جوزف عون القائد وجوزف عون الرئيس / كتب: حكمة ابو زيد

الشراع 10 كانون الثاني 2025

​بصرف النظر عن الموقف من انتخاب العماد جوزف عون رئيسا" للجمهورية، والنقاش الناشط حول دستورية الانتخاب بدون تعديل دستوري للمادة 49 من الدستور. القائد الرئيس جوزف عون من بلدة العيشية قضاء جزين، وهي جارة بلدتي مليخ، والاثنتان من بلدات جبل الريحان ذي الأكثرية الشيعية في القضاء. وقد اثبت كفاءة مميزة في قيادة الجيش شهد له بها الجميع. أمّا دستورية انتخابه رئيسا" وهو في موقع القيادة فهي مسألة دستورية منفصلة تماما" عمّا سبق ذكره.

​ويبدو أن الانتخاب أنبت جدلا" سياسيا" حول: مَن هي القوى السياسية المحلية التي انتصرت مع هذا الانتخاب ؟ فالمعارضة الممثلة بحزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض التغيريين والمستقلين يعتبرون الانتخاب نصرا"لهم لأنه أوصل الى قصر بعبدا وجها" من خارج وجوه الممانعة التي يعتبرونها المسؤولة الأولى عن الوضع المتردي في لبنان لامتلاكها مفاصل السلطة فيه. أمّا فريق الممانعة فيرى انه هو المنتصر، وتحديدا" حركة "أمل" و"حزب الله" لأن اصواتهما أمّنت للرئيس المنتخب عدد التسعة والنسعين صوتا".

​أين هي الحقيقة مع هذين الموقفين المتناقضين؟؟

​يُظهر التدقيق في وقائع الانتخاب وأرقامه في دورتيه الأمور التالية: أولا": نال العماد جوزف عون في الدورة الانتخابية الأولى 71 صوتا" من أصل 128 صوتا" تمثل مجموع عدد أعضاء مجلس النواب.

ثانيا": لو التزم رئيس المجلس اجراء الدورة الانتخابية الثانية في الجلسة الانتخابية عينها لكان عدد مؤيدي العماد جوزف عون كافيا"، دستوريا"، لإعلانه رئيسا" لان عدد مؤيديه تجاوز الأغلبية المطلقة الكانت مطلوبة لفوزه ، وهي 65 صوتا"، كما ينص الدستور.

ثالثا": التقط الرئيس الفطن، نبيه بري، هذه الواقعة فعلّق الجلسة لمدة ساعتين واجتمع مع نواب "حزب الله" واخرج من عبّه أرنب تأييد العماد جوزف عون الفائز فعلا" بدون أصوات الثنائي الشيعي في أي دورة انتخابية لاحقة.

رابعا": رافق ظهور هذا "الارنب" إيحاء لمناصري الثنائي الشيعي للحديث عن "فضل" الثنائي في وصول القائد الى سدّة الرئاسة. وهذا ما حصل وما زال مستمرا".

​هذه بعض وقائع العملية الانتخابية واسرارها وقد صارت من الماضي. المهم جدا" والمعوّل عليه هو الخطاب التاريخي، وغير المسبوق، للرئيس جوزف عون بُعيد أداء القسم الدستوري. وهو القائل: " ليسمع العالم ان مرحلة جديدة بدأت في لبنان".

صحيح أن دستور ما بعد "اتفاق الطائف" قد قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية لحساب الوزراء ومجلس الوزراء، وهذا ما يدركه جيدا" الرئيس الجديد، ولذلك شدد في خطابه على التعاون مع رئيس الحكومة والتفاهم معه على انجاز ما وعد به في خطاب القسم. ولم ينسَ الرئيس الجديد ان يذكّر بأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الدفاع الأعلى، والمؤتمن على تطبيق الدستور، والمحافظة عليه. وعلى اللبيب ان يفهم من الإشارة.

​"الضرورات تبيح المحظورات " وقد اباحت ضرورات الوضع المتردي في لبنان والمشتعل توترا" في المنطقة، وبيننا وبين العدو الإسرائيلي، محظور انتخاب قائد الجيش رئيسا" للجمهورية. ولا بد من أن تبيح له، شخصيا، فرص تحقيق ما وعد به في خطاب القسم وإلاّ على الصيغة اللبنانية السلام

حكمة. س. أبو زيد

    صحافي وكاتب سياسي

2