2019-01-04 18:12:37

عام 2019: عودة العرب الى دمشق! روسيا تقود العودة العربية مقابل إضعاف ايران / بقلم: محمد خليفة

عام 2019: عودة العرب الى دمشق! روسيا تقود العودة العربية مقابل إضعاف ايران / بقلم: محمد خليفة

عام 2019: عودة العرب الى دمشق! روسيا تقود العودة العربية مقابل إضعاف ايران / بقلم: محمد خليفة

 

هل أصبحت عودة العرب الى دمشق في العام الجديد وعودة نظام بشار الأسد الى مقعده في جامعة الدول العربية تحصيل حاصل..؟

أصبحت هذه المسألة في الأيام الأخيرة مدار توقعات وتسريبات وتحليلات سياسية وإعلامية, على المستويين العربي والدولي, بدأت على استحياء قبل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الى سورية يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم, ثم تكاثرت بلا استحياء, بعد تلك الزيارة التي رأى السوريون فيها نذير شؤم.

 ومع إعادة دولة الامارات ومملكة البحرين علاقاتهما الدبلوماسية مع نظام الأسد, وفتح سفارتيهما في دمشق الاسبوع الماضي, تأكد أن خطوة البشير لم تكن قفزة فردية, بل جزءاًَ من إتجاه عربي لإعادة العلاقات مع دمشق, وإعادة سورية الى الجامعة العربية, وتزايدت التوقعات بأن تكون مصر والكويت والأردن وربما تونس وموريتانيا في مقدمة الدول التي ستعيد علاقاتها مع دمشق في القريب العاجل.  

 فما هي خلفيات هذه الخطوات المتسارعة ؟

وما علاقتها بتطورات ((الأزمة السورية)) اقليمياً ودولياً ؟

وما هي احتمالاتها المرتقبة..؟

بين الأمس واليوم:

الجدير بالذكر أن طرد نظام دمشق من الجامعة العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 كان قراراً ((ثورياً)) غير معتاد في تاريخ الجامعة, أفرزه المناخ الثوري الذي ولده ((الربيع العربي)), وحصل نتيجة توافق سعودي - مصري - قطري - اماراتي - تونسي. وبدعم  من السودان واليمن والاردن.. إلخ.

 ومع أن القرار الاستثنائي لقي معارضة قوية من دول رئيسية كالعراق ولبنان والجزائر وفلسطين. إلا أنه حتى هذه الدول كانت تسلم أن نظام الأسد ينهج نهجاً خاطئاً في التعاطي مع شعبه, ولم تكن تدافع عن سلوكه, ولذلك لم تكن معارضتها فاعلة. ويمكن القول إنه بإستثناء لبنان والعراق - بسبب خضوعهما لنفوذ ايران - كان المناخ العربي مؤيداً أو متفهماً لأسباب طرد النظام السوري من عضوية الجامعة.

ثم تبع ذلك أن عززت الغالبية العربية قرارها في الجامعة بقرارات سيادية بسحب سفرائها من دمشق, وإبعاد سفراء الأسد من بلادها.

 وتجدر الاشارة أيضاً الى أن الخطوات العربية, لم تكن معزولة عن مناخ دولي مشابه, إذ برزت خطوات موازية من غالبية الدول الاوروبية والولايات المتحدة, لا سيما أن الطرد وقطع العلاقات سبقتهما جهود حثيثة, ومحاولات مخلصة للجامعة بالتنسيق مع الأمم المتحدة, لايجاد تسوية مبكرة للأزمة السورية, واقناع الأسد بحقن دماء شعبه, وتجنيب بلاده كارثة التدمير. ولكن كل تلك الجهود والمحاولات تحطمت على صخرة عناد الأسد, واصراره على سحق الانتفاضة بالسلاح, وارتكاب ما سماه سكرتير عام الامم المتحدة السابق بان كي مون ((جرائم حرب ضد الانسانية)). حتى أن احتفاظ الدول بعلاقاتها الديبلوماسية مع نظام الاسد أمسى مصدراً للحرج .. بل والخجل. وتعرضت روسيا لوابل من الانتقادات الجارحة, بسبب وقوفها مع الأسد ودفاعها عن جرائمه في مجلس الأمن واستعمالها للفيتو 13 مرة.

هكذا كان المشهد عام 2011, حين كانت الأزمة محصورة بين شعب ثائر يطلب الحرية, ونظام همجي يمارس العنف المفرط لاخماد الثورة.

أما الآن وبعد ثماني سنوات من الأزمة, فقد اختلف المشهد جذرياً, وبإستثناء الصراع الجوهري بين الشعب السوري ونظامه, وهو صراع سيستمر بصورة أو أخرى, فقد جرت مياه كثيرة تحت جسور المنطقة, وطرأت عوامل كثيرة سياسية وحربية غيرت طبيعة الأزمة جذرياً, تتقدمها جملة صراعات إقليمية ودولية, تتناسل وتتوالد على الأرض السورية, مما جعل للصراع سمات وأبعاداً وتعقيدات جديدة, تفرض على الأطراف المعنية بالأزمة تغييراً في المواقف والأولويات.

ويمكننا الاشارة الى بعض أهم العوامل الموضوعية التي طرأت على الوضع في سورية :

أولاً- الاحتلال الروسي لسورية, وهو تطور يحمل تهديداً لبقية الدول العربية في المنطقة, وسبق أن إعترف وزير الدفاع الروسي أنهم هددوا السعودية وقطر بالقصف الصاروخي, إذا لم يتوقفوا عن دعمهم للشعب السوري.

ثانياً- الاحتلال الايراني لسورية, وهو خطر أكبر من سابقه لأنه يحاول التوسع في المنطقة بأسرها, ويحاول تغيير هوية الشعب السوري .

ثالثا – التدخل التركي في سورية , وما ينطوي عليه من مخاطر وتهديدات لدول المنطقة , نظرا لوجود أطماع تاريخية لها في سورية والعراق, وطموحات توسعية على حساب العرب, لا تقل عن الأطماع الايرانية.

رابعاً- وجود أكثر من عشرة ملايين سوري لاجئين في دول الجوار والعالم, وهذه مأساة تؤثر سلبياً على استقرار ومصالح الدول المستضيفة, وخصوصاً الاردن ولبنان.

خامساً- الانسحاب الاميركي الاستراتيجي التدريجي من عموم المنطقة, وهو وضع يخلق تهديدات استراتيجية يفرض على العرب اعادة توحيد صفوفهم وتجاوز بعض خلافاتهم الجوهرية والثانوية.

سادساً- انحسار الثورة السورية بشكلها القتالي, وانهيار قوتها أمام التدخل الروسي والإيراني الساحق. وبالتالي لم يعد الرهان على انتصار الثورة وهزيمة الأسد وتغيير النظام رهاناً واقعياً في نظر الدول. وأصبح الرهان على الثورة شيئاً من العبث, وبالتالي, فعلى الحكومات العربية أن تعود الى القواعد التقليدية للتعامل مع سورية.

يضاف الى هذه العوامل الموضوعية التي طرأت مجموعة تغيرات واقعية فرضت نفسها, وأهمها:  

 أولاً- إن الانقسام العربي ازداد وتعمق, وبدأت كفة الدول المؤيدة أو المحايدة أو الراغبة في التطبيع ترجح على كفة الدول الرافضة, بدليل أن عمر البشير الذي أصبح أول من يكسر العزل المفروض على الاسد منذ سبع سنوات , هو نفسه الذي هدد بشار الاسد عام 2011 بجيش جرار , مقدمته في دمشق ومؤخرته في الخرطوم !

ثانياً- إن الكتلة العربية الأهم التي واجهت نظام الاسد وتضامنت مع الشعب السوري وثورته هي المجموعة الخليجية, وهي نفسها الكتلة التي اليوم تقود خطوات التقارب والتطبيع الديبلوماسي مع دمشق بمبررات ((الواقعية السياسية)) وأرجح الظن أن خطوتي الإمارات والبحرين نالت موافقة مسبقة من الشقيقة الكبرى وجاءت بعد القمة الخليجية الأخيرة, وعلينا أن نلاحظ أن هذه الدول تواجه تحديات وتهديدات استراتيجية خطيرة, في مقدمها التحدي الايراني, وتوسعه في اليمن والخليج, وهي تشعر بحاجة ماسة لتخفيض التحديات التي تواجهها في الاقليم.

ثالثاً- تنظر القاهرة بعين الشك والريبة الى أهداف التدخل التركي في سورية خصوصاً, ولبقية التدخلات عموماً, وتجد لزاما عليها مواجهة هذا التطور بحكم علاقاتها التاريخية مع سورية, وتلازم أمنها القومي بأمن سورية. وترمي بثقلها حالياً وراء خيار إطفاء الصراعات الساخنة, لسحب الذرائع من أيدي القوى الاقليمية, وهي تتبادل الاتصالات مع نظام الاسد على مستوى منخفض من هذا المنظور.

رابعاً- ينوء الاردن الضعيف اقتصادياً وجيو- سياسياً بثقل 1,5 مليون لاجىء سوري, ولذلك فهو يدعم وقف الصراع في سورية واعادة العلاقات مع نظامها كخطوة لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الى بلادهم, والاردن منذ بداية الأزمة أمسك العصا من وسطها, فقطع العلاقات الرسمية مع الأسد, وتعاون مع الدول الخليجية والمعارضة السورية ضد النظام, ومن ناحية اخرى لجأ الى الديبلوماسية الشعبية للمحافظة على الحد الادنى من العلاقات مع النظام.

خامساً- هناك دول عربية وقفت مع الأسد منذ اليوم الاول للثورة الشعبية. 

سادساً- دول المغرب العربي لم تؤدي دوراً فاعلاً في القضية السورية وظلت بعيدة عنها, وغير معنية بها, وتفضل التعامل مع النظام القديم على مبدأ ((شيطان تعرفه خير من قديس لا تعرفه)).

وهكذا فإن غالبية الدول العربية باتت مقتنعة بأن الثورة الشعبية السورية قد سحقت وانتهت, والصراع العسكري حسم أو أوشك, وبالتالي فالأولوية لم تعد إسقاط الاسد, وإنما هي العمل والتحرك الجماعي لتحقيق رزمة أهداف يمكن أن تحوز إجماعاً دولياً:

1- انسحاب القوى الاجنبية.

2 - إعادة الاستقرار لسورية.

3 - حماية وحدة سورية الجغرافية والوطنية .

4 -إعادة 14 مليون مهجر ولاجىء الى بلادهم وبيوتهم.

5 - إعادة إعمار سورية التي هدمتها الحرب.   

وفي المحصلة صارت الدول الراغبة في إعادة العلاقات مع دمشق أكثر من الدول الراغبة في استمرار المقاطعة, ولو جرى تصويت ديموقراطي في الجامعة العربية بشأن عودة سورية لرجحت كفة الأولى بفارق بسيط. ولعل استمرار السعودية على موقفها حتى الآن هو العقبة الرئيسية في وجه إعادته, واستمرار بعض الدول على معارضته خجلاً منها أو تاثراً بها.

أما على صعيد الشعوب, فليس سراً أن خطوات الأنظمة العربية الاخيرة التقاربية مع الاسد هيجت المزاج الشعبي للسوريين، خصوصاً وبقية شعوب المنطقة عموماً, واحدثت ردود أفعال غاضبة ورافضة جداً لها. ورأت قطاعات من المعارضة في العودة الى نظام الأسد خيانة صريحة للشعب السوري, وإذعاناًَ لاملاءات إيران وروسيا حليفي الاسد. وذهبت الاتهامات الى أن هذه الدول لم تؤيد أبداً الثورة السورية, وحافظت على علاقاتها مع الأسد سراً, وزودته بالسلاح والاموال, وتتآمر على الثوار والمعارضة. وقال يحيى العريضي أحد أبرز أعضاء هيئة التفاوض وأحد عقلاء المعارضة ((إن قرار الامارات يمثل رضوخاً لايران, وإعترافاً باحتلالها لسورية, وليس إضعافاً لدورها)), كما أوحى بيان خارجيتها في تبريره للقرار.

 

الاحتمالات المرتقبة

في لقاءاتنا المتكررة مع مسؤولي الملف السوري في وزارة الخارجية السويدية لتبادل الرأي في القضية السورية منذ 2011, كنا دائماً نحتج على استمرار السفارة السويدية بدمشق وعدم قطع العلاقات الديبلوماسية مع نظام الأسد, مما سمح لسفارته في ستوكهولم بالبقاء مفتوحة أيضاً. وكان رد المسؤولين السويديين علينا دائماً قولهم إن بقاء سفارتنا في دمشق, والسفارة السورية في ستوكهولم مفتوحتين إنما يستهدف خدمة المواطنين وحسب. وكانوا ينبهوننا الى أن بقاء دبلوماسييهم في دمشق يفيد الثورة والشعب السوري ولا يفيد النظام. وقالوا لنا إن دبلوماسيينا موجودون هناك لمراقبة ما يجري على الارض! ورفضت الحكومة السويدية قطع العلاقات ولكنها جمدت التعاون معه في مجالات كثيرة.

هذا الموقف يعكس مفهوماً غير سياسي للعلاقات الديبلوماسية بين الدول يمكن تفهمه من دولة محايدة. ولكن لا يمكن تعميمه على اطلاقه, وتفهمه بدليل ان الدول الغربية والديموقراطية إعتادت أن تقطع العلاقات الديبلوماسية لأسباب وأغراض سياسية. وحين قطعت الدول العربية عام 2011 علاقاتها مع الأسد, كانت خطوة صحيحة, وتزامنت مع اقدام أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا على قطع علاقاتها معه أيضاً. وهذا يعني أن اعادة العلاقات اليوم هي خطوة سياسية ترمي لأهداف سياسية, لا لمجرد خدمة المواطنين.

وكلمة الفصل في هذا المجال هي أن إعادة العلاقات ليست اعترافاً بالنظام, ولا يعني الرضا بسلوكياته.

لقد حصلت تغيرات جيو- سياسية جذرية في موازين ومعادلات القوة في الشرق الأوسط, ولا يمكن لدول وحكومات المنطقة إلا أن تتعامل معها بواقعية تامة, بناء على ثلاثة دوافع وأهداف واقعية هي ((حماية الذات, وتقليل الخسائر, وتجنب الأسوأ)) كبديل عن الفشل في تحقيق مكاسب وانتصارات.

 وإذا نظرنا الى خطوة إعادة الدول العربية علاقاتها مع دمشق من المنظور الواقعي نجد أنها خطوة للتقارب مع روسيا أكثر مما هي للتقارب مع الأسد، أو مع ايران. هذه الدول تستجيب لضغوط روسية, وليس في ذلك سر, فموسكو تريد تثبيت انتصارها في سورية وإحكام هيمنتها عليها, وتبذل جهوداً ديبلوماسية كثيفة في السر مع الكثير من الدول الصغيرة لإقناع قادتها لزيارة دمشق, أو دعوة الاسد لزيارتها, بهدف كسر العزلة الدولية عليه. ونشرت صحف روسية معلومات عن هذه الجهود السرية مع دول البلطيق والبلقان وأخيراً الشرق الأوسط. وأثمرت أخيراً بموافقة عمر البشير على زيارة دمشق على متن طائرة روسية ((تو 154)). وأما إعادة البحرين لعلاقاتها مع دمشق فهي في مغزاها تشبه زيارة ملك البحرين الى الكرملين قبل عامين, وإهدائه سيفاً عربياً الى بوتين. البحرين والامارات دولتان صغيرتان وضعيفتان, ولديهما مخاوف كبيرة من الخطر الايراني, وعليهما التقارب مع الروس الذين لهم تأثير على إيران , في وقت تنفذ الولايات المتحدة انسحاباً استراتيجياً من الخليج والشرق الأوسط, وتخليها لروسيا ولدول المنطقة القوية كتركيا وإيران.

تسود الآن في دول الخليج بما فيها السعودية أن روسيا أصبحت حاضرة بقوة على أرض المنطقة, بينما أميركا تنسحب, ولذلك تشعر أن عليها التقارب مع روسيا.

 ومن ناحية أخرى ترى هذه الدول أن علاقات روسيا مع إيران رغم قوتها الظاهرة قابلة للتصدع والانفجار, ولا سيما في سورية حيث ظهرت في الآونة الاخيرة مؤشرات على وجود تباينات جدية في المصالح الاستراتيجية, كما ظهرت مؤشرات أخرى توحي بأن روسيا يمكن أن تساوم على رأس الاسد وعلى تحالفها مع ايران في سورية, وتوحي بعدم ارتياحها للدور الايراني, ولذلك سمحت لاسرائيل بضرب ايران.

وتجدر الملاحظة أن إعلان البحرين والامارات اعادة علاقاتهما مع دمشق مباشرة لقي ترحيباً من الخارجية الروسية بالخطوة, كما لو أنها هدية لها, وأتبعها لافروف بتصريح مثير قبل ايام طلب فيه من ايران سحب قواتها من سورية، كما لو أنه أراد الرد على تحية الدولتين العربيتين بمثلها أو أحسن منها! ولا بد أن روسيا تعلم أن السير في هذا الاتجاه سيختصر المسافة حتى تعود بقية الدول الى دمشق وخصوصاً السعودية.

من الواضح ان غالبية الدول العربية باتت مقتنعة ومتفقة على أن مرحلة الثورة السورية قد انتهت, وأن مرحلة الصراع العسكري قد انتهت, ولا جدوى من المكابرة والرهان على الجواد الخاسر. ولذلك يتحتم التعامل مع المتغيرات بواقعية, والعمل على تحقيق الاهداف العربية السابقة بوسائل أخرى أقل عنفاً, وأبرزها التقارب مع روسيا, وتشجيعها على إخراج ايران من سورية, ولجمها عن سياسة التدخل في دول الإقليم.     

على أرضية هذه النظرة التي فرضتها الواقعية السياسية والتحولات الجيو- سياسية في الشرق الأوسط تتحرك الدول العربية, وخصوصاً الخليجية بحكم انخراطها في الشأن السوري منذ بداية الثورة, لذلك علينا أن نتوقع مزيداً من خطوات فك العزلة والحصار من الدول العربية على دمشق, بالاتفاق مع روسيا, وعلينا أن ننظر الى هذا التطور بإعتباره مؤشراً على تبلور تفاهم روسي - عربي على إعادة صياغة العلاقات مع وكيلها في دمشق مقابل إنقاذ سورية من مخالب الأسد الفارسي الذي يفتك بها.

ولا شك أن هذا التحرك ليس خاطئاً من منظور الواقعية والحسابات المذكورة, لأن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بحد ذاتها لا تعني اعترافاً بالأسد, خصوصاً وأن اخراجه من السلطة بطريقة ما ما زال مطروحاً, وثمة ما يشير الى إمكان إقدام روسيا في المستقبل. ولكن السؤال المفصلي هنا هو هل هناك ضمانات كافية من جانب روسيا للعرب؟ وما هو الثمن الإجمالي الذي تطلبه روسيا من العرب؟!.