2018-06-20 23:30:23

كيف ينظر الغرب الى التحدي الايراني..؟

كيف ينظر الغرب الى التحدي الايراني..؟

كيف ينظر الغرب الى التحدي الايراني..؟

*ستة سيناريوهات للمواجهة بعد إلغاء الاتفاق النووي 

*الحرب الاميركية - الايرانية المباشرة.. واردة  

*تحرك أممي لمحاكمة المسؤولين الايرانيين على جرائمهم 

*الدستور الايراني يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة 

 

بقلم : محمد خليفة  

   

 

في ندوة باريس حول ((التدخل الايراني في الشأن العربي)) التي نظمتها الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بالتعاون مع مركز ذرى للدراسات والابحاث في باريس وانعقدت في البيت العالمي لجامعة السوربون , وذلك يوم السبت 26 ايار/ مايو 2018 عرض ثلاث شخصيات أوروبية وشخصية عربية عملت مع الامم المتحدة رؤاها وتصوراتها عن  ((التحدي الايراني)) في العالم , وهي رؤى وتصورات متنوعة وغنية تستحق الاهتمام والاطلاع عليها. وفيما يلي نبذة موجزة لكل منها : 

 

أولاً: رؤية أميركية   

 

الأكاديمي والخبير الاميركي ((هال غاردنر)) يعمل حالياً مستشاراً لرئيس الجامعة الاميركية في باريس , وعمل سابقاً مستشاراً لحلف شمال الاطلسي , ومستشاراً في البيت الابيض خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون 1992 - 2000. قال إن المواقف من الاتفاق النووي مع ايران غير موحدة لا في العالم، ولا بين أميركا وحلفائها, ولا في الداخل الاميركي, ولا حتى على مستوى الكونغرس, أو على مستوى كل حزب من الحزبين الرئيسيين, الديمقراطي أو الجمهوري. وأضاف إنه حتى على مستوى اللوبي المؤيد لإسرائيل هناك انقسام عميق, إذ يوجد مؤيدون للاتفاق رغم معارضة اسرائيل له, ولكن الغالبية ترفضه. 

وقال إن الاتفاق بكل تأكيد سيىء, وفيه ثغرات كثيرة, أهمها على الاطلاق أنه لم يقيد خطط ايران لصناعة الصواريخ الباليستية, ولم يلزمها بوقف نشاطاتها الارعابية, ولا تصديرها للثورة, وتشكيل الميلشيات الموالية لها في الدول المجاورة وتمويلها. ورأى أن هذه المسألة يجب أن تكون لها الاولوية على المسائل التي سيجري التفاوض عليها, مجدداً مع النظام الايراني . 

ولاحظ غاردنر أن المواقف على المستوى العالمي لا تقل انقساماً وخلافاً, وقال إن الموقفين الايجابيين لروسيا والصين من الاتفاق مبنيان على عوامل اقتصادية بحتة, وهما تتجاهلان المخاطر الجيو سياسية, لأنهما تريدان احتكار التجارة مع ايران على حساب الدول الغربية المقاطعة . 

كما سلط الضوء على العوامل الاقتصادية في الموقف الاميركي الساعي الى منع ايران من الانضمام الى تجمع شانغهاي الاقتصادي .    

 وقدم غاردنر رؤيته لمرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وانعكاسات السياسة التي سينتهجها دونالد ترامب ووزير خارجيته مارك بومبيو تجاه ايران, وقال إن هناك ستة سيناريوهات محتملة في هذا الصدد هي: 

 الاول: أن تقبل القيادة الايرانية بشروط واشنطن الاثني عشر, مقابل الحوافز المادية والاقتصادية المعروضة,  وأن تعود الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق جديد يتلافى العيوب والثغرات السابقة في الاتفاق الأول, ويربطه بتغيير جذري في سياسات طهران الخارجية, ولا سيما تجاه اسرائيل, ودول الخليج العربية  وتقليص تورطها في سورية واليمن .  

الثاني: أن يقبل الايرانيون مراجعة سياستهم العدائية تجاه اسرائيل بالذات والدول الأخرى عموماً, ووقف التهديدات ومحاولات نشر قوات عسكرية وإقامة قواعد ونشر وصواريخ على مقربة من حدود  اسرائيل في سورية ولبنان, أو حتى الموافقة على الانسحاب من سورية, ونزع سلاح حزب الله وتحجيم نشاطه الارعابي, الأمر الذي سيخفض درجة التوتر والاحتقان بين كل من واشنطن وتل أبيب وطهران تلقائياً. 

الثالث: أن تطبق الولايات المتحدة عقوباتها على إيران بشدة, فتسبب لها أضراراً اقتصادية وغير اقتصادية مؤلمة, خاصة اذا نجحت استراتيجية عزل إيران عن شركائها الاقتصاديين الكبار, كالصين والهند، واقناعهم بالابتعاد عن التعامل معها, مما يرفع نسبة احتمالات تغير النظام من داخله, أو اضطراره لتغيير سلوكه,  نتيجة أزمات التمويل وشح موارده وعوائده المالية. وأشار الى أن مساعي واشنطن في هذا الاتجاه جادة وفعالة, ويتوقع أن تؤتي ثمارها. وذكر أن ادارة ترامب تراهن على نجاح سياسة العزل والخنق الاقتصادي,  بما فيها عرقلة بيع إيران لصادراتها النفطية, وتوقع أن تجبر الدول الأوروبية, أو بعضها على الانصياع لإرادتها, وتنضم الى العقوبات . 

الرابع: أن ترد ايران على العقوبات الاميركية بالانسحاب المضاد من الاتفاق والعودة الى تخصيب اليورانيوم وتسريع العمل في برنامجها النووي ((كما تهدد حالياً)) , خصوصاً اذا ما انضمت الدول الاوروبية الكبرى  لحملة العقوبات, وعندها ستسعى للحصول على الأجهزة والتقنيات المتطورة اللازمة من الدول الغربية, فتصطدم بجدار العقوبات, وتفشل في تطوير برنامجها, فينهار النظام نتيجة ذلك.  

الخامس: أن يموت المرشد علي خامنئي, وهو الطاعن في السن, وأن يموت أو يخرج من السلطة بعض المسؤولين العسكريين الذين تجاوزوا جميعاً سن الشيخوخة, وهو ما يفتح الأبواب لتغييرات تلقائية في النظام والسياسات الداخلية والخارجية, العسكرية والديبلوماسية, خصوصاً وأن الشعب الايراني يدفع باتجاه تخفيف التورط في الأزمات الخارجية والمغامرات العسكرية, ويطالب بمزيد من الحريات والاصلاحات, ومزيد من الاستثمارات في التنمية لتحسين مستوى العيش للفقراء والطبقة المتوسطة .  

السادس: أن تقع المواجهة العسكرية فعلياً بين الولايات المتحدة وايران, وهو احتمال وارد جداً, وهناك داخل الادارة صقور ومتطرفون يدفعون بهذا الاتجاه ويشجعون عليه, باعتباره الخيار الأفضل للتخلص من التحدي الايراني ومغامرات نظامها في دول الجوار, ودعمهم لمجموعات الارهاب في العالم. وعلى رأس هؤلاء الدافعين والمشجعين يقف مستشار الأمن القومي جون بولتون, وغير بعيد عنه مايك بومبيو وزير الخارجية. ويتفق جميع هؤلاء مع الرئيس ترامب على ضرورة مواجهة ايران اليوم وكبح طموحها النووي قبل أن تتحول خطراً يوازي خطر كوريا الشمالية وتضطر اميركا لمفاوضتها وتقديم ثمن أكبر.  

وختم الخبير الاميركي هال غاردنر حديثه بالقول إن ترتيب السيناريوهات على النحو السابق, لا يعني تدرج أهميتها, فالسيناريو الأخير قد يحل أولاً, والعكس بالعكس , فهي كلها محتملة وتتوقف على عوامل وتطورات أخرى تؤثر بها وتتأثر. 

 

ثانياً - رؤية فرنسية  

البروفيسور ((شارل سانت برو)) المدير السابق لمعهد الدراسات الاستراتيجية في فرنسا تحدث عن استراتيجية التدخل الايراني في العديد من الدول العربية وغير العربية. وقال إن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة منذ اليوم الاول لوصول الخميني الى السلطة عام 1979, ونقل عن وزير الخارجية الفرنسية في ذلك الوقت قوله: إن الثورة الايرانية حبلى بتهديدات متنوعة وكثيرة , وستكون لها آثار خطيرة على محيطها. وذكر إن حرب الخليج الأولى كانت أحد هذه التهديدات والآثار المبكرة على العراق والتي أكدت صحة التوقع الفرنسي.  

وأضاف الأكاديمي الفرنسي إن العراق استطاع الصمود في وجه ايران والخروج من الحرب منتصراً بعد ثماني سنوات, ولكن بثمن إنساني ومادي باهظ, ناهيكم عن أن هذا الانتصار قد أثار حفيظة أطراف أخرى في العالم, على رأسها اسرائيل والولايات المتحدة, إذ ان الدولتين لم تستقبلا  ((الانتصار العراقي)) بعين الرضا والارتياح, بل نظرتا اليه بقلق بالغ, فعملتا على الإيقاع بالعراق في فخ الكويت لتجريده من قوته وحرمانه من نفوذه الذي اكتسبه في محيطه العربي والاقليمي.   

وأكد البروفيسور أن الاميركيين ساعدوا إيران للاستيلاء على العراق عام 2003 بعد أن أنهكوه طوال سنوات الحصار  القاسية. وتمثلت أكبر فائدة جنتها ايران خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما 2009 - 2017 بالتمدد والتوسع في المنطقة بمباركة أميركية رسمية اكتسبت صفة السياسة الثابتة تحت غطاء الاتفاق النووي, حتى صرنا الآن نجد أصابع ايران في كل مكان من الدول العربية، بدءاً من العراق ولبنان وسورية, وانتهاء باليمن وغيرها.  

ورأى الباحث أن انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي مع إيران له ما يبرره حتماً بعد أن ظهرت نتائجه واضحة في عموم المنطقة, لأنه قيد جزئياً حريتها في متابعة المشروع النووي من ناحية, بينما أطلق يديها من ناحية ثانية في التوسع الاقليمي, وتطوير برامجها العسكرية, وخصوصاً صناعة الصواريخ الباليستية, وأعطى تدخلها العسكري قدراً من الحصانة الدولية, مما مكنها من إشعال الحروب وإرسال ميليشياتها الى سورية بحجة الحرص على الاتفاق , فضلا عن توفير الاموال لها بحجة رفع العقوبات عنها . 

وتساءل سانت برو: من هو الأخطر على السلام العالمي ايران أم ترامب..؟ 

 وأجاب بأن إيران مسؤولة عن نشر الفوضى وعدم الاستقرار في الدول العربية, وكان لا بد من التصدي لها قبل أن تنتج الاسلحة النووية طال الزمن أو قصر, أما ترامب فيحاول استباق النتائج للحد منها . 

ونقل عن دوائر صنع القرار الفرنسية أن محادثات الرئيس ماكرون مع نظيره الاميركي ترامب في واشنطن الشهر الماضي وقبيل انسحاب ترامب من الاتفاق مع ايران أظهرت تماثلاً قوياً بينهما من مواجهة ايران, رغم الاختلاف الذي ركز الاعلام عليه, والمتعلق بمعالجة إشكاليات الاتفاق, واحتواء ايران ودفعها لتغيير سياستها حيال جيرانها. 

 وقال إن باريس تشاطر الولايات المتحدة والدول العربية الرأي بضرورة منع ايران من فرض هيمنتها على العراق وسورية ولبنان, ومنعها أيضاً من متابعة مشاريعها العسكرية والتسليحية لأنها ستفتتح سباقاً على التسلح النووي غير مسبوق لا يقتصر على الشرق الأوسط, لأن المخاطر لن تقتصر عليه وحسب, بل ستمتد الى أوروبا, لأن الصواريخ الباليستية التي تسعى ايران لإنتاجها وحيازتها يصل مداها الى أوروبا, وهو تطور خطير له دلالاته التي لا ينبغي للأوروبيين تجاهلها والتغاضي عنها, لا سيما وأن النظام الايراني لا يخفي عداءه لأوروبا وإتهامه لها بأنها تساند الولايات المتحدة. 

 وختم الباحث الفرنسي بأن دوائر القرار ستحافظ على استقلاليتها وتمايزها وحركة دبلوماسيتها الدولية لكنها ستظل طرفاً فاعلاً في التحالف الغربي بقيادة واشنطن في هذا الصدد, كما ستظل داعمة للتطلعات العربية في حماية بلدانها, واستقلالها حيال الاعتداءات والتدخلات الايرانية, واعتبر هذه الخيارات من القواعد الثابتة للسياسة الخارجية لفرنسا. 

 

ثالثاً - رؤية بريطانية  

 

الناشطة الحقوقية أنابل هيغنـز تعمل في مجال حقوق الانسان في المملكة المتحدة, وعملت كمستشارة في البرلمان البريطاني, وتابعت عن كثب المناقشات فيه لملفات حقوق الانسان وانتهاكات النظام الايراني في الداخل والخارج. 

شاركت في ندوة باريس بطرح رؤيتها للسياسة الايرانية في محيطها, ومدى اهتمام القوى السياسية البريطانية بها, وتوقعاتها للسياسة البريطانية حيال هذه المسألة في المستقبل, وخصوصاً  بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتصاعد التوتر في الشرق الاوسط.  

مهدت الناشطة هيغنز لطرح رؤيتها بالقول إن البرلمان البريطاني ثابر على مدى أعوام طويلة مناقشة قضايا تتعلق بانتهاكات النظام الايراني لحقوق الانسان على نطاق واسع في الداخل والخارج بما فيها سلسلة طويلة من الاغتيالات المجهولة التي تحمل بصماته, وكذلك الاعدامات التي تنفذها السلطات الايرانية بمعدلات عالية جداً, تضع ايران في المرتبة الثانية عالمياً, بعد الصين, في عدد ونسبة أحكام الاعدام السياسية والجنائية, بما في ذلك إعدام أطفال وأحداث دون سن الثامنة عشرة. وأشارت الى اعتقال السلطات الايرانية لمواطنين وصحافيين بريطانيين بموجب اتهامات ملفقة لهم. وبينهم صحافي بريطاني صغير السن ما زال معتقلاً في السجون الايرانية حتى الساعة. 

وأكدت أن الحكومة البريطانية تبذل قصارى اهتماماتها وجهودها للافراج عن مواطنيها المعتقلين, أو بالأحرى المختطفين في الواقع, ولكن بجهود ديبلوماسية هادئة, حرصاً على حيواتهم, لكي لا تنعكس المطالبة بهم سلباً عليهم. 

وقالت إن لندن معنية أيضاً بتدخلات إيران العسكرية والسياسية في الدول العربية, لأنها قضية تمس الأمن والسلام الاقليمي والدولي, وهي تتضامن مع الدول العربية التي تتعرض لاعتداءات ايران أو الجماعات والميلشيات الموالية لها , وخصوصاً الحوثيين وهجماتهم ضد السعودية , كما تتابع هيمنة حزب الله على الدولة والشارع في لبنان. وعزت الناشطة الانكليزية تراجع الديبلوماسية البريطانية حيال التمدد الايراني في الشرق الوسط الى انشغال الدولة البريطانية في السنوات الأخيرة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي! كما اشارت الى وجود اختلافات جوهرية في الخيارات والسياسات الدولية لكل من لندن وواشنطن حول العديد من الملفات, بينها ملف الاتفاق النووي, ورأت أن هذه الاختلافات تترك أثراً سلبياً على فعالية كل من سياسة البلدين الخارجية.  

 

رابعاً - شهادة أممية  

أخيراً قدم الدبلوماسي الأممي ((من أصل عربي جزائري)) طاهر بوميدرا رؤيته للموضوع تمثل شهادة حية استخلصها من تجربته في العمل ضمن بعثة الأمم المتحدة في جنيف المكلفة بملف حقوق الانسان, وضمن بعثة الامم المتحدة في بغداد.  

وقال الدبلوماسي إن مكمن الخطأ في نظرة الدول والمنظمات الغربية وسياساتها تجاه ايران يتمثل في اعتبار النظام الايراني نظاماً ديمقراطياً ذا خصوصية معينة. وقال إن هذه النظرة خاطئة تماماً ولو أن هذه الدول والمنظمات أمعنت النظر في دستور الجمهورية الايرانية الحالي لوجدوا أنه طائفي وعنصري يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة ويتعارض مع ميثاق حقوق الانسان, فهذا الدستور يؤسس نظاماً طائفياً ينص على المذهب الاثني عشري الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة, ويشترط أن يكون جميع المسؤولين الذين يتبوأون مناصبه العليا من المذهب نفسه حصراً. كما أن الدستور يؤسس جيشاً ايديولوجياً مكلفاً رسمياً بوظيفة ((تصدير الثورة)) الى خارج البلاد الأمر الذي يجعل سياسة التوسع واختراق الحدود وانتهاك سيادة الدول المجاورة مبدأ من مبادىء الدستور الايراني, وهذا النص يتناقض مع أبسط قواعد السياسة الدولية في العالم, ويتناقض بطبيعة الحال مع مبادىء القانون الدولي ونظام الامم المتحدة .  

وأكد بوميدرا أن هناك الآن خطوات واجراءات تمهيدية لتحرك دولي يستهدف محاكمة المسؤولين الايرانيين عن الجرائم التي ارتكبوها داخل ايران أو في الدول المجاورة ومسؤوليتهم عن الحروب والارعاب ونشر الفوضى وإنشاء ميلشيات طائفية وارعابية عابرة للدول, لأن كل هذه الممارسات تتعارض وتتناقض مع  القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. وأكد أن هناك توجهاً جاداً لمحاسبة المسؤولين الايرانيين العسكريين والسياسيين , ورفع الحصانة عنهم أمام محاكم اجنبية .  

وختم الدبلوماسي الأممي أن ايران استفادت كثيراً من التعاون مع اميركا في العراق ثم سورية والتي وفرت لها حماية دولية غير رسمية, واشار الى أنهم كانوا في مرحلة ما بعد الغزو الاميركي للعراق يتلقون أوامر رسمية ومكتوبة من أعلى سلطة في الأمم المتحدة بمنع تعيين أي شخص ((عربي سني)) في أي وظيفة أو موقع داخل فرق وبعثات الامم المتحدة في العراق, كدليل على وجود سياسة منحازة وطائفية لتغيير هوية العراق وهياكل ادارته السياسية !