أحسنت يا فؤاد فليفل

وجه الشيخ محمد علي الحاج العاملي استفساراً لأمين عام مجلس الوزراء القاضي فؤاد فليفل عن قضية ممارسة موظفة رسمية عملاً اضافياً في جهة خاصة ننشره ونضيف اليه.

رسالة الشيخ العاملي:

جانب: أمين عام مجلس الوزراء القاضي فؤاد فليفل المحترم.

الموضوع: استفسار عن مشروع مرسوم كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 18 نيسان 2018.

بعد التحية،

بالاشارة الى الموضوع أعلاه فإنه لفتنا ان ثمة مشروع مرسوم يرمي الى وضع الدكتوره دينا المولى (استاذ في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية) خارج الملاك لأجل إلحاقها بملاك المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى على سبيل التسوية.

وبعد مراجعة الجريدة الرسمية لم يتبين لنا إقرار يتعلق بهذا الشأن.

وعليه، فمن جهة أولى، ان كان هذا المرسوم قد أقر فإن ذلك يشكل مخالفة للقانون، لأنه لا يوجد أي وظيفة شاغرة في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى تساوي فئتها الوظيفية، فضلاً عن انه لم يتم أخذ الموافقة على ملء الشواغر وفقاً للأصول.

ومن جهة ثانية، فإنه ان كان هذا المرسوم لم يصدر فإن وضعها الوظيفي غير صحيح، لكونها تشغل منصب رئيسة الجامعة الاسلامية، الأمر الذي لا يأتلف قانوناً، ويقتضي إقالتها من وظيفتها في الجامعة اللبنانية اعتباراً من تاريخ اصدار قرار تعيينها في رئاسة الجامعة الاسلامية.

لذلك،

نتقدم الى جانبكم بهذا الطلب آملين التفضل بإفادتنا عن صدور مرسوم بهذا الشأن، او عدمه، لاجراء المقتضى القانوني من قبلكم، في ضوء عدم قانونية الوضعين المتقدمين، ليصار بعدها لاجراء المقتضى القانوني من قبلنا أيضاً.

معالي الوزير

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 19/4/2018 في السراي الكبير للبحث في جدول الأعمال التالي:

1.  المواضيع التي لم تبحث من جدول اعمال جلسة 21/4/2018 (من البند 1 ولغاية البند 28 ضمناً).
2.  المواضيع الجديدة (من البند 29 ولغاية البند 65 ضمناً).

للتفضل بالاطلاع.

1. مشروع مرسوم يرمي الى وضع الدكتورة دينا هاني المولى استاذ في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، خارج الملاك، لأجل إلحاقها بملاك المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى (على سبيل التسوية).

.. وسؤال الى فؤاد أيوب

ألا تعلم يا رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ان الدكتورة دينا المولى الاستاذة في الملاك التعليمي في الجامعة التي ترأسها انت، تعمل عملاًَ آخر في مؤسسة خاصة خلافاً للقانون كرئيسة للجامعة الاسلامية. التابعة للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ومقرها في خلدة؟

اذا كنت تعلم ذلك فهل تمت المخالفة منك استجابة لطلب من المجلس الاسلامي الشيعي؟ أم ان هناك جهة اخرى فرضت عليك هذا الأمر.. ثم فرضت أيضاً الصمت حوله؟ أم ان هذا هو قرارك انت، وهذا يجعلك تحت طائلة المسؤولية الكاملة لأنك شريك في مخالفة القانون نفسه.

أما اذا كنت لا تعلم فنرجوك ان تتوقف عن الادعاء بأنك أهل لأن تظل رئيساً لهذه الجامعة الوطنية، والجميع يعلم كيف وصلت الى هذه المسؤولية.