بولا يعقوبيان

رئيسة اكبر كتلة شعبية في مجلس نواب لبنان

خاص الشراع 17 نيسان 2020

تثبت نائبة بيروت بولا يعقوبيان دائماً انها قائدة اكبر كتلة شعبية في مجلس النواب اللبناني على الرغم من كونها إحدى السيدات القلائل في هذا المجلس وكونها عضواً واحدًا من 128  .

  من حملة دفا التي أنشأتها بولا منذ سنوات تتواصل عبرها مع فقراء بيروت وخارجها قبل كورونا وفي ذروة وباء الطبقة السياسية المستشري منذ عشرات السنين الأفظع دماراً وآلاماً من كورونا .. الى حضور بولا السياسي قبل وخصوصًا بعد دخولها مجلس النواب الى مواقفها الصادمة التي تحاول فيها تحريك المياه في البحيرة الراكدة المسماة الحياة السياسية وكتلها المعلبة  ها هي بولا تتقدم بإقتراحات إعمال قوانين مجمدة وإستحداث أخرى وتعديل وإضافات لتعيد الحيوية الى مجلس يتم تعطيله بتوافق جراثيم كتله الحاكمة لتلتقي بجرثومة كورونا على طريق واحد فتنطلق كتلة بولا يعقوبيان بالتوافق مع دور محسوس للنائب سامي الجميل وصحبه وما ندر من اصحاب المواقف الحرة لنواب آخرين قلائل.

     اقتراحات بولا :

1 -تعديل المادة13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بهدف تحديد مهلة للإدارة للبت بطلبات رفع الحصانة  وإلا تعتبر الحصانة مرفوعة سلفاً والمشكلة ان النص الحالي لا يلزمها بمدة زمنية معينة لذا يمكن لهذه الطلبات ان تنام في ادراج الإدارات لسنين طويلة من دون بت لا في الرفض ولا في الموافقة.

لجنة الإدارة والعدل عملت على موضوع مشابه بالنسبة للموظفين وفق المادة61 من قانون الموظفين وهدفنا تعميمه على الموظفين وغيرهم من اصحاب الحصانات ( مخاتير رؤساء وأعضاء بلديات.. ) لذا طرحنا التعديل بالمادة 13 أصول محاكمات جزائية ليكون اعم واشمل. 

مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء الحقوقية

هو قانون نصت على إصداره المادة 70  من دستور 1926 وتم التقاعس عن إصداره حتى الآن وهو يحدد الجرائم التي تدخل في إطار الإخلال بواجبات الوزراء وبالتالي تتم محاكمتهم ضمن صلاحية المجلس الأعلى للمحاكمة ويتم تحديدالاعمالالخارجة عن هذا المفهوم لتنظر فيها المحاكم العادية ومنها جرائم الفساد والإثراء غير المشروع بحسب تفسير الهيئة العامة لمحكمة التمييز .

وهذا القانون هدفه محاكمة الوزراء امام القضاء العادي بجرائم الفساد والإثراء غير المشروع.

وفي التعديل ما يلزم الوزراء بالحضورامام القضاء العادي للإستماع اليهم وإخضاعهم لعقوبات معينة وهكذا يتم تقوية القضاء ومنع الاستنسابية في التعامل معهم لتمييزهم عن بقية المواطنين.

ومن اهم نقاط اقتراحات بولا لتفعيل قانون الإثراء غير المشروع ما يلي: 

- علنية التصريح عن الأموال

 - دورية التصريح عنها

- فرض عقوبات واضحة على عدم تقديم تصريحات دورية وإعتبار ذلك قرينةعلى ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.

- إلغاء كفالة ال25 مليون ليرةتفرض على اَي مدعي على شخص ما بتهمة الإثراء غير المشروع وجعلها في حدود 5 ملايين ليرة لبنانية.

المادة 68 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض كفالة 1 بالمئة من قيمة المبالغ المطالب بها بالإثراء غير المشروع مع التذكير بأن اقتراح لجنة الإدارة والعدل والنائب السابق جعل الكفالة بحدود 3 ملايين ل ل

معالجة موضوع حصانات النواب والوزراء

وتقضي المعالجة بإلغاء العقوبة في حال رد الدعوى بقضية اثراء غير مشروع.

مع التذكير ثانية بإقترح لجنة الادارةوالعدل/ مخيبر الذي ينيط صلاحيات واسعة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنشأ بعد ما من شأنه تعطيل القانون الى حين تشكيلها وهذا يعني تجميد ملاحقة الفاسدين امام القضاء لذا يستمر هؤلاء في فسادهم.