ضغوط شيطانية صهيونية على المحكمة الجنائية الدولية 
: الحلقة الأولى
باريس من اريك مسرة 
الشراع 4 ايلول 2024

-بعد أن قرر كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الطلب من قضاة هذه ألأخيرة إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل  بنيامين نتانياهو ،ووزير الدفاع يواف غالانت ، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة منظمة حماس 
( يحيى السنوار ، محمد ضيف والمرحوم إسماعيل هنية) اشارت صحيفة 
"لو موند "الفرنسية على صفحتها الأولى ان هذا القرار خلق حالة "ذهول 
في إسرائيل ".
ان ردة فعل الإسرائيليين هذه غير مستغربة و لأسباب عدة: 
— ان المسؤولين السياسيين الإسرائيلين(و الأغلبية الساحقة من اليهود في هذه الدولة) 
يعتبرون انفسهم أنهم "فوق القانون الدولي"، ومن ثم فهم غير ملزمين بتطبيق القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة، وهم لا يخشون من توجيه تهمة معاداة السامية للامين العام لهذه المنظمة ،عند انتقاده حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة.
( بل ان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة لم يتوان عن تمزيق ميثاق هذه الأخيرة على مراى ومسمع من العالم كله ، من دون ادنى اكتراث لردود فعل الحاضرين)
—ان الدعم المطلق لسياسة إسرائيل العنصرية وحربها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، من قبل الأغلبية الساحقة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية 
( على الرغم من تصريحات مسؤولي 
هذه الدول، التي لا يصدقها أحد،عنّ تأييدهم لحل الدولتين) يشجع الإسرائيليين على تطبيق ما نصح به اول رئيس وزراء إسرائيلي  دافيد بن غوريون بقوله :
" ليس مهماً ما يقوله غير اليهود ، المهم هو ما يفعله اليهود " ، وهذا ما نراه لديهم اليوم من شعور عام بالإفلات من العقاب ،اياً كانت الجراءم التي يرتكبونها ،وذهولهم من مطالبة الأخرين بإخضاعهم 
للمساءلة والمحاسبة.
—استهجان الإسرائيليين من تجرؤ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على معاملة رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع على قدم المساواة مع ثلاثة مسؤولين في حركة "حماس " ،وهم الذين 
يعتبرون أنهم يخوضون حرب "الحضارة ضد البربرية "ويصفون الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشريه".
—على أن اكثر ما أثار ذهول 
المسؤولين الإسرائيلين ومناصريهم هو فشل سياسة التجسس والتدخل المباشر والتهديدات الصريحة خلال سنوات 
طويلة ضد مسوءولي
المحكمة الجنائية الدولية ،لا سيما المدعي العام 
السابق والحالي ، في إقناع هذا ألأخير بعدم معاملة إسرائيل كسواها من الدول
ألأخرى ( روسيا وقبلها ساحل العاج وليبيا والسودان…)  وتصميمه على الطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتانياهو ويواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب ،وجرائم ضد الأنسانية وممارسة حرب إبادة جماعية محتملة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عمد يومها الى التحذير،بصورة غامضة 
بأن محاولات تهديد موظفي المحكمة وعرقلة عملهم او محاولة التأثير عليهم بطريقة غير شرعية 
يجب ان تتوقف فوراً.
وأضاف كريم خان :ان المعاهدة التي انشئت بموجبها المحكمة تعتبر كل تدخل غير شرعي مخالفة جنائية عقوبتها 
٥ سنوات سجن، وأنه في حال استمرارها فإن مكتبه
لن يتردد في التصدي لها.
على ان المدعي العام لم يوضح تفاصيل محاولات التأثير على عمل المحكمة 
والجهات التي تقف وراءها .
هذه المهمة الحساسة والجوهرية تصدت لها جريدة " الغارديان " البريطانية بالتعاون مع موقع  972+ الإسرائيلي 
(المعروف بجديته وموضوعيته)فنشرت دراسة تفصيلية عن سياسة التدخل الإسرائيلية للتأثير على عمل المحكمة بكل مايتعلق بالممارسات غير الشرعية والجرائم  التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وهذا الجانب سيكون موضوع الحلقة الثانية . 
وهنا نود أن نوضح إن تحقيقات " الغارديان "
« وموقع 972+ »سبقتها 
محاولة بدأها صحافي إسرائيلي في صحيفة 
"هاآرتس "اسمه
« Gur Megiddo »قبل عامين توصل يومها إلى جمع معلومات هامة عن المساعي التي كانت تبذلها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وعلى رأسها 
" الموساد "لمنع المدعية
العامة للمحكمة "فاتو
بنسودا"Fatou Binsouda
وهي من "ناميبيا ( سبقت كريم خان في مسؤوليتها )"من فتح تحقيق أولي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول " مجيدو " ان
رئيس الموساد يومها، يوسي كوهين، قام بعدة زيارات" لكنشاسا "  وقابل الرئيس جوزيف كابيلا لحثه على ممارسة ضغوط على بنسوده . ويتابع قائلاً 
" في مطلع العام ٢٠٢٢ حاولت الاتصال بالمدعية العامة السابقة بواسطة شخص يعرفها لسؤالها  عن مدى صحة المعلومات التي املكها، فرفضت أن تجيب على سؤالي.
بعد بضعة أيام وكنت على وشك نشر ما أملكه من معلومات حول الموضوع، تلقيت مكالمة هاتفية من شخص مسؤول رفيع المستوى في احد الأجهزة الأمنية طلب مني ان  أحضر إلى مكتبه في اليوم التالي. »
ويتابع "مجيدو "
" قبل الدخول إلى مكتب 
المسؤول طلب مني ان اترك هاتفي المحمول ، خشية أن أقوم بتسجيل المقابلة . بعدها اخبروني انهم على علم  بمحاولتي الاتصال بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وهددوني صراحة بأنني إذا 
ما أقدمت على نشر من أملك من معلومات سرية حول الموضوع فأنني سأتحمل نتائج قراري، وسأرى بام عيني القاعة التي يجري فيها استجواب من هم موضع شك أو اتهام. 
بعدها لفتوا نظري إلى أنني
إذا ما تبادلت ما أملك من معلومات مع اصدقائي في الخارج ( مشيرين الى وسائل الأعلام الأجنبية) 
فان ذلك سيؤدي الى النتيجة نفسها . 
في النهاية أخذت هذه التهديدات على محمل الجد، وقررت عدم نشر التحقيق الذي كنت قد أعددته"

إلى الحلقة الثانية من ضغوط شيطانية صهيونية على المحكمة الجنائية الدولية 
الشراع