من هنا نبدأ/  نحن نقدم فكرتين للوطن – بقلم: حسن صبرا

مجلة الشراع 6 أيلول 2019 العدد 1915

ونحن ما زلنا في اطار الدعوة لاسترجاع المال المنهوب خلال أكثر من ثلاثين سنة..

ونحن مقتنعون بأن السارق لا يمكن ان يعيد أياً من مسروقاته حتى لو قبض عليه غير متلبس.

ونحن قرأنا ما تسرب من أخبار او معلومات عن القمة او اللقاء او الاجتماع او.. في القصر الجمهوري وما وجدنا ما يجعلنا نحتفظ ببعض الأفكار..

ونحن نقدم الآن هاتين الفكرتين في مسعى من ((الشراع)) للمشاركة في الانقاذ الذي نعتقده.

الفكرة الأولى

هي طرح مصرف لبنان او الدولة اللبنانية سندات خزينة للبنانيين في الداخل وفي الخارج على ان تبدأ بمبلغ لا يقل عن ألف دولار.. مفتوح الى المليون دولار.. أكثر او أقل.

هذه المبالغ التي يتم بها شراء سندات خزينة تدخل مصرف لبنان بإدارته الموثوقة، ويتم تجميدها لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تسليفها عبر المصارف للاستثمار في مجالات منتجة في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وبفوائد متدنية جداً تشجيعاً وتحريكاً للعجلة الاقتصادية.

مشترو سندات الخزينة هذه هم أولاً كل المسؤولين الذين مروا على سدة الحكم في لبنان خلال الثلاثين سنة الفائتة.. رؤساء أولاً.. وليبدأوا براتب شهر لكل منهم.. ثم نحو ازدياد فضلاً عن كل الوزراء والنواب والمدراء العامين والقضاة والضباط ورؤساء المجالس والمؤسسات الرسمية وو..

خارج الاطار الرسمي أي على المستوى الخاص ندعو أثرياء الوطن في الداخل الى شراء سندات الخزينة وفق المقاييس السابقة.. فهذا واجب عليهم تجاه وطنهم الذي اذا ما تعرض لأي أزمة اقتصادية او اجتماعية فستطالهم قبل غيرهم.

وفي الوقت نفسه، فإننا ندعو وزارة الخارجية والمغتربين (أياً يكن وزيرها) الى تكليف سفارات لبنان في بلاد الله الواسعة، باستقبال طلبات شراء سندات الخزينة المقترحة.

مشاركة المغتربين بشراء السندات ستكون مجزية وذات فائدة عالية للبنان المقيم، خصوصاً مع وجود ملايين المغتربين في القارات الخمس، وبينهم الكثيرون من اصحاب الملايين، ثم ان الحافز المجتمعي متوفر من خلال وجود أهالي وأقارب وأصدقاء لكل مغترب ثري او متوسط الحال في لبنان، سيشارك المغترب شاري السندات في دعمه وتوفير حياة كريمة له.

اذن هي سندات تقوم على ثلاث ركائز:

1-أموال المسؤولين كلهم، ولن نسأل عن مصدرها.

2-أموال المقيمين الأثرياء وما أكثرها.

3-أموال المغتربين في كل مكان وهي متوفرة.

الفكرة الثانية

تقوم على الافادة من كميات هائلة من صخور ورمال الانفاق التي يجري الحديث عن حفرها للوصل بين المناطق وأبرزها نفق حمانا – شتورا (جبل لبنان – البقاع) فضلاً عن الطرق الدائرية التي يجري الحديث عنها.

كيف الافادة من هذه الردميات؟

بتعميم تجربة شركة اعمار الوسط التجاري المعروفة اختصاراً اجنبياً بكلمة ((سوليدير)).

والفارق بين ((سوليدير)) القديمة والمقترحة ان الثانية ستكون رسمية ملكاً للشعب اللبناني بإدارة الدولة اللبنانية ويمكن ايجاد صيغ مختلفة لانشائها بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك في ادارتها والتسويق لها يتم تعميم ((سوليدير)) الرسمية على طول الشاطىء اللبناني من طرابلس وشمالها الى صور وجنوبها.

هنا

يجب التنبه ايجابياً الى المنشآت التي ستقام قبالة السواحل اللبنانية حيث الاقسام البحرية النفطية والغازية المستشرفة والمتوقعة.

نحن نعلم ان نافذين اشتروا عقارات بالجملة شمالاً وجنوباً حيث من المتوقع ان يبدأ الحفر والاستخراج من أعماق البحر المواجهة لهما.

لذا

فلتبادر الدولة الى توفير هذه ((السوليديرات)) الرسمية لاستقبال الشركات النفطية ومدرائها وفنييها وعمالها، لاستضافتهم في هذه ((السوليديرات))، عبر سلسلة فنادق ومطاعم ومقاه واستراحات ودور تسلية ومحلات تجارية ووكالات مختلفة.. نكرر رسمياً وليست خاصة كما خطط مشترو العقارات شمالاً وجنوباً مقابل ما يسمى بلوكات النفط والغاز.
ونحن نتحدث عن الردميات نذكر ان الطرق الدائرية والجادات الطويلة يمكن ادارتها عن طريق المشاركة B.O.T، وفي هذه التجربة الناجحة التي يراها كل زائر ومتجول بين مدن مصر والمغرب تحديداً.. كيف تدار هذه الطرقات (تحصيل مال من العابرين بسياراتهم ونظافة وتوسعة واشراف على الصيانة الدائمة.. على مدار العام، من دون سمسرة او بيع ضمائر او صفقات بين وزراء اشغال ومتعهدين..).

فكرتان هما من خارج أي بحث في أي مؤتمر او لقاء او اجتماع.. اصبحتا ملكاً للشعب اللبناني. وقبله للمسؤولين الباحثين عن حل لمشكلات الوطن.

 هاتان الفكرتان قدمهما للشراع الوزير السابق الصديق إبراهيم حلاوي له الشكر و الإعتذار عن إغفال الإشارة اليه في الطبعة الورقية 

حسن صبرا