخير وانه لم يجب، ولغاية الآن لم يستكمل اي تحقيق بهذه التغريدة التي تقع مسؤولية مضمونها وفحواها على مطلقها اي الوزير السابق جبران باسيل.

ومنذ تولي الوزير السابق جبران باسيل لوزارة الطاقة والمياه في العام 2009 وجميع الوزراء الذين تعاقبوا على تحمل المسؤوليات فيها ومنهم الوزراء السابقون ارتور نظاريان، سيزار ابي خليل وصولاً الى مستشارة الأخير الوزيرة السابقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني كانوا يعدون الشعب اللبناني بأن التيار سيعود 24/ 24 وان مثل هذه الأضاليل تدلنا ان الفساد والصفقات ما زالت على أوجها لغاية تولي الوزيرة في الحكومة المستقيلة ندى البستاني.

مما حمل الشعب اللبناني ومنذ عشر أعوام وما يزيد بتحمل ضريبة الاهمال والصفقات والسرقات التي أشارت عليها كل التحليلات والدراسات العلمية والمقالات وتصريحات المسؤولين والمناقشات التي تحصل في اللجان والهيئة العامة لمجلس النواب ان هناك سرقات وصفقات غير طبيعية في وزارة الطاقة والمياه.

مما يحتم على القضاء ان يضع يده على هذه الملفات التي تندرج ضمن القضايا الوطنية الكبرى والتي تشكل أهمية قصوى للقضاء على الفساد والمفسدين والسرقات وتبديد الأموال العامة.

لذلك

جئنا من نيابتكم التمييزية الموقرة إحالة هذا الاخبار الى المراجع المختصة للتحقيق مع الوزير السابق جبران باسيل ومع من يظهره التحقيق في المقال المنشور في صحيفة ((الديار)) بتاريخ 24/ 1/ 2019.

تحت عنوان ((فضيحة كبرى ان الهبة القطرية 500 مليون دولار لشراء سندات بأن الوزير السابق جبران باسيل سيأخذها الى بنك ((سيدرز)) ويشتري والعمولة 50 مليون دولار اميركي لباسيل. كما والتحقيق مع الوزراء كافة الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2009 ولغاية 2019 ضمناً للتحقق من الصفقات والسرقات التي استمر فيها انقطاع في التيار الكهربائي الدولة والدين العام المرتبط بتبديد الأموال.

وبما ان ملاحقة الوزراء استناداً الى قانون الاثراء غير المشروع غير مشمول بالحصانة سنداً لاحكام المادة 8 من القانون نفسه، ولا يخضع لمرور الزمن لأن مرور الزمن لا يبدأ الا من تاريخ اكتشاف الجرم، فضلاً عن ان ثروة الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل يندرج ضمن اطار جرائم تبييض الأموال المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 1 من القانون الخاص بتبييض الأموال الصادر بتاريخ 20 نيسان/ ابريل من العام 2001 وتعديلاته.

والا وعند الاقتضاء إحالته الى مجلس النواب ليصار الى رفع الحصانة عنه حيث تدعو الحاجة. متعهدين ان نتقدم للقضاء بكافة المستندات التي تفيد وتنير هذا الاخبار عند الاقتضاء.

 

بكل احترام

المحامي مروان سلام

الوسوم