2019-02-28 18:47:07

ماذا يخبىء نصرالله في مواجهة الفساد؟ مفاجآت من العيار الثقيل ومحاكمات بوزن المحكمة الدولية / بقلم زين حمود

ماذا يخبىء نصرالله في مواجهة الفساد؟ مفاجآت من العيار الثقيل ومحاكمات بوزن المحكمة الدولية / بقلم زين حمود

ماذا يخبىء نصرالله في مواجهة الفساد؟ مفاجآت من العيار الثقيل ومحاكمات بوزن المحكمة الدولية / بقلم زين حمود

*قرار نصرالله بالتصدي للفساد جدي حسب العارفين وهو ذاهب لتنفيذه الى الآخر مهما كانت التحديات

*القرار حول الفساد هو الرابع لنصرالله بعد حرب تموز/ يوليو والسابع من أيار/ مايو والذهاب الى سورية

*آلية لمكافحة الفساد تبدأ بمفاجآت ستتدرج ولن تتوقف بملفاتها الكبيرة والخطيرة على مدى الأسابيع المقبلة

*قرار نصرالله يلحظ وقف الفساد واسترداد ما نهب من مال عام ومحاكمة المرتكبين

*بين الملفات قضية الـ11 مليار دولار بوثائقها ومستنداتها ليصار الى تحويلها الى ملف قضائي

*هل يقوم نصرالله بالرد على المحكمة الدولية بمحاكمات في قضايا فساد ستطال كثيرين؟

*ملف مكافحة الفساد الهدف منه تحصين لبنان ومنع محاولات انزلاقه الى الإنهيار

*قرار نصرالله يهدف الى عدم استخدام المال العام كبديل عن المال السياسي المتوقف ومن نتائجه اذا تحقق رسم خارطة سياسية جديدة

 

ليس جديداً القول بأن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله هو من أبرز القيادات اللبنانية التي تعلن  تصديها للفساد والعمل على وقفه وصولاً الى استئصاله, علماً ان هذا الملف صار اليوم بوابة مفتوحة للمزايدات والترويج الاعلامي من كل حدب وصوب وتحول الى لازمة عامة وأساسية في خطاب كل الأفرقاء اللبنانيين, حتى صار المواطن يسأل عما اذا كان قرع طبول الحرب ضد الفساد في لبنان من قبل سياسييه يستهدف احداً من بلد آخر او حتى من المريخ.

الجديد في الموضوع, هو ان السيد نصرالله عازم وفق معلومات خاصة وموثوقة لـ((الشراع)) على ان يمضي في قراره بمكافحة الفساد الى آخر مدى, وانه لن يتوقف عند حد معين او يداري او يساير او يهادن او يساوم في هذا الموضوع, معطياً الأولوية داخلياً له على الكثير من الملفات والقضايا العالقة. وقراره هذا كما يصفه مطلعون سيتحول الى ((حرب حقيقية)) ستطال الفاسدين والمرتكبين والعابثين بالمال العام.

هذا الكلام بمضامينه كبير وخطير, اذ لن يقتصر على معالجة الفساد او الحد منه بل أنه سيشمل أمرين بالغي الأهمية هما:

الأول: العمل على إعادة الأموال المنهوبة واستردادها من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية والخزينة العامة.

الثاني: الوصول الى مرحلة تسمية الأسماء بأسمائها سواء للتمهيد من أجل اطلاق عملية مساءلة ومحاسبة ومحاكمة, وطبعاً من خلال القضاء والقوانين المرعية الاجراء, وما طالب به البعض الحزب ونصرالله تحديداً حول الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات الهدر والفساد ونهب المال العام سيتحقق ولكن من خلال الأطر القانونية المعمول بها, وبعد ان يتأمن ذلك من خلال المستندات والأدلة المطلوبة التي يتم تجميع ملفاتها بكل ما تكشفه من أسرار وخفايا.

معنى ذلك ان ثمة آلية متبعة لدى الحزب في هذا الصدد, ويتم العمل بموجبها, تلحظ مسألة أساسية بالغة الدقة وتتعلق بكسر ما هو متعارف عليه في لبنان من قواعد عمل سابقة في هذا الاطار, والهدف منها هو ليس فقط ضبط الفساد بل وهذا هو الاهم ضبط الفاسدين, وصولاً الى خلق مناخات جديدة تضمن في المرحلة الحالية والمراحل اللاحقة ان يتم من خلالها الالتزام بضوابط وأسس عمل تحول دون تكرار او تجدد هذا الآفة الخطيرة والتي أدت الى ارتفاع ثقيل في نسبة الدين العام في البلاد وحولتها الى واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم.

وثمة امر لافت على هذا الصعيد يدفع الى القول بأن نصرالله جدي فعلاً في مقاربة هذه المسألة الداخلية والتصدي لها بحزم من دون مسايرة او مراعاة لأحد, كما يرى من يعرفه جيداً, خصوصاً وان الأمر لم يقتصر فقط  على التطرق اليها بل تعداه من خلال إيلائه هذه المسألة الأهمية التي جعلتها لازمة في خطبه الأخيرة رغم ما تتضمنه هذه الخطب من مواضيع وبنود في الداخل كبيرة وخطيرة ومن شأنها ربما ان تحدد مسارات مقبلة ومصائر.

ومن خلال  الطريقة التي يعالج بها نصرالله موضوع الفساد ويتحدث فيها, فإن من يعرفه يلاحظ انسيابه وإنغماسه بكل تفاصيله كما يلاحظ من حركة يديه ووجهه والطريقة التي يظهر فيها والانفعالات التي تتمظهر على صورته كما يلاحظ ان دخوله على ملف الفساد بهذه الطريقة يشبه طريقة دخوله في مراحل سابقة على ملفات كان للحزب الدور المؤثر في تعديل مساراتها وشكلت محطات مفصلية في سيرة الأمين العام ومواقفه وتوجهاته.

  القرار الرابع في سيرة نصرالله

ومن يعرف نصرالله يشّبه ما يجري حالياً في موضوع الفساد بلحظات او محطات ثلاث سبق ان اتخذ أمين عام الحزب قرارات كبيرة ونوعية فيها وشكلت جزءاً اساسياً من تاريخه, وهذه المحطات او لحظات اتخاذ القرار هي:

أولاً:قرار الذهاب الى حرب تموز / يوليو في العام 2006, بعد التطورات التي استجدت وما أعقبها من عمليات عدائية اسرائيلية تبعت عملية أسر الجنديين الاسرائيليين.

ثانياً: قرار الذهاب الى أحداث السابع من ايار / مايو في العام 2008 في أعقاب ما جرى لا سيما في ما عرف يومها بقرارات الخامس من ايار / مايو من العام نفسه, وهو أمر ثمة جدال كبير حوله حتى الآن إلا ان هذا الجدال قد لا يكون بأهمية ما أدت اليه احداث السابع من أيار / مايو على مستويات عديدة.

ثالثاً: قرار الذهاب الى سورية, بعد اندلاع أزمتها او الحرب فيها, وهو قرار ساهم بأن يشكل مفصلاً أساسياً من مفاصل هذه الأزمة بصرف النظر عن الآراء المؤيدة او المبررة لمشاركة الحزب في عمليات القتال داخل سورية او الآراء المعارضة والرافضة لها.

وبالنسبة لنصرالله او الحزب اليوم فإن مسألة الفساد مهمة للغاية اليوم وتوازي ما ورد من محطات رأت قيادة الحزب وأمينه العام تحديداً انه لا مجال للتردد إزاء معالجتها. ومعنى ذلك انه بقدر ما وجد نصرالله في المحطات الثلاث المشار اليها أخطاراً توجب التحرك وعدم الانتظار او التمهل يجد اليوم في موضوع الفساد المستشري في البلاد أخطاراً توجب عليه التحرك من اجل مواجهة كل ما يتعلق به او يترتب عنه او يلحقه من أضرار.

واذا كان نصرالله اعتبر في المحطات الثلاث المشار اليها ان المقاومة كانت مستهدفة وان العدو الاسرائيلي ومن ثم ما سماه العدو التكفيري والارعابي هو المستفيد, فهل ان حراكه لا بل قراره بالتصدي لموضوع أزمة الفساد المستشرية قد ينطبق عليه ما كان ينطبق في المحطات الثلاث؟

فهل يجد نصرالله ان المقاومة وتحديداً سلاح حزب الله بات اليوم مستهدفاً من خلال ما يمكن تسميته ((الخاصرة الرخوة)) للوضع في لبنان, وان عليه التحرك  لمواجهة هذا الاستهداف اليوم, بعد ان كان الحزب وخلال العقود الثلاثة السابقة شبه مستقيل في هذا الاطار, ويتعاطى مع الدولة ومؤسساتها وكل المشاريع التي يتم اقراراها وتنفيذها تعاطي من يجلس على مقاعد المتفرجين, منشغلاً او شاغلاً نفسه بقضايا وملفات يعتبرها أهم وتستدعي عدم الانصراف عنها بالانهماك بأي شأنه آخر.؟

وهل ان قرار نصرالله متصل بما حكي عن استراتيجية اميركية جديدة تهدف الى جعل منظومة الصواريخ والترسانة العسكرية التابعة للحزب غير مهمة من خلال استهدافه بوسائل أخرى؟

 خلفيات وأهداف

ولعل هذا  ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وأهدافه فضلاً وهذا هو الأهم توقيته في ظل الظروف الحالية .

لا جواب حاسماً بعد حول هذه التساؤلات, إلا ان هناك آراء عديدة جزء منها يستند الى معلومات وخفايا تتعلق بمسارات مقبلة يتوقع للبلاد ان تمشي فيها,وبين هذه الآراء ما يلي:

أ-ان لبنان سيكون عرضة الى المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد حزب الله, في ظل احتدام الصراع الاميركي - الايراني, وهذه العقوبات ستتخذ منحى تصاعدياً قد ينعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان, ولا شك ان الحزب سيكون متضرراً في حال حصل ذلك كونه أحد أجزاء او مكونات هذا البلد وبالتالي فان الحؤول دون الإنهيار الذي قد يكون أحد الاسلحة التي قد تستخدم ضد الحزب من منطلق انه سيصيبه لأن ((الهيكل سيدمر على رؤوس الجميع)) دون استثناء لأحد, فإن الأمر يحتاج الى خطة إصلاح عاجلة تبدأ بمكافحة الفساد وإعطاء الأولية مثلاً اليوم لمعالجة موضوعي الكهرباء والنفايات بكل ما يسببانه من عجز وتراكم الدين العام وليس لموضوع الاتصالات كما يجري العمل حالياً, وهو الأمر الذي يريد الحزب التركيز عليه اليوم حسب معلومات ((الشراع)), خصوصاً وأنه لم يعد من الجائز او المقبول ان يستمر انقطاع الكهرباء وبأعلى كلفة للتيار الكهربائي كما لم يعد من الجائز ان يبقى ملف النفايات عالقاً بكل أضراره الكبيرة وأكلافه العالية.

 الفساد والمحكمة الدولية

ب-ان العام 2019 سيكون عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, والرئيس سعد الحريري كان أعلن قبل نحو اسبوعين في ذكرى 14 شباط بأن هذا العام سيكون عام العدالة . ومرد ذلك الى ان المحكمة ستصدر اول احكامها في فترة لا تتجاوز شهر حزيران/ يونيو المقبل. وليس معروفاً بعد اذا كان نصرالله سيقوم بالرد على هذه المحكمة باستحداث محاكم موازية تبدأ بفتح ملف او قضية الـ 11 مليار دولار الذائعة الصيت والتي تشير المعلومات الخاصة الى ان حزب الله بات يملك أسرارها الكاملة من خلال حصوله على صناديق مستنداتها وأوراقها الاربعة والتدقيق بها وبحيثياتها وإعداد ملف قضائي كامل حولها, ولا تنتهي بهذا الملف حيث تشير المعلومات نفسها أيضاً الى ان الحزب حضر مجموعة ملفات وصفت بأنها كبيرة ومفاجئة كماً ونوعاً, وسيقوم في كل فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة بإثارة وطرح ملف منها أمام الرأي العام والسلطات المختصة من أجل القيام بما يلزم تحت عنوان تصحيح ما جرى واستعادة ما نهب ومحاكمة المرتكب في سياق تصاعدي لن يتوقف عند حدود معينة سياسية او غير سياسية. والأهم من كل ذلك فانه سيعمد كما يروي أحد المطلعين على بعض خفايا ما سيقوم به نصرالله باستخدام تكتيك أسلوب المفاجآت الذي طالما عرف به, وهي مفاجآت غالب الظن كما يضيف انها ستكون من العيار الثقيل.

وبموجب هذه المعطيات, فقد لا نفاجأ بمشهد استدعاء شخصيات من كل الأطراف الى القضاء ليس للتحقيق معها بل لتوقيفها أيضاً لدى ثبوت الأدلة على ارتكاباتها, رغم ان هذه الشخصيات كانت تولت سابقاً مسؤوليات هامة وبعضها ما زال اليوم في السلطة ومؤسساتها.

قد يكون هذا الأمر جزءاً من رد نصرالله على المحكمة الدولية التي تكثر الشكوك من قبله ومن قبل حلفائه حول أدائها وعملها وخلفياتها الدولية ((التآمرية)) وما يمكن ان يصدر من احكام عنها استناداً الى القرار الظني الذي يتهم عناصر من حزب الله بالوقوف وراء عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري, وهو اتهام جاء بعد ان كانت الاتهامات وجهت لدى بدء عمل المحكمة للنظام السوري ومن ثم للنظام الأمني اللبناني -السوري والتي أدت الى توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة في ما عرف فيما بعد بقضية الشهود الزور ومحمد زهير الصديق التي لا يترك النائب جميل السيد مناسبة إلا ويثيرها.

ومهما قيل في هذا الصدد, فإن من الواضح ان المحاكمات التي قد تسفر عنها عملية فتح ملف الفساد من قبل نصرالله, سيكون وقعها بوزن ما كانت المحكمة الدولية أحدثته في فترة انطلاقها .

ج-ثمة رأي شائع في أوساط سياسية بأن واشنطن التي لم تستطع ان توقف عملية فرض حزب الله سيطرته على الوضع في لبنان ستعمد الى معادلة جديدة وهي: اذا كان حزب الله يريد لبنان فليأخذه ولكن بعد انهياره. ولذلك فإن ما يقوم به نصرالله هو محاولة تحصين الوضع في لبنان من خلال الاصلاح بدءاً من التصدي لموضوع الفساد, لا سيما وانه لمس ملياً حالة الضيق التي يمر بها لبنان واللبنانيون خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة في أيار – مايو الماضي والحال المتردية التي وصلت اليها أوضاع اللبنانيين في المناطق البعيدة او النائية بقاعاً وشمالاً وانعدام فرص العمل في هذه المناطق وبشكل تجاوز المشكلة العامة على هذا الصعيد في طول البلاد وعرضها فضلاً عن تفاقم المشكلات المعيشية والخدماتية بشكل غير مسبوق ويستوجب اعلان ما يشبه حالة الطوارئ الشاملة لا سيما مع ارتفاع نسبة الدين العام بشكل خطير للغاية تهدد حتى أبسط مقومات العيش في بلاد الأرز.

وحسب تلك الأوساط فإن نصرالله يعمد من خلال ذلك الى الرد على المعادلة الاميركية الجديدة التي يراد فرضها كأمر واقع على لبنان, خصوصاً وان الحروب الجديدة في عالم اليوم باتت اقتصادية - مالية ولم يعد أمرها محصوراً بالأعمال العسكرية والأمنية المعهودة.

وهذا الاستهداف على المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي يأتي برأي هذه الأوساط كتعويض عن استبعاد لا بل سقوط  احتمال حرب عسكرية اسرائيلية كان يمكن ان تكلف واشنطن اسرائيل بها كما فعلت عام 2006, وذلك بسبب تطور الاسلحة النوعية في ترسانة حزب الله العسكرية ونجاحه في جعل أي حرب جديدة قد تفكر اسرائيل في شنها على لبنان مكلفة للغاية على الكيان الصهيوني بشكل يجعله يتردد ألف مرة قبل التفكير بالدخول في ((مغامراتها)).

 خارطة سياسية جديدة

د-ان ما سمي المال السياسي وتوقفه منذ سنوات عن لبنان لن يكون بديله المال العام كما تفعل الطبقة السياسية الحالية بمعظم مكوناتها, خصوصاً وان هذه الطبقة عملت في السنوات الأخيرة على ذلك من أجل التعويض عما فقدته من أموال طائلة كانت تتوقع الحصول عليها من دول المال السياسي من خلال أموال المشاريع والصفقات التي اعتمدت بمعظمها ان لم يكن بكليتها بالتراضي وليس عبر الطرق القانونية المعتمدة، وخصوصاً عبر المناقصات التي سبق لنصرالله ان أعلن عن الثبات في المطالبة والعمل على اعتمادها على ان تكون بأفضل الشروط التي توجب في عملية التنفيذ قطع الطريق على تنفيذ مشاريع سرعان ما تنكشف رداءة تنفيذها وهو ما يبرز بوضوح فجّ وفظّ لدى هطول الأمطار على سبيل المثال لا الحصر. وقد يكون ممكناً استكمال هذا السياق من خلال وضع قانون ((من اين لك هذا؟)) موضع التنفيذ ليصبح أي مسؤول في الدولة واداراتها وأي مدير عام او موظف تحت مجهر المراقبة والمساءلة القانونية.

واذا كان لهذا الأمر ارتداداته السياسية المباشرة، خصوصاً وان الأطراف التي كانت مستفيدة من المال السياسي ومن ثم المال العام ستجد نفسها غير قادرة على إعادة انتاج قوتها او حضورها داخل معادلة السلطة, فإن هذا الأمر اذا كان صحيحاً سيفضي من دون شك الى واقع سياسي جديد ولا بد بالتالي من  تبلور صورة خارطة جديدة لموازين القوى, خصوصاً وان الحزب من خلال تصديه للفساد ووقفه في حال نجح بذلك سيحاكي تطلعات أوسع الشرائح اللبنانية من كل المناطق والطوائف والمذاهب وينفذ مطالبهم المشروعة.

ومهما يكن من أمر الخلفيات والاهداف التي يتوخى امين عام حزب الله تحقيقها من خلال تصديه لخطر الفساد واستشرائه وتصاعده, فإن هذه المسألة أي ضرب الفساد ووقف الهدر ونهب المال العام باتت مسألة وطنية بامتياز, لا تقل خطراً عن مسائل اخرى مثل الاحتلال او حقوق لبنان في كل الميادين والمجالات. وهي مسألة باتت اليوم الأكثر إلحاحاً وهذا هو لسان حال المواطن في كل لبنان كونها تتصل وبشكل وثيق  بكل ما يتعلق بحاضره ومستقبله.

زين حمود

 

السيد نصرالله: قرار وآلية عمل ومفاجآت ضد الفاسدين

الرئيس سعد الحريري: 2019 عام العدالة

المجلس النيابي في جلسة منح الحكومة الثقة: الكل ضد الفساد !

المحكمة الدولية: هل يكون الرد عليها بمحاكمة الفاسدين؟

النفايات: ملف له الأولوية المطلقة مع الكهرباء