مجلة الشراع 22 تموز 2020

يرجى الضغط هنا لقراءة: نادي القضاة في لبنان تقليد ام ثورة ؟

في نقاش لما ورد في الشراع تحت عنوان، نادي القضاة تقليد ام ثورة؟ شرفنا الدكتور كمال ابو ظهر  بهذه المداخلة:

عزيزي الاستاذ حسن،

بالإشارة الى الموضوع الذي نشرته حول نادي القضاة وجدت من المنصف إبداء الملاحظات الآتية؛

ليس دقيقاً القول إن حكمي القاضيين مازح ومكي أظهرا للإعلام "وجود ما يسمى نادي القضاة" لأن وجود هذا النادي وكذلك ظهوره في الإعلام سبقا اصدار هذين الحكمين زمنياً ولأن تسمية "نادي القضاة" موجودة في أكثر من دولة نكتفي بتسمية مصر منها؛ وأنا لا اجد مبرراً محقاً لاستعارة حالة أحمد الخطيب أو حتى التشبيه بها أقله لأن نادي القضاة، على عكس حالة الخطيب، ليست "إنقلابية" ولا حتى "ثورجية" انما هي، كما أراها، أقرب إلى التعبير عن توق للتخلص من تدخل السياسيين وتوجه للإصلاح واستعادة الإستقلالية الواجبة،

وهذه الحالة ليست الأولى إنما سبقتها ما سمي يومذاك "ثورة القضاء" أو ربما "ثورة القضاة" ولأسباب مختلفة قادها يومها قضاة اذكر منهم، إن كانت ذاكرتي تسعفني، الصديقين السيدين منيف حمدان ومختار سعد،

ولئن كان قاضيان أصدرا حكمين,

يصح وصفهما بأنهما غير تقليديين وصادف ان هذين القاضيين ينتسبان لنادي القضاة،على ما استنتجته من الموضوع الذي نتحدث عنه، وبصرف النظر عن مدى سلامة وقانونية ما قضيا به في حكميهما، وبصرف النظر عن توجهاتهما التي اوحى بها كلامكم، فيبقى أنه لا يجوز تحميل نادي القضاة اية مسؤولية في هذا المجال، ليس "تبرؤاً " منهما بل لأن القاضي، أي قاضي، هو الذي يتحمل مسؤولية الأحكام التي يصدرها، فإن كانت في غير محلها الواقعي أو القانوني يصار إلى الطعن بها أمام القضاء المختص وليس في وسائل الإعلام بما يوحي أحياناً بتوجيه رسائل. وهذا لا يعني انني لا اؤيد إنتقاد الأحكام القضائية لأنني احبذ هكذا إنتقاد طالما أتى بشكل ملائم، موضوعي وعلمي، مع تأييدي المطلق طبعاً لحرية الإنتقاد حتى ولو  جاء قاسياً.