بيروت | Clouds 28.7 c

زياد شبيب في حديث للجديد: تطبيق القرار 1701يعني الإنسحاب من جنوبي الليطاني

 

زياد شبيب في حديث للجديد:
تطبيق القرار 1701يعني الإنسحاب من جنوبي الليطاني 
الشراع 30 تشرين الثاني 2024


 
اعتبر محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب بان العودة الى القرار 1701 بحد ذاته ،وبغض النظر عن كل الامور المحيطة به والاعتبارات والظروف والخطابات السياسية المتناقضة، ففي العودة فقط الى هذا النص منذ وقت صدوره حتى الآن تعني الانسحاب من منطقة جنوب الليطاني، والابتعاد عن الحدود في العدة والعدد. وهذا يعني انسحاب كل ما هو غير الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ،وذلك بحسب القرار 1701 فنحن طبعا لا نقيم هذا القرار ونقول عنه ان كان جيدا ام لا ولكننا نتكلم عن الامور كما هي بموضوعية وحسب نصه. 
هذا القرار ينص على انه لا وجود لعناصر حزب الله ولقوات المقاومة والوجود العسكري لها في جنوب الليطاني. ما حصل هو بان التطبيق كان خلاف ذلك ..فتجديد هذا التطبيق او اعادة وضع هذا النص موضع التنفيذ هي مختلفة. 
والسؤال الذي يطرح هنا هل هذا القرار سيطبق فقط ضمن منطقة جنوب الليطاني ،ام في سائر المناطق اللبنانية. فكلمة بدءا من جنوب الليطاني تعني بدءا وليس انتهاء "وكما ان النص واضح بحيث اشار الى عدد القوى المحصور وجودها في هذه المنطقه. القرار 1701 بحد ذاته هو واضح بنصه ،ولكنه لم يتم تنفيذه والسبب في ذلك يعود الى ان الحكومة اللبنانية هي التي قررت ان لا تنفذ هذا القرار. 
وفي رده على سؤال ان كان عدم تنفيذ هذا القرار  ادى الى الانقسام فانتقلت المشكلة من مشكلة اسرائيليةـ لبنانية الى مشكلة لبنانيةـ لبنانية، يشير شبيب الى ان هذا الانقسام ظهر في التصريحات التي ظهرت ،وما حصل في جلسة مجلس الوزراء ومن خلال النقاش الذي يجري على وسائل التواصل الاجتماعي وكانه هناك من يرى بان الجيش هو في موقع الصدام مع العدو ،او في موقع الصدام مع الداخل اي حزب الله.
يقول شبيب: اعتقد انه قانونيا ودستوريا الجيش يخضع لقيادة قائد الجيش حصرا ،وهذا الامر واضحاً في قانون الدفاع الوطني اذ انه المخول في ادارة العمليات العسكرية وهو الذي يقرر خطة انتشار الجيش وادارة مجرى العمليات العسكرية ميدانيا ،انما مجلس الوزراء لديه سلطة على كل اجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ..وبالتالي فان هذه السلطة تأتي في اطار اخذ القرار على تنفيذ هذه الخطة اي على تنفيذ قرار الانتشار ،او تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ هذا الاتفاق ولكن ليس من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يخضع لسلطاته الجيش والقوات المسلحة ان يدخل ويقرر في تفاصيل خطة الانتشار ،فان هذا الموضوع مسالة عملانية تتعلق بالجيش.

الشراع