*النائب السابق ايلي ماروني: 

- الوزير باسيل يضع عقداً مسيحية في طريق التأليف 

- المماطلة في تشكيل الحكومة ليست بريئة 

- قد لا يعرض على الكتائب المشاركة في الحكومة 

*النائب السابق مصطفى علوش: 

- التغير الذي طرأ على التوازن السياسي أدى الى ظهور عقد في تأليف الحكومة 

- تيار المستقبل لن يتنازل عن المسائل الأساسية 

*النائب فادي كرم: 

- القوات تريد الشراكة الحقيقية في المفهوم السياسي 

- ليس لدينا أي مشكلة في الحقائب ولكننا نرى أنه بإمكاننا ان نكون فاعلين في حقائب معينة 

*الدكتور وسيم بزي: 

- عندما تأتي كلمة السر من الخارج كل العقبات ستزول 

- اذا تأخر الحريري في تشكيل الحكومة قد يتم البحث عن بديل 

*رامي الريس: 

- لن نقبل بفُتات الوزارات أو وزارات هامشية 

أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري استشاراته غير الملزمة لتشكيل الحكومة بعد ان استمع الى مطالب الكتل النيابية والنواب المستقلين. ولكن هذه المطالب كانت بأغلبيتها عالية السقف. 

وهذه المطالب قد لا تتوقف على سعي القوى السياسية الوازنة الى حصد الوزارات السيادية، إنما هناك صراع على عدد الحقائب الوزارية. الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام التمديد لمسألة تشكيل الحكومة شأنها شأن أي استحقاق سياسي في لبنان. 

مع العلم ان لبنان يعاني من أزمات على مختلف المستويات ويعيش في محيط ملتهب قد تنفجر الأوضاع فيه في أي لحظة وهو ما يحتاج الى مقاربات مسؤولة في ملف تأليف الحكومة. 

ثمة عقد تواجه الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة وأبرزها مطالبة القوات اللبنانية بحقيبة سيادية والمساواة بالحصص الوزارية مع التيار الوطني الحر. فبعد إشاعة أجواء مرتبطة بتفاهمات مسبقة حول حقيبة المالية التي ستكون من حصة الشيعة، خرق الوزير جبران باسيل، رئيس تكتل ((لبنان القوي)) تلك الأجواء ليؤكد أنه لا أحقية لأحد بالتمسك بحقيبة معينة وحان الوقت لحصول تكتله على احدى الحقيبتين المالية او الداخلية. 

وتجدر الإشارة الى أن الطوائف الأربع الكبرى تتقاسم الحقائب السيادية في الوزارات وهي الداخلية التي يشغلها الوزير نهاد المشنوق (سني) والخارجية يشغلها الوزير باسيل (ماروني) والمالية يشغلها الشيعة (حركة أمل) والدفاع ويشغلها (ارثوذكسي) وهو من حصة رئيس الجمهورية. 

وأبرز العقد التي تواجه الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة هي: 

• عقدة وزارة المال. 

• عقدة حصة الدروز التي سيطالب الحزب التقدمي الاشتراكي بأن تكون محصورة به. 

• عقدة السنة في قوى 8 آذار/ مارس. 

• عقدة استبعاد القوات من الحقائب السيادية، اضافة  الى مطالبتها بزيادة حصتها  الوزارية بعد ان ارتفع عدد نوابها في الانتخابات النيابة الى 15 نائباً. 

ماذا تقول الأطراف في عملية تشكيل الحكومة؟ 

((الشراع)) التقت ممثلين لحزب الكتائب والقوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي اضافة الى شخصية مقربة من قوى 8 آذار وكان لها معهم هذه المقاربات لموضوع تشكيل الحكومة. 

ماروني 

أبدى النائب السابق في حزب الكتائب إيلي ماروني رغبة الحزب في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وذلك لأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلد لم يعد يحتمل، خصوصاً اننا تجاوزنا الانتخابات النيابية وهي لم تكن على قدر توقعات اللبنانيين. 

ويقول ماروني: اليوم المطلوب حكومة تكون قادرة على القيام بمهمات كبيرة ملقاة على عاتقها، خصوصاً ان البلد يحتاج الى إعادة صيانة وبناء من نقطة الصفر ولكن هل ستشكل الحكومة بسرعة؟ 

برأيي اذا أرادوا ان يشكلوا حكومة وحدة وطنية وهناك إرادة لبناء البلد ممكن ان تتشكل الحكومة بسرعة. ولكن ما نقرأه ونسمعه من مواقف للوزير جبران باسيل الذي يضع عقداً مسيحية في طريق التأليف يفتح المجال في إطالة أمد التأليف ووضع عراقيل تصعب على الرئيس المكلف عملية التأليف. 

فهناك خلاف على المحاصصة بين القوات والعونيين، اضافة الى أن المقاعد السنية خارج تيار المستقبل قد تشكل عقدة. وبالتالي اعتدنا في لبنان ان عملية تشكيل الحكومة تأخذ وقتاً طويلاً. 

لذلك فإن استراحة ما بعد التكليف وهذه المماطلة ليست بريئة. فلم يبدأ العمل على تشكيل الحكومة في اول يوم للتأليف، لذا فإن المماطلة هي لضبضبة العقد الكثيرة، وخصوصاً العقد الاقليمية أمام مطالب حزب الله. فحزب الله يطالب هذه المرة بثلاث حقائب وبينها حقيبة سيادية. لذا لا أظن ان عملية التأليف ستكون بسيطة. 

وعن شروط الكتائب في هذه الحكومة يؤكد ماروني ان الكتائب لا زالت على مواقفها. وبالتالي الكتائب تنتظر طريقة التشكيلة والتوازنات وماذا سيعرض عليها لأنه قد  لا تعرض المشاركة عليها. على هذا الأساس يبنى على الشيء مقتضاه لأن هناك عوامل عديدة تتوقف عليها مشاركة الكتائب أهمها التوازنات داخل الحكومة، بيانها الوزاري، ثلاثية الشعب الجيش والمقاومة. مع الاشارة الى أن رئيس الحزب أعلن انفتاحه على التواصل مع كل الأفرقاء. وحصل التواقف مع رئيسي الجمهورية والحكومة. لذلك الجو يختلف عن سابقه. 

علوش 

ويعتبر النائب السابق الدكتور مصطفى علوش بأن عقد تشكيل الحكومة معروفة ومعلنة قبل البدء بتشكيلها ومنذ فترة الانتخابات وهذه العقد كثيرة لذلك من المتوقع ان يأخذ تشكيل الحكومة وقتاً أطول في ظل عدم تذليل العقبات حتى الآن. 

وبسبب ظهور هذه العقد بحسب علوش هو أن هناك تغيراً في التوازن السياسي الذي كان قائماً قبل الانتخابات بحيث كبرت كتل ونشأت كتل أخرى من أجل الحكومة. ويفند علوش هذه العقد وهي: 

• العقدة المسيحية التي تتمثل بالمشكلة القائمة بين القوات والتيار الوطني الحر حول حصة كل منهما. 

• العقدة الدرزية. 

• الكلام عن توزير وزراء سنة خارج تيار المستقبل. 

• عقدة الحقائب الاساسية. 

الى جانب عقد أخرى تتمثل بحصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والكلام عن حصة لرئيس مجلس النواب. ناهيك عن الكتل التي تحاول ان تعلي سقفها كي تحصل على الممكن. 

وعن مطالب تيار المستقبل في هذه الحكومة، يؤكد علوش ان التيار لن يتراجع عن حقه وأنه قد يكون هناك تسويات على مسائل بسيطة، أما المسائل الأساسية فلن يتنازل عنها لأن التيار يريد أن يكون دوره فاعلاً وليس المهم ان يكون لدينا مشهدية حكومة. 

كرم 

من جهته، يتمنى النائب السابق الدكتور فادي كرم ان لا يكون هناك عقد في تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان المفاوضات والنية الحسنة في الشراكة الحقيقية بين كافة الأطراف والتوجهات السياسية هي التي تؤكد وتثبت ان تكون حكومة وحدة وطنية. أما أن يكون هناك التفاف على حكومة مفهوم الوحدة الوطنية والذهاب الى غلبة لفريق سياسي معين وسيطرته على الحكومة فهذا يعني أنها حكومة وطنية بالأسم فقط. 

هذا أول مطلب للقوات اللبنانية بمعنى الشراكة الحقيقية في المفهوم السياسي ومن ثم الشراكة الحقيقية بالتمثيل الحقيقي لأن هناك أفرقاء خاضوا انتخابات ومن الطبيعي ان يكون هناك شراكة حقيقية بين الأفرقاء السياسيين الذين عندهم ثقل سياسي وليس التركيبات التي يحاولون ان يخترعوها. اليوم هناك شعب صوّت ويجب ان نحترم تصويته. 

وعن حصة القوات اللبنانية يؤكد أنه حصل نقاش مع الرئيس المكلف ونقلت القوات تصورها، لأن هدف القوات ان تكون فعالة مع الحكومة من أجل لبنان ومن أجل نجاح العهد والرئيس المكلف. فنحن حريصون على نجاحهم في عملهم وعنواننا مع القوات هو دولة المؤسسات الحقيقية. 

اذا رئيسا الجمهورية والحكومة وافقا على هذا أصبح من مصلحتهما ان تكون القوات ممثلة في وزارات مهمة. نحن نعتبر كل الوزارات مهمة ولكن بطبيعة الأمور هناك أولويات في الفترة الحالية لأن وضع البلد استثنائي. 

ويختم كرم بالقول: ليس لدينا مشكلة في أي حقيبة ولكن نرى أنه بامكاننا أن نكون فاعلين في حقائب معينة وعندنا رؤية لحقائب معينة. وهذه الرؤية ملك الرئيس المكلف ولا نحب ان نطرحها في الاعلام كي نترك المجال للرئيس المكلف في الأخذ والرد. 

بزي 

ويؤكد الدكتور وسيم بزي، (مقرب من 8 آذار/ مارس)، بأن الكتل الأساسية الكبيرة التي تتمثل بحزب الله وحركة ((أمل)) والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل اعلنت رغبتها بتشكيل حكومة سريعة. الرئيس عون أعطى مهلة لنفسه شهراً والرئيس الحريري أعطى لنفسه مهلة ثلاثة أشهر. ويبقى الحديث اذا حسنت نوايا القوى الأساسية نتكلم عن تشكيل سريع، ولكن كي نتكلم عن تشكيل سريع للحكومة لا يكفي الكلام العلني للرئيس الحريري بالتحديد، مما لا شك فيه ان التيار الوطني الحر وحزب الله و((أمل)) يريدون حكومة سريعة كترجمة لنتيجة الانتخابات وكتكريس لدينامية الواقع الجديد الذي نشأ عنها والانتصار الذي تمثل في الـ 80 صوتاً التي حصل عليها نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، لكن موضوع السرعة يتعلق بالرئيس الحريري. وهذا الأمر يأخذنا الى 3 عناوين في موضوع الرئيس الحريري. 

العنوان الأول: هو الارادة الاقليمية التي تقف خلف الرئيس الحريري. وهل تريد ان تسهل له تشكيلاً سريعاً لهذه الحكومة. أما أن هناك عوائق اقليمية لا تريد ان تدفع لهذا التشكيل ان يكون سريعاً وتحديداً من قبل المملكة العربية السعودية. 

العنوان الثاني: هو ان هناك قوى دولية تبنت منظومة الاستقرار في لبنان وتدعي الدفاع عنها منذ سنوات طويلة وتريد لهذا الاستقرار اللبناني ان يستمر. والضامن لهذه القوى الدولية هي فرنسا وموقفها معهم. 

العنوان الثالث: هو ان الرئيس الحريري الذي يدرك رغبة خصومه الثلاثة في تشكيل سريع للحكومة هل سيسعى الى ابتزاز رغبتهم في التسريع لتحقيق مكاسب تكتيكية له في الحكومة الجديدة تعوضه عن الخسائر في الانتخابات النيابية. 

هذه الأسباب الثلاثة هي التي تجعل الكلام عن تشكيل سريع او غير سريع. بالنسبة لي لا أتصور تشكيلاً سريعاً للحكومة لأنه لم يظهر حتى الآن الحاضنة السياسية الداخلية والخارجية لهذه الحكومة في موضوع العقبات الداخلية والحصص، اعتقد ان هذا الأمر ليس أكثر من سقوف تفاوضية عالية يحاول كل طرف فيها ان يضخم حجمه ليذهب الى التفاوض. 

ولكن عندما تأتي كلمة السر  الخارجية فإن كل العقبات تتبدد وتزول. أما بموضوع أزمة العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات وحجم القوات في الحكومة فهذه عقبات سياسية اعتبرها تكتيكية  رغم أهميتها. كما أن مشكلة تمثيل طلال ارسلان ووليد جنبلاط هي عقبة تكتيكية يمكن مواجهتها. 

أما في موضوع موقف حزب الله في هذا الأمر، فإنه معني أولاً بتشكيل سريع للحكومة وهو يدرك ان التشكيل السريع هو الذي يكرس الواقع السياسي الذي نتج عن الانتخابات ويجسده في الحكومة القادمة. لذلك أتت مجموعة لقاءات قام بها سماحة السيد حسن نصرالله خلال الأيام العشرة الأخيرة كتظهير عميق لرغبة حزب الله في تشكيل سريع للحكومة وبدأت باللقاء مع الرئيس نبيه بري ومن ثم زيارة الوزير جبران باسيل وأخيراً زيارة الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا الى وليد جنبلاط. 

هذه الدينامية التي يقوم بها الحزب هي تعبير عن ارادته في منع التسويف وقتل الوقت من قبل قوى داخلية او خارجية قد تسعى من خلال المماطلة الى الالتفاف على النتائج السياسية التي أفرزتها الانتخابات. 

ويختم بزي بالقول: اذا ثبت ان الرئيس الحريري الذي لديه ظروف صعبة وهوامش مناورة ضعيفة ومصلحته الحقيقية بالتشكيل السريع نتيجة الخسائر التي تلقاها في مرحلة ما قبل الانتخابات وفي نتيجة الانتخابات. لذلك من مصلحته ان يتجاوز هذه الخسائر ويكرس نفسه بشكل سريع من جديد على رأس حكومة أكثر حيوية وانتاجاً. لذلك من المنطقي ان لا يطلق الرئيس الحريري النار على رجليه عبر التأخر بالتشكيل وعلى هذا الأساس وهو يدرك جيداً ان ذهابه بعيداً بتعطيل التشكيل لصالح ضغوط اقليمية او سعودية دونه مخاطر قد تجعل الطرف الآخر الذي يملك الـ 80 صوتاً والذي صوّت للفرزلي ان يفكر جدياً في بدائل اذا كان تأخير التشكيل خاضعاً لحسابات اقليمية ضاغطة. 

وعن قدرة حزب الله على تحقيق مطلبه في انشاء وزارة التخطيط يقول: هذا جزء من العناوين الكبرى التي وضعها الحزب على الطاولة من ضمن عنوان مكافحة الفساد والانخراط في المسائل الداخلية الى الحد الأقصى وهو يعتبر مسألة وزارة التخطيط هدفاً جوهرياً واستراتيجياً في اطار هذه الرؤية. 

الريس 

ويرى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ان حجم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ضاغط الى حد كبير وبالتالي يستوجب تأليفاً سريعاً للحكومة. 

وأضاف: واضح ان هناك عدة عقبات أمام التأليف والتي تفرض نفسها عند كل تشكيل حكومة جديدة. منها ما يتعلق بالأوزان والأحجام والحصص للقوى المختلفة. ولاحقاً مسألة توزيع الحقائب والمهم  ان يرتكز تأليف الحكومة الجديدة على القواعد التقليدية لتأليف الحكومة في لبنان، خصوصاً أننا خرجنا للتو من انتخابات نيابية وبالتالي فلإن أي تجاوز النتائج الانتخابات سوف يعقد عملية التأليف. 

وعن مطالب اللقاء الديموقراطي في الحكومة يقول الريس: طالبنا بثلاثة مقاعد وزارية درزية انطلاقاً من قاعدة أننا فزنا بسبعة مقاعد من أصل ثمانية مقاعد والثامن وهب وهباً. وبالتالي نحن نمتلك الأكثرية . ومن تحدث عن الأقوياء مع طوائفهم هذه القاعدة لا تطبق على النائب وليد جنبلاط والذين تحدثوا عن الميثاقية أيضاً فإن هذه القاعدة لا تنطبق هذه المرة أيضاً. 

نأمل ان لا يكون هناك تجاوز لهذه الوقائع وأن يبنى على الشيء مقتضاه. وبالتالي لن نقبل بفتات الوزارات كما حصل في حقبات سابقة، عندما كان في كل مرة يندفع وليد جنبلاط لتسهيل عملية التأليف لتلافي استمرار المراوحة الحكومية. 

ضحينا في عدد من المحطات السابقة في هذا المجال وأتصور ان الأطراف الأخرى مدعوة لتقديم التضحيات لتتم عملية التأليف. 

وعن الحقائب التي طالب بها اللقاء الديموقراطي قال: الأمور لا زالت في تحديد الأحجام والأوزان وبعدها يتم الانتقال الى هذا الموضوع. ولكننا لن نقبل بوزارات هامشية. 

فاطمة فصاعي