اللامركزية الادارية بعد الغاء الطائفية وفقا للطائف /الشراع 8 كانون اول 2022
اللامركزية الادارية
بعد الغاء الطائفية
وفقا للطائف
الشراع 8 كانون اول 2022
شرح خبير دستوري ل"الشراع" ما هو متداول حول الامركزية الادارية كما وردت في اتفاق الطائف ، لا سيما بعد ارتفاع عدد من الاصوات ومن ضمنها جبران باسيل للمطالبة بتنفيذها والذهاب بعيدا في ذلك الى حد التلويح بالتهديد باعتمادها كأمر واقع وفقا لما قاله رئيس التيار الوطني الحر في حال لم يتم اعتمادها بشكل توافقي.
الخبير نفسه قال ان الطائف نص على اعتماد اللامركزية الادارية بعد الغاء الطائفية السياسية ، وهو امر لم يحصل علما ان الداعين الى اعتمادها هم اكثر الرافضين لالغاء الطائفية السياسية. كما ان الطائف لم ينص على اعتماد اللامركزية المالية، خصوصا وانه جزء اساسي بقاء الجسور قائمة بين المناطق والفئات اللبنانية ولا يمكن السير بها مثلها مثل السياسة الخارجية والتوجهات الامنية .
