مجلة الشراع 3 كاتنون الاول 2020

الذين يتطاولون على الوزير الآدمي محمد فهمي ويسقطون عليه اتهامات مضحكة هم إما مغرر بهم او سذج او مراهقون يساريون او مدفوعون بقصد او بكيدية شخصية او سياسية

 نحن نعتقد ان الوزير فهمي لم يخطىء وهو يتحدث عن فساد واسع في القضاء ، واللبنانيون بأغلبيتهم الساحقة يشكون من الذي تناوله وزير الداخلية والبلديات .

 الوزير فهمي مسؤول ومطلع ويعرف وعفويته دليل صدقه حتى لو ادت عفويته الى براءة التعبير

ونحن اذ نؤكد عدم تدخلنا بالقضاء فليس في لبنان من لا يدرك ان تسلط السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء تمنع تطبيق المبدأ الدستوري بحتمية الفصل بين السلطات وبالتالي هناك تسلط واضح من هاتين السلطتين على القضاء

ومن المستغرب ان يثور معنيون على اتهام قضاة بالفساد وهم جزء من ادارة الدولة التي يعشعش فيها الفساد من قمة رأسها حتى اسفل قدميها

   ومن المستغرب اكثر انه في حين لم ولن يتحرك اي مدير عام او رئيس مصلحة او موظف كبير على الاتهامات اليومية ومن كل المستويات والسياسيين التي تكال ضد الادارة ، فإن بعض القضاة يعتبرون ان الوزير فهمي مس المقدسات حين تحدث عن واقع القضاء بصراحته المعهودة

ونحن نكرر موقفنا بعدم السماح بالتدخل في شوؤن القضاء فإننا ما زلنا نأمل من المجلس الاعلى للقضاء ان يفتح واسعاً باب المراقبة للمحاسبة والضبط وإبعاد السياسين عن القضاء ، بدءاً بمنع زيارة اي قاض لسياسي الا بإذن من المجلس نفسه كما فرضت قيادة الجيش على الضباط زيارة اي سياسي الا بإذن منها

 اما وقد استدعى مدعي عام التمييز وزير الداخلية لسماع اقواله في حديثه عن فساد القضاة فنحن نعتقد ان من الواجب استدعاء قضاة قد يكون الوزير محمد فهمي اعطى نماذج عن الفساد فيهم

الشراع في 3/12/2020