2018-08-17 15:25:09

د. وهبي عياش لـ ((الشراع)): القرار النهائي المبرم للمحكمة الدولية في العام 2019 – اعداد: هلا بلوط

د. وهبي عياش لـ ((الشراع)): القرار النهائي المبرم للمحكمة الدولية في العام 2019 – اعداد: هلا بلوط

د. وهبي عياش لـ ((الشراع)): القرار النهائي المبرم للمحكمة الدولية في العام 2019 – اعداد: هلا بلوط

د. وهبي عياش لـ ((الشراع)): القرار النهائي المبرم للمحكمة الدولية في العام 2019 – اعداد: هلا بلوط

 

*البطء والتأخير في عمل المحكمة معتمد لتوخيها عدم الوقوع في أي خطأ

 

رئيس لجنة متابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان في نقابة المحامين في بيروت، الدكتور في العلم الجنائي الدولي، وهبي عياش يختصر لـ ((الشراع) آخر المراحل والتطورات التي وصلت اليها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رغم انها تمر في فترة العطلة القضائية، إلا ان الاجراءات الادارية والمكتبية لم تتوقف، ليؤكد انه من المتوقع صدور الحكم الابتدائي وليس النهائي في مطلع أول او ثاني شهر من السنة المقبلة، وانه سيكون حكماً ابتدائياً معرضاً للاستئناف من قبل الفريقين او احدهما، وان هذه المرحلة لن تطول أكثر من خمسة أشهر لاصدار القرار النهائي المبرم.

يقول الدكتور وهبي عياش:

اختتمت مرحلة الدفاع، وقدم المحامون مذكراتهم عن المتهمين اضافة الى المرافعات الشفهية بعد مناقشة ما تقدم به الادعاء، واستمعت المحكمة وجاهياً ايضاً الى مرافعات وطروحات وكلاء الضحايا، وقدموا مذكرات ختامية خطية. وقد دخلت الآن المحكمة بطور العطلة القضائية دون ان تتوقف أعمال المكاتب من تحضير ما يمكن ان يبنى عليه من خلاصات واستنتاجات وآراء الفرقاء الى المحكمة بقضائها الجالس، وينتظر ويتوقع صدور الحكم الابتدائي وليس النهائي في مطلع أول او ثاني شهر من العام المقبل. وهذا ما يسمى بالحكم الابتدائي الذي هو معرّض للاستئناف من قبل الفريقين او أحدهما الى محكمة الاستئناف، علماً انه وفق أصول وقواعد المحكمة الدولية، هذا الحكم قابل للاستئناف الذي ينظر في الطعن مجدداً في هيئته العامة المؤلفة من خمسة قضاة، ايضاً، كما يمكن ويحق للادعاء استئناف القرار أيضاً، ومحكمة الاستئناف تنظر مجدداً في القضية، وفي هذه المرحلة التي يعتقد ان لا تطول وفق قواعد المحكمة أكثر من خمسة أشهر لاصدار القرار النهائي والذي يكون مبرماً ولا يحق لأي من الفرقاء المراجعة او الطعن به، ويصبح صالحاً للتنفيذ.

ويؤكد الدكتور عياش ان المحكمة سائرة بخطى ثابتة علمياً دون اي عقبات رغم طول انتظار نتائجها، وهذا البطء والتأخير يعود ليس لتلكؤ او تقاعس من قبلها، انما لقواعد اصول المحاكمات لديها، والتي هي معتمدة في كافة المحاكم الدولية لتوخيها عدم الوقوع بأي خطأ، على غرار ما هو معتمد قانوناً من حيث الدقة والتمحيص، على ان من الأفضل ان يُبرأ مائة آثم من ان يؤثم بريء لتلافي الوقوع في الخطأ القضائي، والاخلاقي الذي جاء في كلام السيد المسيح: ((لا يولّى عليكم في هذه الدنيا قضاة، انما عند ربكم تدانون، من الأفضل ان يبرأ مائة آثم، من ان يؤثم بريء)).

أما بالنسبة  لما يتردد عن زيارات يقوم بها المسؤولون في المحكمة الى لبنان والاجتماع بأهل الصلة من سياسيين وقضائيين، فلا ينفيها الدكتور عياش، رغم ان غالبيتها يتم بشكل غير معلن لأنها تتعاطى في الأمور الادارية والاجرائية ولا تهم الرأي العام..

أما الاجراءات الادارية والمكتبية فلم تتوقف طيلة العطلة الاجرائية القضائية، بل توقفت الاجراءات العلنية وجلسات المحاكمة والتي ستصدر الحكم كما هو مرتقب في الشهر الأول او الثاني من العام المقبل، على غرار كافة المحاكم الدولية.

وعن التساؤلات التي تطرح حول طول أمد المحاكمة، فيجيب الدكتور عياش انها الأكثر والأسرع بالاجراءات من كافة المحاكم الدولية منذ محكمة كمبوديا وطوكيو ويوغوسلافيا السابقة، والمحاكمة الجنائية الدولية ومحكمة سيراليون وغيرها من المحاكم، وليس كما يقال ان المحكمة ابتدأت بالعام 2005، انما باشرت المحكمة بالنظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري اواخر عام 2009، والمرحلة السابقة كانت فترة التحقيقات فقط. ونحن في لبنان آخر من عليه ان يتحدث عن طول أمد المحاكمات، لأن الملفات عندنا في لبنان مدنية كانت ام جزائية ام روحية، يتوارثها القضاة والمتقاضون والفرقاء، وأصبحت أبدية كالآلهة، يقدم اليها القرابين، لذلك علينا ان لا نزايد ونتحدث عن القضاء والعدالة.

 

هلا بلوط