2021-02-22 21:17:38

إندبندنت: لا سلام في ليبيا ما لم يتم معاقبة أمراء الحرب وستصبح الديمقراطية مجرد كلام

إندبندنت: لا سلام في ليبيا ما لم يتم معاقبة أمراء الحرب وستصبح الديمقراطية مجرد كلام

إندبندنت: لا سلام في ليبيا ما لم يتم معاقبة أمراء الحرب وستصبح الديمقراطية مجرد كلام

مجلة الشراع 22 شباط 2021

(لقراءة ✔📜الموضوع من موقع صحيفة الاندبندت البريطانية

سلط تقرير بريطاني، الضوء على المشهد الراهن في ليبيا، بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”17 فبراير”، مُشيرًا إلى أن هناك مشهدين متناقضين هذا الشهر، الأول يتعلق بمخرجات الحوار السياسي، والثاني بأمراء الحرب والمليشيات.

وتحت عنوان “لا عدالة ولا سلام: ما لم تعاقب ليبيا أمراء الحرب فإن الديمقراطية مجرد كلام”، أوضحت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في تقريرها:

" أن المشهد الأول يظهر في اجتماع منتدى الحوار السياسي، الذي تدعمه الأمم المتحدة في جنيف، لافتة إلى أن اختيار حكومة متفق عليها ديمقراطيا، كان تتويجًا لجهود استمرت عدة أشهر لاختيار سلطة مؤقتة لقيادة ليبيا نحو انتخابات الكانون/ديسمبر، ودستور جديد.

ووصفت صحيفة الاندبندت  فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة برئاسة الحكومة

بـ”المفاجأة”،

مبينة أنهما يسعيان هذا الأسبوع إلى الحصول على “ثقة البرلمان” في ليبيا للبدء في مهامهما.

وذكرت أن المشهد الثاني في ليبيا،

الذي أصبح الكثيرون في العالم يعرفونها به خلال العقد الماضي، وهي “ليبيا القائمة على المليشيات التي تحمل البنادق، والقائمة على فرق الموت والتفجيرات والقتل”، منوهة إلى أن هذا الوصف تم إدراجه في مذكرة موجزة لمنظمة العفو الدولية، صدرت في 17 النوار/ فبراير.

وتابعت:

“المسلحين الموالين للقادة السياسيين، يمارسون خرقًا لسيادة القانون، مع القليل من المساءلة عن جرائم الحرب، والإعدامات على جانب الطريق، والتعذيب، والتهجير القسري، والاختطاف”.

وأكدت أن الأمم المتحدة كانت تكافح من أجل التوفيق بين هذين المشهدين في ليبيا، لتقوية المؤسسات المدنية الناشئة، وبالتالي ليس لديهم خيار سوى توجيه خلافاتهم وتطلعاتهم إلى العملية السياسية.

وتطرقت صحيفة الاندبندت البريطانية إلى تصريحات للرئيسة السابقة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز لـ”إندبندنت”، الأسبوع الماضي، حيث تحدثت عن حالات فشل عديدة تم وضعها للتأكد من عدم وجود خليفة حفتر، ولا التكتلات السياسية والعسكرية المختلفة التي تهيمن على المنطقة، غرب البلاد، ويأتي هذا في ظل تحرك البلاد نحو الحياة الطبيعية.

وقالت ويليامز:

“إذا لم يتمكن البرلمان من الإلتئام للموافقة على الحكومة الجديدة، فإن الأمر يعود إلى ملتقى الحوار، الذي يلعب دورًا حاسمًا كوصي على العملية السياسية”.

وأضافت أن الليبيين العاديين راقبوا إجراءات تشكيل السلطة الجديدة عن كثب من خلال المواقع الإخبارية، وأن القنوات الفضائية بثت جلسات الأسئلة والأجوبة الحية التي خضع لها كل مرشح، معلقة: “كانوا يرون أن طبقتهم السياسية يتم استجوابها، والإجابة على أسئلة يصعب فهمها”.

وأشار التقرير إلى إحدى اللحظات التي وصفها بـ”المتوترة”، حيث شهدت ارتباك رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، الذي كان مرشحا للرئاسة، عندما سُئل كيف سيعيد بناء العلاقات مع طرابلس بالنظر إلى دعمه الضمني لهجوم حفتر عام 2019م على العاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن اللاعبين الرئيسيين في ليبيا وداعميهم الدوليين، أيدوا العملية السياسية علنًا، مُبينًا أن عشر سنوات من النزاع المسلح حول السيطرة على المدن الليبية ومواردها الطبيعية الكبيرة أسفرت عن حالة من الجمود، واصفًا المعارك بأنها كانت مدفوعة بدعم خارجي، ما أدى إلى مزيد من التدخل الأجنبي.

ونقل عن ويليامز قولها:

“بسبب التدخل الأجنبي، تم احتلال ليبيا بشكل كامل أو جزئي”، مُضيفة “لقد أصبح من الصعب على الليبيين قبولها”، مُتطرقًا إلى أن المليشيات تشكل مصدر خطر على العملية السياسية في ليبيا.

ونوه التقرير لما رصدته منظمة العفو الدولية، حيث تم إضفاء الشرعية على العديد من قادة المليشيات كلاعبين سياسيين على الرغم من أنهم لم يحاسبوا قط على جرائمهم، والتي تشمل اغتيال معارضين سياسيين مثل حنان البرعصي، التي قتلت بالرصاص في بنغازي العام الماضي.

وأكد:

“في الواقع، هناك القليل من الضمانات أو لا توجد ضمانات على الإطلاق بأن المتهمين بارتكاب جرائم حرب لن يحصلوا على أعلى المناصب والسلطة والمكانة في أي حكومة مستقبلية”.

وبحسب التقرير،

قالت ديانا الطحاوي في مذكرة منظمة العفو الدولية: “ما لم يتم تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، بدلاً من مكافأتهم بمناصب القوة، فإن العنف والفوضى والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمعاناة اللامتناهية للمدنيين التي ميزت ليبيا ما بعد القذافي ستستمر بلا هوادة”.

وأكد أن هناك فرصة للمجرمين في ليبيا، بعد أن أفلتوا من العدالة واكتسبوا قدرًا من الشرعية، أن يقرروا وضع طرقهم القديمة وراءهم، واستبدال أساليبهم باحتضان العملية السياسية بكل إخلاص.

وأردف:

“هذه النفعية لا تحرم ضحايا الانتهاكات الليبية من العدالة فحسب، بل إنها لم تنجح في الماضي إلا نادرًا، على مدار التاريخ الحديث، كان أمير الحرب القاتل اليوم هو ديكتاتور الغد”.

وأشار إلى دراسة أجريت عام 2020م، عن 50 عملية انتقالية في فترة ما بعد الحرب أجراها مجموعة من الباحثين البريطانيين والألمان، وجدت أن محاسبة مجرمي الحرب يمكن أن يمنع أي دولة من الانزلاق مرة أخرى إلى الصراع.