2018-10-11 19:41:22

المرسوم16 : ثورة تقدمية أم انقلاب رجعي على العلمانية!؟ / بقلم محمد خليفة..

المرسوم16 : ثورة تقدمية أم انقلاب رجعي على العلمانية!؟ / بقلم محمد خليفة..

المرسوم16 : ثورة تقدمية أم انقلاب رجعي على العلمانية!؟ / بقلم محمد خليفة..

المرسوم16 : ثورة تقدمية أم انقلاب رجعي على العلمانية!؟ / بقلم محمد خليفة..

لم تكد تهدأ مخاوف السوريين من مفاعيل المرسوم رقم 10 الذي أصدره بشار الاسد في نيسان/ ابريل الماضي، والذي يجبر السوريين على إعادة تسجيل وتكييف عقاراتهم وفق شروط جديدة وخلال مهلة محددة، وإلا صادرتها السلطة، وهو ما استنكره العالم واعتبره أكبر سرقة في التاريخ، واتهم السوريون ايران بالوقوف وراءه لأنه يخدم مخططاتها لتغيير البنية السكانية في الغوطة وحمص ومناطق أخرى، لم تكد تهدأ الضجة حول ذلك المرسوم، حتى فاجأ الأسد السوريين بمرسوم جديد، لا يقل خطراً، هو المرسوم 16 الخاص بإعادة تنظيم وزارة الاوقاف والذي أحدث ردود أفعال سياسية واسعة، لا بين المعارضين فقط كالسابق، بل بين الموالين للنظام أولاً. حيث بدأت الحملة عليه من أعضاء في مجلس الشعب بطريقة غير معهودة، لا سيما وأن الأسد هو الذي أصدره، لا مجلس الشعب، ورأى هؤلاء أنه ينطوي على تهديد للنظام العلماني القائم، و((يؤسس لدولة دينية على غرار السعودية)) !،وذكر بعض المعارضين أن الايرانيين هم الذين يقفون خلفه . ودعت رئيسة حزب ((سورية الوطن)) الموالي الى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تعبيراً عن رفضه. وكتب عشرات المدونين الموالين على صفحات التواصل الاجتماعي مقالات وتعليقات عنيفة ضده، وذهب محللون إلى أنه يعكس صراعاً بين أجنحة النظام.

وقال محللون معارضون إن المرسوم 16 يعكس من ناحية أولى تصاعد النفوذ الايراني في مفاصل الدولة كافة، العسكرية والامنية والاقتصادية والدينية والتربوية. كما يعكس من ناحية ثانية قلق الايرانيين من احتمال نجاح الضغوط الخارجية لإخراجهم من سورية، ما يدفعهم لاستعجال تثبيت نفوذهم عبر مراسيم وقوانين وترتيبات ادارية تحفظ مصالحهم ومخططاتهم، تصدر عن الرئيس لا عن مجلس الشعب.

ما يدعم هذه التأويلات أن الأسد وقع المرسوم في العشرين من ايلول/ سبتمبر الماضي، وأبقاه بعيداً عن الانظار، فلم ينشر في وسائل اعلام النظام، لعلم المسؤولين سلفاً أنه لن يمر بدون ردود أفعال غاضبة، لذلك اقتصروا على نشره في ((الجريدة الرسمية)) التي لا يتابعها غير المهتمين المتخصصين.

المهم أن المرسوم الجديد أحدث أزمة حقيقية داخل النظام نفسه، وبين النظام وقاعدته الاجتماعية ((العلوية)) بالتحديد، لأن المحتجين في غالبيتهم من الطائفة العلوية، ومنطقة الساحل مثل نبيل الصالح وميساء صبوح، ومجد نيازي.

وللمرة الاولى في نظام بوليسي كتوم، يضطر وزير الاوقاف لإصدار بيان يرد على اتهامات وتشكيكات وجهها عضو مجلس الشعب نبيل الصالح، واضطر للظهور عبر القناة الرسمية ليدافع عن المرسوم .

ويبدو أن النظام اضطر للتراجع عن بعض مواد القانون أمام الحملة الشرسة، كما فعل حافظ الأسد أثناء الانتفاضة الشعبية على دستوره الأول عام 1972 لأنه خلا من مبدأ ((الاسلام دين الدولة)) فاضطر للانحناء أمام العاصفة وأدخل تعديلاً ينص على أن((الاسلام هو دين رئيس الجمهورية)) .

فما قصة المرسوم 16..؟ وما محتوياته..؟ وما أهدافه السياسية .؟ وهل للايرانيين علاقة به..؟

 

ثورة أم انقلاب ؟

من حيث الظاهر فإن القانون ((اداري وتنظيمي فقط)) وبريء من أي شبهة سياسية أو طائفية أو أجنبية، لا يستهدف سوى إعادة هيكلة وزارة الاوقاف إحدى أضخم وزارات الدولة وأغناها وأقواها تأثيراً في المجتمع، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم مؤسساتها الكثيرة التابعة لها، بما فيها الأوقاف الاسلامية والاموال التي تجبيها، ومعاهدها ومدارسها الدينية، ودور الافتاء وسلطتهم، والاشراف على المساجد وتعيين الائمة، والنشاطات الدينية. وفي اشارة لأهميته قال وزير الاوقاف محمد عبد الستار السيد إن إعداد المرسوم استغرق سنوات.

ولكن من حيث الباطن والمحتوى فالقانون يشكل((ثورة)) عميقة في المؤسسة الدينية للدولة السورية، يعيد برمجتها وتوزيع سلطاتها بحسب سياسة النظام وايديولوجياته الجديدة وأغراضه السياسية، ويفسح مجالاً لغير السوريين لشغل مواقع في الوزارة، ويعتقد أن المقصود هو تعيين ايرانيين واعظين وأئمة لا يحملون الجنسية السورية. وأشار البعض الى وجود مسؤول ايراني رفيع في الوزارة هو معاون الوزير ((وسيم مولانا)). كما أشار بعض المطلعين على أسرار النظام أن مولانا هو من أشرف على فريق العمل الذي أعد الخطة، وصاغ المرسوم.

وما يثير الريبة أن المرسوم لم ينشر كاملاً، بل إن وزير الاوقاف في ردوده على الاحتجاجات الرافضة له ذكر أن هناك أكثر من نسخة متداولة بين أيدي الناس، وكلها مزورة، واعتبر ذلك ((دليلاً على مؤامرة مدبرة من القوى الاستعمارية لنسف الاستقرار الذي حققته انتصارات الجيش العربي السوري ))!

لذلك فإن تناوله هنا يستند الى ما نشر في صحف النظام الرسمية أو شبه الرسمية كصحيفة((الوطن)) التابعة لرامي مخلوف، والمواقع الاعلامية للموالين .

 

يتضمن المرسوم 115 مادة، في 40 صفحة أهم ما فيه :

  1. 1-  حصر كل ما يتعلق بالشؤون الدينية من جمعيات ومنظمات وأوقاف وأنشطة في نطاق وزارة الاوقاف وتوسيع صلاحياتها لتشمل مجالات جديدة لم تكن من قبل إذ سيمكّنها من التحكم بمؤسسات مالية وتربوية ومؤسسات للإنتاج الفني والثقافي، واحتكار النشاط الديني في البلاد، كما أنّه سينشىء مؤسسات جديدة على درجة عالية من الأهمية.
  2. 2- إنشاء ((المجلس العلمي الفقهي الأعلى)) الذي يضم عشرين عضواً من كبار العلماء من ((كل المذاهب الإسلامية)). ويختص ببحث الأمور الفقهية بشكل مشترك. وصرح وزير الاوقاف بأنّ مشروع المجلس يقتضي إضافة ممثلين للطوائف المسيحية كافة، تتمّ تسميتهم من قبل البطاركة عند مناقشة المسائل المشتركة بين الأديان. وحدد الوزير مهام المجلس بأنها ((إعداد البحوث العلمية الفقهية ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق بالقضايا المعاصرة، حتى يصير مرجعاً فقهياً لكل المذاهب)) إضافة إلى ((تحديد مهام المراجع والتيارات والتوجهات التي تتبنى الأفكار المتطرفة والمنحرفة والتي تدعو للعنف وسيلة لتحقيق أهدافها، واعتماد المراجع والكتب الفقهية والموضوعات التي يمتحن فيها المرشحون للتكليف بالعمل الديني، ومتابعة ما يصدر من فتاوى وأحكام شرعية، ودراسة تأثيرها على حياة الناس، بحيث تكون محافظة على ثوابت الدين ومحترمة للعقل ومنسجمة مع الواقع)) .
  3. 3-  استحداث مؤسسة جديدة ثانية تسمى ((الفريق الديني الشبابي)). قال الوزير في شرح مهامه ((إنّه يتألّف من موظفين يتبعون مديرية التوجيه والإرشاد في وزارة الأوقاف، أئمة وخطباء ومدرّسي تربية اسلامية)) ، مشيراً إلى أنّ ذلك يُعَدّ ((تجربة رائدة تطوّر الأجيال المقبلة التي تتصدى للمنابر في المساجد وليس في مكان آخر)).  وأضاف إنهم ((شباب أقدر على الحوار والتعامل مع تطور الحياة المعاصرة)). كما قال إنه ((تجربة رائدة، حتى أن بعض الدول طلبت التعرف عليه من سورية)).
  4. 4-  إنشاء ((مجلس الأوقاف الأعلى)) الذي يختص بالاشراف على العقارات التابعة لوزارة الاوقاف. وقال الوزير عنه ((تأسس كي لا يتفرد الوزير بالقرار فيما يخص هذه العقارات)).
  5. 5- وضع ضوابط سياسية دقيقة تحكم الأفكار والدعوات والتيارات الدينية في المجتمع، والتحكم بها. ومحاربة التيارات والافكار التكفيرية والمتطرفة والوهابية والسلفية الرجعية .
  6. 6- تنظيم مؤسسة الافتاء، ووضع منصب((المفتي العام للدولة)) تحت سلطة الوزير، بعد أن كان يتمتع باستقلالية عنه، إذ كان في القانون القديم ينتخب انتخاباً، ومدته مفتوحة ويصدر تعيينه بمرسوم رئاسي. وقال مصدر مطلع إن هذا التحول يستهدف تحجيم المفتي الحالي الشيخ أحمد حسون، واخضاعه للمجلس الاعلى الجديد وللوزير. واتهم المصدر المفتي حسون بالوقوف وراء اثارة الزوابع على المرسوم، لهذا السبب!
  7. 7- يقرر المرسوم إنشاء مكاتب للافتاء ووحدات دينية تابعة للوزارة في جميع ((المدن والاقضية)) والتي تناهز 1355 مدينة وقضاء لتوحيد نهج الافتاء الرسمي، وقطع الطريق على الفتاوى التي يصدرها شيوخ وأئمة محليون غير مخولين، مما يخلق فوضى شرعية وفكرية .
  8. 8- انشاء ((صندوق للزكاة )) للمرة الاولى. تجبى من المواطنين لتنفقها الوزارة حسب الأولويات التي تحددها وتراها .
  9. 9- يعزز المرسوم تجربة المدارس الدينية ومعاهد تحفيظ القرآن، وهي بالمئات، ويضاعف عددها بإشراف الوزارة وذات مناهج موحدة، وهذه المسألة من أكثر ما استفز المعارضين لأنها برأيهم تجعل سورية ((دولة دينية لا علمانية)). وربط نبيل الصالح بين تجربة المدارس الدينية والمعارضة الاسلامية المتطرفة التي تقاتل النظام منذ سبع سنوات، فأشار الى ان المدارس الشرعية في دمشق قد خرجت ((ارعابيين ما زالو يحملون السلاح ضد الدولة))، داعياً لوقف هذا القانون، وعدم السماح لوزارة الأوقاف بالتضخم على حساب أجهزة ومؤسسات الدولة العلمانية.
  10. 10- اعطاء الوزير صلاحية استثنائية لتعيين موظفين في جميع المواقع لا يحملون الجنسية السورية .

الموالون والمعارضون ضده:

أثار المرسوم عواصف قوية في كل اتجاه، منها ما هو ديني ومنها ماهو اداري ومنها ما هو سياسي.

فالمعارضون له من داخل النظام رأوا أنه ينتهك الدستور ويؤسس لنظام اسلامي في دولة يفترض أنها علمانية. وقالوا إن سورية قد تصبح ((نسخة من السعودية))! وقالوا إن تمرير المرسوم عبر مجلس الشعب يكشف عن وجود كتلة من ((النواب الاسلاميين))، وهو ما دفع الوزير محمد عبد الستار السيد لإصدار بيان اتهم فيه عضو مجلس الشعب نبيل الصالح بالكذب والتضليل والتهجم على المقدسات .

وكشف لنا مسؤول رفيع في الوزارة منشق إن المفتي الشيخ احمد حسون أدى دوراً تحريضياً ضد المرسوم والوزير، لأنه متضرر منه، ويعد انتصاراً للوزير على حسابه. وأكد المصدر أن صراعا قديماً ومستمراً يدور بين المفتي والوزير على الصلاحيات والامتيازات، لا سيما وأن المفتي غطى على الوزير، وصار مركز قوة فعلياً ويؤدي دوراً أكبر من الوزارة.

وأكد المصدر وجود صراعات أخرى محتدمة بين مجاميع وأجنحة داخل النظام، ظهرت بشكل واضح بمناسبة هذا المرسوم، لأن البعض يعارض وضع أملاك الوقف والعقارات تحت سلطة مجلس جماعي يرتبط بالوزير . ونشر مقال في صحيفة ((الوطن)) الموالية للنظام كتبه عامر نعيم الياس أنّ((الانقسام حول المرسوم ظهر جلياً بين تيارَين متضادَين، الأوّل يدافع عن الأوقاف وليس عن المرسوم، باعتبار أنّ أيّ مسّ بهيبة المؤسسات الدينية أمر محرّم، والثاني إعتمد على معارضة كل ما هو ديني في لحظة مفصلية وانتقالية من تاريخ سورية )). أضاف المقال ((إنّ سورية تمرّ بمرحلة انتقالية، والمؤسسات الدينية الرسمية منوط بها الدور الأكبر في تنظيم عمل الجسم الديني الضخم، وإدارة شؤون المجتمع الدينية، والوقف الذي يغطّي مساحات واسعة من كبريات المدن . وهذا أمر لا يمكن إنكاره، ومن غير الممكن الدعوة للضرب به عرض الحائط، وعليه وفي سياق مرحلة انتقالية، فإنّ الدولة بحاجة لتفعيل مؤسساتها)). وتابع ((إنّ المجتمع السوري محافظ في كليته، وهذا الأمر ليس حكراً على مكوّن معيّن، لكنّ الخوف يبقى أيضاً حاضراً في أوساط بعض المكونات، وهذا ما يدفع لتبني موقف يبدو علمانياً يستند إلى قاعدة فصل الدين عن الدولة، لكنّه لا يمت له بصلة إن أردنا مقاربة الواقع بشكل حقيقي، بل الدافع هو الخوف الذي تعزز بعد الحرب الكونية على سورية التي شكلت الشعارات الإسلاموية أحد أهم روافعها وعناوينها)) .

وبعض المعارضين للمرسوم يبرر رفضه له برفضه لدمج الطوائف الاسلامية في ((المجلس العلمي الفقهي)) حيث ستمثل الطوائف العلوية والشيعية والدروز الموحدين، والاسماعيلية، واليزيدية فيه. بينما كانت هذه الطوائف تتبع تنظيمات مذهبية مستقلة وخاصة بها. ورأى المسؤول السابق المنشق الذي أشرنا له ((إن هذا التطور قد يسبب احتكاكات ضارة ومؤذية لا تحمد عقباها، ولا تخدم الوحدة الوطنية التي يقول المشرعون إنهم يتوخونها)) وتساءل ((كيف يمكن توحيد ممثلي الطوائف الاسلامية والمسيحية على الصعيد الديني والفقهي))؟! ((وهل يقبل المسيحيون مشاركة فقهاء مسلمين في السينودس بالمقابل ))؟!

وأما المؤسسة ((الشبابية)) الجديدة فقد وصفها المصدر بأنها ((افتعال لشيء لا حاجة له في الواقع ولا مبرر)).

وعن صندوق الزكاة فوصفه المسؤول السابق بأنه فكرة غير عملية لأنه لا يمكن اقناع المواطنين بدفعها للحكومة، ويخشى أن تؤدي لغير مبتغاها، ويتهرب المواطنون من دفعها لأنه يميز بين الواجب القانوني والواجب الشرعي، فالزكاة ركن من أركان الاسلام الخمسة، يدفعها المكلف بشكل شخصي، ويصعب مراقبتها أو أجبار الدولة للمواطنين على إخراجها بهذه الطريقة المنظمة .

أما المعارضون السياسيون للنظام فقد رأوا في المرسوم خطوة لتعزيز موقع الاقليات المذهبية الصغيرة على حساب الغالبية السنية، ويعطيها موارد مالية من الزكاة والأوقاف لا تجب لها .

ويرى المحامي السوري طارق عبد القادر إنّ ((الهدف الأول من القانون السيطرة على الوضع الديني في سورية والتحكم به بصورة كاملة)) ويشرح أنّه ((على الرغم من أن المرسوم يشير في ظاهره إلى خطة من أجل ضبط الإسلام السياسي والفكر المتطرّف الذي تدخّل في النزاع السوري لسنوات، فإنّ باطنه يشير إلى سيطرة أمنية على هيكلية البنية الدينية في سورية)) .

ويتابع عبد القادر((ان هذه الخطوة هدفها مأسسة بنية تحتية دينية في سورية تكون للاستخبارات فيها اليد العليا)). ويضيف إنّ((القانون سيساهم في زيادة تفتيت المجتمع السوري المتفتت أصلاً، وسوف تزيد حدة الانقسام بين السوريين)) .

ورأى الناشط الحقوقي ميشيل شماس، أنّه ((من حيث الشكل يبدو المرسوم مجرّد مرسوم تنظيمي لعمل وزارة الأوقاف ولا علاقة له بما يشاع عن القضاء على علمانية الدولة، لأنّ الدولة السورية لم تكن يوماً علمانية)). أضاف((يجب التركيز على الدوافع غير المعلنة للمرسوم ومنح صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف. فإنّ الأسد يسعى بعد فشل حزب البعث في تأمين الدعم لنظامه لاستمالة ((السنّة)) الذين ما زالوا يشكلون أكثر من نصف السكان رغم الخسائر والدمار الكبير الذي لحق بهم في الأرواح والممتلكات، وإرضائهم من خلال توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف)). وأكد ((أنّ ذلك لعبة خطرة يلعبها بشار الأسد كما لعبها الأسد الأب، في ثمانينيات القرن الماضي، عندما فتح أبواب سورية أمام المال الخليجي للمشاركة في بناء معاهد تحفيظ القرآن والمساجد، ما أدّى إلى اتساع ظاهرة التدين في المجتمع حينها.  واليوم يفتح الطريق أمام الإيرانيين ويقدّم لهم التسهيلات، ويغضّ النظر عن عمليات التشييع التي تمارسها إيران في سورية، والتي ستؤدّي بدورها إلى زيادة التديّن في البلاد وتخريب الدولة وتقويضها )).