2020-07-19 15:57:18

من الحريري الى دياب.. تجاهل المؤسسات

من الحريري الى دياب.. تجاهل المؤسسات

من الحريري الى دياب.. تجاهل المؤسسات

مجلة الشراع 19 تموز 2020

عام 2018 طلبت وزيرة الطاقة ندى بستاني رصد مبلغ 650 الف دولار لشركةً تنقيب عن النفط في البر فأقرت حكومة الرئيس سعد الحريري  الطلب  وبعد نشر الخبر رفض ديوان المحاسبة الامر لأنه تم بطريق استدراج العروض وكان يجب احالته الى دائرة المناقصات

فالقضية ليست ملحة فلا هي استدراج عروض لدواء او مادة لازمة وضرورية مفقو دة من الاسواق، انها تنقيب عن النفط مخزونة في باطن الارض ربما من ملايين السنين ويحتاج استخراجها بعد التنقيب عنها لسنوات كثيرةالى سنوات عدة كذلك، وعلى الرغم من اعتراض  ديوان المحاسبة فإن حكومة الحريري رصدت المبلغ كله في ميزانية ذلك العام.

ان سنة 2018  انقضت ولم يتم تلزيم الشركة وجاءت السنة الجديدة ووفق القانون فإن هذا المبلغ يجب ان يعود الى خزينة الدولة كأن الامر لم يكن، ولا يمكن ان يرحل المبلغ الى ميزانية 2019 الا في حالة موافقة وزير المالية ، وكان يومها علي حسن خليل ، والوزير خليل يومها رفض ترحيل المبلغ الى ميزانية 19 فلم يعد في هذه الميزانية مبلغ 650 الف دولار  لهذا الطلب القديم.

ان مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وعلى الرغم من اعتراض  تسعة وزراء اعتمد المبلغ المذكور وكأنه موجود بموافقة حكومة الحريري وهذا امر غير قانوني فضلاً عن اعتراض ديوان المحاسبة الذي قرأ رئيسه واعضاء الديوان الخبر في الصحف وهو تلزيم شركة شلومبيرجر التنقيب عن النفط في البر اللبناني بتعاقد قيمته 650 الف $

 من جهته الحزب التقدمي الإشتراكي دعا الى. فض التعاقد نظراً لتعارضه مع قرار ديوان المحاسبة، داعياً مجلس النواب الى إقرار قانون الموارد النفطية على البر ، والذي يحصر الإشراف والمراقبة بهيئة قطاع النفط