2021-04-01 22:12:33

عون مصر على الثلث المعطل في حكومة من 18 او 24 وزيراً

عون مصر على الثلث المعطل في حكومة من 18 او 24 وزيراً

عون مصر على الثلث المعطل في حكومة من 18 او 24 وزيراً

مجلة الشراع 2 نيسان 2021

 

لم يعد سراً ان الاتصالات الدائرة حالياً تركز على رفع عدد الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة الى 24 بعد ان وصلت المشاورات حول حكومة من 18 وزيراً الى الحائط المسدود .

وبالطبع فان الاتصالات الدائرة حالياً تركز على ان لا يكون للرئيس ميشال عون فيها الثلث المعطل ، اي ان تضم الحكومة من ثلاث "ثمانات" الاولى لرئيس الجمهورية وفريقه والثانية للرئيس الحريري وحلفائه والثالثة لثنائي حركة امل وحزب الله وحلفائهم شرط ان يكون الوزراء من الاختصاصيين.

والعقدة الكأداء التي ما زالت تعترض هذه الصيغة هي ان عون يصر على ان يسمي هو الوزراء المسيحيين ، ومعنى ذلك انه سيكون له في هذه الحال نصف اعضاء الحكومة ناقص وزيرين او ثلاثة لتيارالمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي فضلا عن حصة حزب الطاشناق الذي يعتبر الحريري انها تعتبر من حصة رئيس الجمهورية كون الحزب الارمني عضو في تكتل لبنان القوي الذي يترأسه النائب جبران باسيل. هذا اضافة الى ان اي وزير محسوب على النائب طلال ارسلان سيكون ايضا من حصة رئيس الجمهورية .

والتفاصيل على هذا الصعيد لا تنتهي  على الطريقة اللبنانية ، والنتيجة واحدة وهي ان لا حكومة ضمن هذه الاجواء ،مع اصرار فريق عون على ان يكون له حق الفيتو في مجلس الوزراء الجديد ،لضمان عدم اتخاذ اي قرار لا يريده فضلا عن التحكم في اي وقت بمصير الحكومة من خلال دفع وزرائه الى الاستقالة ما يؤدي الى استقالة الحكومة برمتها.

ولعل هذا الامر اعاد الامر الى مسألة اختيار الوزراء من المستقلين وعلى قاعدة ما طرحه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي نصح بحكومة تكنو سياسية . وهو على سبيل المثال لا الحصر اختيار 18 وزيرا مستقلا واختصاصيا وستة وزراء حزبيين . الا ان السؤال المطروح في هذا المجال اين يمكن ان نجد وزراء مستقلين بكل ما للكلمة من معنى في بلد متعدد الاحزاب ومتخم بالعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية ...الخ.

والمسألة هنا لم تعد مسألة وزير بالزائد او وزير بالناقص كما عبر النائب السابق وليد جنبلاط بل باتت مسألة تتعلق بانعدام حالة الثقة بين الاطراف المعنية ،وهو ما يعني ان ازمة تشكيل الحكومة لن يكون يسيرا الخروج منها طالما استمرت المواقف على حالها وطالما بقيت الشروط والشروط المضادة سيدة الموقف