• *البطاقة الصحية قنبلة دخانية.. والأجدى هو تعزيز أوضاع المستشفيات الحكومية
• *عباقرة لبنان الدكاترة وفيق سنو، داغر وحداد.. أجروا أدق عمليات العين والقلب والدماغ في المستشفيات الحكومية
• *مفتشون صيدلانيون يملكون صيدليات ويتواطأون مع شركات تجارة الأدوية
• *هل يحق لأبو فاعور التبرع بـ 106 مليارات ليرة للفقراء؟
• *أين اللجنة الفنية لتحديد صلاحيات الدواء وجدواه وأسعاره؟
• *إعادة الاعتبار للمكتب الوطني للدواء.. مدخل للشفافية والعدل
• *زعماء المذاهب يسيطرون على المستشفيات الحكومية ويحولونها الى مصالح حزبية ومنافع شخصية

تنهمك لجنة الموازنة والمال النيابية برئاسة ابراهيم كنعان في التحضير لإصدار البطاقة الصحية، ويتم التهليل لها كأنها فتح وإنجاز خدماتي غير مسبوق.

وقبل الدخول في أهمية او شكلية البطاقة الصحية، لا بد من التنويه بأن أول من سعى لإصدار هذه البطاقة هو وزير الصحة الآدمي د. كرم كرم، وكنا نشرنا في عدد سابق لـ ((الشراع)) انه بادر اليها بعد تلقي الوزارة في عهده منحة بقيمة 3 ملايين دولار من دولة الامارات العربية المتحدة، وان كرم أصدر ثلاث بطاقات صحية بأسماء الرؤساء اميل لحود ونبيه بري ورفيق الحريري.

وككثير من الأمور في لبنان لم يتابع الأمر بعد استقالة حكومة الحريري وخروج د. كرم منها ومجيء وزير آخر للصحة مكانه.. ولأن الاستمرارية ليست من ثوابت السياسة اللبنانية او ادارة وزاراتها، فإن البطاقة نامت في الأدراج ودخلت الملايين الثلاثة خزانة الدولة!

نعم

كلّف وزير الصحة الجديد بعد د. كرم، سليمان فرنجية لجنة من مدير العناية الطبية د. رياض خليفة ورئيس مستشفى ضهر الباشق الحكومي د. ادوار شالوحي للبدء بملء استمارات للمواطنين لمتابعة هذا الأمر.. لكن المشروع توقف ومن دون متابعة.

متابعة المشروع نظرياً حتى الآن تحتاج كما قال كنعان الى عدة مسائل وأولها التمويل.. وقبل التمويل يجيء السؤال عن مصير الملايين الثلاثة من الدولارات، ثم جدوى البطاقة نفسها.. والسؤال عن الجدوى شرعي قياساً بما حصل مع بطاقة المعوق الصحية.

بطاقة المعوق الصحية تكاد تصبح من دون أي جدوى، لماذا؟ لأن كثيرين من المعوقين يصطحبهم أهاليهم او مساعدوهم الى مستشفيات حكومية او خاصة للعلاج ويجيء الجواب في أحيان كثيرة، بأنه لا توجد أماكن شاغرة.. وبالتالي لا تفيده البطاقة الرسمية الخاصة به.

والخشية ان يصبح مصير البطاقة الصحية.. كما هي بطاقة المعوق.

وليست بطاقة المعوق التي لم تحترم حتى الآن.. بل يضاف اليها التساؤل عن حالة الوصفة الطبية الموحدة التي أنشأها وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور التي يتهمها البعض انها جاءت مجرد تنفيعة لصندوق ضمان الشيخوخة للأطباء!!

هل تكون البطاقة الصحية المقترحة من دون أي ايجابية؟ من غير العدل القول بذلك، لأن من ايجابياتها حسم 70% للمريض حين إبرازها لإجراء فحوصات مخبرية في المستشفيات الحكومية..

إذن

لِـم البطاقة الصحية اذا كانت فائدتها الحقيقية تأتي من تجاوب المستشفيات الحكومية فقط؟ ولِـم لا يتم تعزيز دور وتجهيزات المستشفيات الحكومية عدة وعديداً وبشراً ومعاملات انسانية ليصبح للخدمة قيمة حقيقية، وتحصل هي على الـ 30% التي يدفعها المريض؟

المعضلة هي في ان المستشفيات الحكومية في كل لبنان مصابة بالمرض المستعصي على العلاج في لبنان وهو مرض المحاصصة، فكل مستشفى حكومي في لبنان يتبع الجهة الطائفية والمذهبية التي تسيطر على جغرافية هذا المستشفى.. فحيث الأغلبية الشيعية تخضع المستشفيات الحكومية لنفوذ وهيمنة وحسابات ومزاجيات وقرارات الثنائية الشيعية كل على حدة في الموازنة التي تحصل عليها هذه المستشفيات من وزارة المالية، وفي تعيينات الأطباء والممرضين والممرضات والعاملين، وخدمات المباني والمتعهدين.. ليصبح كل مستشفى ضمن خلايا او حلقات الثنائية.. يرأسها المدير العام المعين من رئيس هنا او مسؤول هناك.

وهذا التوصيف يسري على مناطق سيطرة تيار المستقبل في مناطق الأغلبية السنية، وفي سيطرة الحزب الاشتراكي على المستشفيات التي تسود فيها أغلبية درزية، وكذلك في مناطق سيطرة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على المستشفيات الحكومية فيها.. التي يبلغ عددها 29 مستشفى تنتشر في كل لبنان.

ولا داعي لتفصيل توزيع هذه المستشفيات كما لا داعي لذكر تبعية كل مستشفى منها لمرجع مذهبي في مناطق انشائها، ويكفي للدلالة على فساد المحاصصة فيها، ان نذكر ان أصول التعيينات فيها من المدير الى الخفير، كان يجب ان تتم من خلال مجلس الخدمة المدنية، الذي قام على قاعدة اعتماد الكفاءة التي تظهرها الامتحانات والاختبارات.. وهذه القيم تستولد النـزاهة والشفافية، وهذه كلها ليست من شروط زعماء المذاهب لتعيين المحاسيب والأزلام.

على ان الأنكى في معظم مرجعيات هذه المستشفيات هو الفجور السياسي عند هؤلاء الزعماء، فكل واحد منهم يحدد حجم الموازنات التي تحصل عليها، وليست حاجة المجتمع اليها، فقد يحتاج مرضى هذه المناطق الى مليارات الليرات للوفاء بالحاجة الى العلاج.. وقد تتوفر لبعضها هذه المبالغ.. لكن قسماً كبيراً منها يذهب الى المسيطرين على هذه المستشفيات سياسياً ومذهبياً وطائفياً.

العلاج

العلاج الاخلاقي يبدأ من هنا قبل العلاج المرضي، لأن مرض سقوط القيم أصعب  وأجدى من أي مرض آخر..

ومع هذا.. لا بد من ذكر عظماء الأطباء اللبنانيين الذين عملوا في المستشفيات الحكومية، وفي مقدمتهم البروفيسور وفيق سنو لعلاج العيون وإجراء العمليات في مستشفى بعلبك الحكومي.. وطبيب القلب الكبير د. داغر في مستشفى جبيل الحكومي، وطبيب الدماغ د. حداد في مستشفى بيروت الحكومي.

وهذا التاريخ المشرف يقضي 1- بإعادة تفعيل المستشفيات الحكومية، 2- إلغاء صفة المؤسسة العامة عنها، 3 – إعادتها الى كنف وزارة الصحة العامة.

4- كيف نستعيد هذا التاريخ المشرف للمستشفيات الحكومية:

1. إعادة تفعيل المستشفيات الحكومية جهازاً بشرياً ومعدات وموازنات عبر مؤسسات مجلس الخدمة لاختيار الطاقم البشري وعبر دائرة المناقصات لشراء المعدات.. وعبر التفتيش المركزي للرقابة الادارية..
2. إلغاء صفة المؤسسة العامة عنها، وإعادتها الى كنف وزارة الصحة.
3. إعادة الاعتبار لاستقلالية المستشفيات الحكومية من خلال إعادة حق مجلس الخدمة المدنية في التعيينات من خلال وسائله الموضوعية.

أسعار الدواء.. أصل البلاء

تضج وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعتمر في صدور كل أسرة تحتاج الى شراء دواء من أي نوع كان في لبنان.. انها أسعاره الخيالية.. قبل وبعد مقارنتها بأسعار الأدوية في الخارج، وتحديداً في دول الجوار من سورية الى الأردن ومن تركيا الى مصر، وهي المصادر الأربعة التي يلجأ اليها بعض اللبنانيين زواراً او سياحاً او حتى تجاراً يشترون بعضها من هذه البلدان لبيعها في لبنان بربع سعرها فيه.

وقبل وسائل التواصل.. أثيرت في مجلس النواب اللبناني تساؤلات عن زيادة أسعار الأدوية التي تتحكم بها مافيات الدواء او مستوردو الأدوية كتجار لا هم لهم سوى الربح.. معتمدين على رشى تقدم الى صغار النفوس من موظفين في وزارة الصحة كباراً وصغاراً.

لقد سبق للمفتش الصحي ع.م ان أعد تقريراً واسعاً شاملاً بعد تحقيق دقيق عن أسباب زيادة أسعار الدواء في لبنان، كشف فيه ان موظفين في وزارة الصحة يتلاعبون بمؤشرات أسعار الدواء، اضافة الى ادخال أدوية مزورة او منتهية الصلاحية، او مجهولة المصدر، ومن دون اخضاعها لأي رقابة، او تسعير.. اضافة الى أدوية باهظة الثمن.. كتب ع.م تقريره وقدمه للتفتيش المركزي:

كيف تعامل أحد كبار الموظفين في التفتيش المركزي مع هذا التقرير؟

تلاعب هذا الموظف في التفتيش المركزي بالمعلومات وتم فضحه كما ورد في حكم مجلس شورى الدولة رقم 11999/ 2004.. وتبين ان هذا الموظف الكبير متواطىء مع أحد كبار موظفي وزارة الصحة العامة..

وما جرى بعد ذلك اتخاذ أي إجراء للمحاسبة من أي نوع كان.. لأن المرتشين محتمون كل بمرجعيته المذهبية حركة او حزباً او تياراً..

دور وزير الصحة

من حسن الحظ ان وزير الصحة الحالي هو غسان حاصباني الذي ينتمي الى القوات اللبنانية التي يحرص رئيسها سمير جعجع على النـزاهة وكشف الفساد كما في مسألة فضيحة بواخر الكهرباء..

ومع حسن نية الوزير حاصباني وكفاءته فإنه يصدف نظرياً وجود قانون ومراسيم تطبيقية تحدد أسعار الأدوية في لبنان..

هذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً هو وجود لجنة فنية مخصصة لدراسة أسعار الأدوية ونوعيتها وفاعليتها، المقدمة من قبل الشركات المستوردة.. وبناء عليه يتم الشراء..

وربما يعلم الوزير حاصباني ان كل وزراء الصحة السابقين تجاوزوا وجود هذه اللجنة.. وجرت في عهودهم عمليات تسجيل الأدوية المستوردة من هذه الشركات مسايرة لأصحابها.

ومعالي الوزير يعلم بأن اللجنة الفنية مؤلفة من كبار الاختصاصيين في الجامعات الاميركية واليسوعية واللبنانية، ومع هذا فإن غياب قانون محاسبة الوزراء سمح لكل وزير ان يتجاوز هذه اللجنة مسايرة لأصحاب وكالات الأدوية..

ونحن اذ نسجل للوزير حاصباني انه طلب من مجلس النواب اصدار قانون يمنع أي وزير من التدخل في أعمال اللجنة الفنية او تجاوز حقها في إبداء الرأي الملزم بصلاحية الأدوية وفعاليتها وإدخالها الى لبنان، فإننا ندعوه الى إعادة الاعتبار للمكتب الوطني للدواء الذي يتكون عادة من اختصاصيين صيدلانيين في الصيدليات والكيمياء ويملك سلطة رقابة حقيقية على الصيدليات وهو مستقل عن وزارة الصحة أي لا سلطة لوزيرها على هذا المكتب.

ان من صلاحيات هذا المكتب دراسة جدوى الدواء وجودته وفعاليته وسعره وحاجة البلد له.

لكن وزير الصحة يعلم بأن بعض المفتشين الصيدلانيين الموظفين في وزارة الصحة، يملك صيدليات متعاقدة مع أصحاب شركات الأدوية لتوريد أدوية لصيدلياتهم.. فكيف يجرؤ مفتش صيدلي صاحب صيدلية (وهذا أمر مخالف للقانون) على محاسبة أصحاب شركات الأدوية وهم يعملون تحت قانون (أطعم الفم تستحِ العين).

وأخيراً

وفي مسألة الدواء نريد من وزير الصحة غسان حاصباني ان يسأل زميله السابق وائل ابو فاعور عن الإخبار الذي تقدم به النائب السابق د. اسماعيل سكرية عن ضياع ما يقارب مبلغ 106 مليارات ليرة لبنانية، وهو ما قاله علناً في برنامج محطة M.T.V قدمه الاعلامي فادي شهوان.. وقد دخل الوزير ابو فاعور على الهواء ليقول بملء فيه ان هذا المبلغ تم توزيعه على الفقراء، ومن دون المرور بدائرة التجهيز والتموين وفق الأنظمة والقوانين..

لقد سبق للوزير حاصباني ان أعلن عند توليه مسؤولياته أنه تسلم وزارة مفلسة.. رغم ان ابو فاعور قال انه ترك الوزارة وفيها مستودعات الكرنتينا ملأى بالأدوية باهظة الثمن لجميع اللبنانيين.. وكان الى جانبه وزير العمل سجعان القزي الذي بشر اللبنانيين يومها بأن كل دواء يزيد سعره عن 200 ألف ليرة لبنانية متوفر لدى الدولة في مستودعات الكرنتينا إياها.. كما ان هناك وفراً مالياً يقدر بـ 22 مليار ليرة لبنانية لمعالجة المرضى فوق الـ 64 سنة من العمر..

ومع هذا قال الوزير حاصباني انه لم يجد لا دواء ولا مالاً واننا في أزمة وقد تحدثت مع رئيس الحكومة لتأمين سلفة مالية لفتح اعتماد لشراء أدوية للأمراض المزمنة..

معالي الوزير غسان حاصباني.

هذا غيض من فيض، ونحن نؤكد حرصك على المال العام ولكننا نخشى ان يكون حرصك على الوفاق السياسي قد غلب او غطى او أخر كشفك لواقع هذه المؤسسات في وزارة الصحة.. ولنا عودة الى بقيتها.

بلاغ الى وزير الدولة لمكافحة الفساد: عماد الخطيب يسرق ملايين الدولارات في مبنى وزارة الصحة

الكلام عن سرقة أموال في تشييد مبنى وزارة الصحة العامة ليس جديداً، وقد نشرت ((الشراع)) خبراً عن تجاوز سعر البناء نحو أربعة أضعاف تكلفته المالية، وقد التبس على ((الشراع)) التي انفردت بنشر الخبر اسم المتعهد فكتبت انه جهاد العرب ثم أتى من يصحح المعلومة بالوثائق بأن المتعهد هو عماد الخطيب بصفته مالك شركة ((هاي كون ش.م.م)).

وإلى ذلك فقد حصلت ((الشراع)) على ما يثبت الهدر والسرقة في هذا التعهد الذي لزّمه مجلس الانماء والاعمار للشركة المذكورة، وهي ستضعه في عهدة وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، لتكون مدخل أعماله كوزير منذ سنتين تقريباً.

((الشراع)) كررت اسئلتها لمختصين في المقاولات حول تكلفة بناء بحجم مبنى وزارة الصحة العامة في منطقة بئر حسن ومن دون ثمن الأرض ومن دون التجهيزات فحصلت على أجوبة عديدة كلها تتفق على أرقام متقاربة في التكلفة لا تتجاوز في أعلى المبالغ ربع الثمن الذي وضعته شركة عماد الخطيب مع التوكيد بأن ثمن الباطون في أي مبنى لا يزيد عن نحو 30% من تكلفة انشاء المبنى.. وهو مبنى حكومي – خدماتي ويقل حتماً عن المباني السكنية الفخمة في انشائها.

من أين يبدأ الهدر؟

المشكلة تبدأ في ان المجالس والصناديق (القديمة والمستمرة).. مثل مجلس الانماء والإعمار ومجلس الجنوب وغيرهما تعتمد مقاييس التلزيم بالتراضي للمتعهدين وهم دائماً محددون ومعروفون وعلى صلات دائمة بأصحاب المجلسين وغيرهما.. وفي حالة مجلس الإنمار والإعمار فإن المتعهد الرئيسي عنده هو جهاد العرب الذي يسكن كما كتبنا في مجلس الإنماء والإعمار ليطلع على كل المشاريع التي تهمه من هذا المجلس فيفرض هو دفتر الشروط التي تناسبه، والتي تنطبق عليه حتماً من دون غيره فيلتزمها.. لينفذها كما يريد عبر شركته، او ليلزمها هو من الباطن بأسعار أقل توفر له الربح الذي يريد.. ودائماً من دون العودة الى دائرة المناقصات.

وهذه الحالة تنطبق على شركة عماد الخطيب الذي جرى تلزيمه (مباشرة او عبر جهاد العرب كما يقال) مبنى وزارة الصحة، ومن دون المرور في دائرة المناقصات التي تحدد دفتر الشروط وتعلن عن مناقصة لتلزيم انشاء مبنى او مصلحة او أي مشروع آخر..

قانون إنشاء المشاريع في لبنان يلزم العودة الى دائرة المناقصات.. لكن القانون في لبنان في إجازة منذ نحو ربع قرن.. وأكثر.. واذا كانت أكبر فضائح مخالفته مجسدة في طريقة التعاقد اللاشرعي مع شركة البواخر التركية لتوفير الكهرباء للبنان المفروض كأمر واقع.. ولم يتم الالتزام – نظرياً حتى الآن – بالعودة الى دائرة المناقصات إلا مؤخراً.. ومع وقف التنفيذ.. فإن طريقة تلزيم مبنى وزارة الصحة العامة للخطيب هي فضيحة جديدة تضاف الى سلسلة فضائح مجلس الانماء والإعمار والمجلس البلدي لمدينة بيروت..

وقد لفت الانتباه أخيراً اقتراح النائبين نواف الموسوي وهاني قبيسي الرامي الى اخضاع الصفقات العمومية لصلاحيات ادارة المناقصات، لأن هذا يساعد على معالجة الفساد المحتمل من المصدر، او قبل ترسية المناقصات المتخصصة.

النائبان طالبا في اقتراحهما بزيادة الامكانات البشرية والوظيفية لدى هيئة ادارة المناقصات لتمكينها من تحمل الأعباء وتوحيد آلية المناقصات الحكومية.

وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني الذي أشاد بهذا الاقتراح.. مدعو لإلتقاط هذه الفضيحة ومتابعتها وإجراء اللازم.. لتكون هذه باكورة أعماله ودوره الذي جيء به وزيراً من أجله.