2018-11-08 17:43:02

المحكمة الخاصة بلبنان: متهمون جدد لبنانيون وغير لبنانيين وجهات خارجية متورطة - اعداد: هلا بلوط

المحكمة الخاصة بلبنان: متهمون جدد لبنانيون وغير لبنانيين وجهات خارجية متورطة - اعداد: هلا بلوط

المحكمة الخاصة بلبنان: متهمون جدد لبنانيون وغير لبنانيين وجهات خارجية متورطة - اعداد: هلا بلوط

 حقوقي كبير متابع لأعمال المحكمة لـ الشراع  :

 وزير العدل السابق البروفيسور ابراهيم نجار:

ما هي دوافع وأسباب الزيارة التي قامت بها رئيسة مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان دوروتيه لو فرايير دو ايلين، والتي ختمتها في 26 من الشهر الماضي وقابلت خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير العدل سليم جريصاتي، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي في بيروت.

حقوقي متابع لأعمال المحكمة الخاصة بلبنان، قال لـ((الشراع)) ان السيدة لو فرايير دو ايلين ذكّرت أكثر من مرة بالدور الذي يؤديه مكتب الدفاع بصفته جهازاً مستقلاً عن أجهزة المحكمة وفقاً لنظامها الاساسي في تعزيز حقوق الدفاع وحمايتها وفي ضمان التكافؤ في وسائل الدفاع مع مكتب المدعي العام.. كما ذكرت وشددت لو فرايير دو ايلين على دور الدفاع وحقوقه أمام المحكمة، ولا سيما في المحاكمة الخاصة بقضية عياش وآخرين. وتساءل الحقوقي المتابع لأعمال المحكمة الخاصة بلبنان أيضاً عن الزيارة التي قامت بها رئيسة مكتب الدفاع الى لبنان، وزيارة قامت بها أيضاً رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هردليتشكوفا ونائبها القاضي رالف رياشي وبعض أعضاء مكتب المحكمة، ويكشف الى انها لمّحت الى ان القرار النهائي سيصدر قريباً، وربما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة القادمة، وعلى خلاف ما يتردد انه سيكون خلال الربيع المقبل، ولفت المصدر القانوني الى ما تردد في كواليس الاجتماعات عن ان تطورات مهمة جداً، قد استجدت على صعيد المحاكمة، وان الحكم الذي سيصدر لن يكون بمثابة نهاية عمل المحكمة، لأن أمامها ملفات أخرى مرتبطة في عهدتها، أبرزها، محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة والوزير السابق الياس المر، وكشف المصدر الحقوقي المتابع لعمل المحكمة الخاصة بلبنان ان هناك متهمين جدداً سيتم الاعلان عن أسمائهم إبان انطلاق التحقيقات، منهم لبنانيون وبعضهم من جنسية اخرى، ثبت تورطهم في تلك الجرائم، وانه سيكون لهذا الاعلان، وقع الصاعقة على الرأي العام، لأنه أدى الى معطيات جديدة قد تفتح ملفات أخرى تتعلق بالأمن في لبنان وتورط جهات أمنية خارجية فيه.

ويؤكد المصدر عينه رداً على سؤال ((الشراع)) انه في حال تضمن الحكم الذي ستصدره المحكمة ادانة لحزب الله كما يتردد، ما الذي سيحمله من تداعيات دولية، فيقول، ان أول خطوة ستكون من الاتحاد الاوروبي الذي يفصل حالياً بين الجناحين العسكري والسياسي في حزب الله، وسيأخذ قراراً مهماً فور إعلان تورط حزب الله في الجريمة وصدور الحكم، انه لن يفصل بين هذين الجناحين، وسيعتبر الحزب كلياً منظمة ارعابية.

وزير العدل السابق البروفيسور ابراهيم نجار يقول عند سؤاله عن توصيفه للحكم الذي ستصدره المحكمة، أنا أعلم ان الكثيرين ينتظرون صدور قرار زجري، يطلب مثلاً من الحكومة اللبنانية إلقاء القبض على هذا وذاك، ولكن اذا نظرنا الى مسار المحاكمة، نجد ان الحكومة اللبنانية، لم تستطع حتى الآن الاستجابة لمطالب المحكمة الدولية. وأكثر ما يمكن ان ننتظره من هذه المحاكمة هو تفصيل كيفية حصول عملية الاغتيال، او الاغتيالات المتعددة المتلازمة مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وكيفية حصولها، ومن هم الضالعون في تنفيذها، ومن هم الذين حرضوا، والجهة التي تقف وراءها.

وعما اذا كان بإمكان المحكمة فرض عقوبات على الدولة اللبنانية يقول نجار، لا سلطة للمحكمة الخاصة بلبنان، على محاكمة الدولة اللبنانية، كما انه لا يمكن للمحكمة أو أي قرار صادر عنها ان يلزم لبنان بغرامة اكراهية في حال عدم التنفيذ، كما انه لا يمكن لأي حكم ان يلزم الدولة اللبنانية بأي أمر آخر، لأن الدولة ليست طرفاً في المحاكمة، فالمحكمة قد تسمي المنفذين وتفصّل إجراء الجريمة، وقد ينطلق الحكم من بعض القرائن، أي الاسباب غير المباشرة، للقول ان مجموعة هذه القرائن تنهض مجتمعة للدلالة على ان هذا اقترف هذا الجرم، ولكن يبقى ان هناك مسافة كبيرة بين الاثبات المباشر، والاثبات غير المباشر.

ويشير نجار انه من  البديهي ان هذه المحاكمة كانت الى حد كبير فريدة من نوعها، لأنها جمعت بين أصول المحاكمات ((الانكلوسكسونية))، وبعض المبادىء المطبقة في النظام اللاتيني او ((الرومانولاتيني))، وان هذه المحاكمة أتاحت للعلم الجنائي ولأصول المحاكمات الجنائية والجزائية تطبيق أصول جديدة كلياً، ولكن من حيث المبدأ، اعتقد بأن المطلوب اليوم هو اعلان الحقيقة.