مجلة الشراع 14 تموز 2020

هذه رسالة الى صندوق النقد الدولي الذي يجري وفد منه مفاوضات مع الدولة اللبنانية عبر مندوبين عنها رسميين ومصارف خاصة ومصرف لبنان ومعهم دائماً مندوب من شركة لازار للتدقيق الحسابي كمستشار وهي شركة تنافس روتشيلد في دعمه للعدو الصهيوني

اشهر ثلاثة مضت على المفاوضات ونسمع انها ما زالت مكانك سر ، بل ان هناك مسامير ضربت على علبة تحتوي ارقاماً متضاربة قدمتها جهات الطرف اللبناني في المفاوضات عجزت كل كماشات البلد عن انتزاع مسمار واحد منها لمعرفة الأرقام الحقيقية للديون على الدولة اللبنانية

والى ان يتفق الوفد اللبناني مع بعضه على اي الأرقام يعتمد ويصرح لينتقل الى النقطة الثانية على جدول الأعمال يهمنا ان نعرف ان الصندوق متلهف لإخراج لبنان من ازمته استجابة لطلب لبناني رسمي لهذه المفاوضات

لهفة الصندوق تظهر في الحاحه على بدء الإصلاح في لبنان لإظهار اهلية الدولة اللبنانية لتلقي مساعدات من الصندوق، او هي صدقية الدولة بحكامها ليمكن الصندوق بما يمثل من وضع ثقته ، ليس بالمفاوضين اللبنانيين، بل بمن وما يمثلون وهنا الطامة الكبرى

لماذا ؟

لأن صندوق النقد الدولي يطلب من ضمن ما يطلبه اصلاحاً في الكهرباء وهو يعلم ان اكثر من خمسين مليار دولار صرفت في هذا القطاع ولم تتوفر الكهرباء في لبنان ، ولعل الطامة الكبرى تظهر حين تتعطل المفاوضات من الجانب اللبناني نتيجة قطع الإرسال والتواصل بسبب انقطاع الكهرباء ؟!

هذا النموذج المضحك المبكي يجد صداه الواقعي حين نغوص في تفكير المسؤول عن قطاع الكهرباء وهم وزراء التيار الوطني الحر الذي اسسه ميشال عون وفرض عليه رئيسه صهره الصغير

 يا مسؤولي الصندوق الدولي

نريد ان نسهل عليكم فهم ما يجري في قطاع الكهرباء ونحن نصارحكم بحقيقة لبنانية رسمية مستمرة منذ تسلم وزراء هذا التيار هذا القطاع ولماذا صرف عليه اكثر من خمسين مليار دولار ولماذ لم تتوفر الكهرباء ولماذا يتمسك هذا التيار بهذا القطاع ولماذا يسكت بقية السياسيين الحاكمين على هذه الكارثة في قطاع الطاقة ومنها الكهرباء؟

ايها السادة

لعل لسان حال جماعة التيار يقول انهم في السلطة منذ12 سنة وان من سبقهم الى السلطة غنموا عشرات مليارات الدولارات عندما كان مؤسس تيارهم عون منفياً في  فرنسا وتياره لم يشارك في السلطة ولم يغنم منها دولاراً واحداً

لذا فإن من حقه بعد مشاركته في السلطة ان يغنم منها مثلما غنم منها من سبقه اليها

الذين سبقوا جماعة عون الى الغنائم وافقوا على هذه المعادلة لأنهم خافوا على ما غنموه قبله فسكتوا عن غنائمه في هذا القطاع وفي قطاع السدود الذي يشكل اعتماده جريمة بيئية ومالية ومائية بأكثر من كونها فضائح لا اخلاقية

 لعل لسان حال جماعة التيار يردد: سرقوا فسرقنا

هم السابقون ونحن اللاحقون

ومن كان منهم بلا فضيحة فليأخذنا الى القضاء وهم متأكدون ان احداً لن يجروء على اخذ جماعة التيار الى القضاء لأنهم  من جماعة الشيخ زنكي اي دافنينو سوا

يا مسوؤلي الصندوق الدولي

هل سمعتم ان حاكماً في لبنان  تقدم بدعوى قضائية ضد وزراء باسيل بسبب هدر اكثر من 50 مليار $ دولار على قطاع الكهرباء الذي تطالبون بالبدء بإصلاحه ؟ هذا مستحيل ، لماذا ؟ ربما لأن جماعة باسيل يستطيعون اقامة دعاوى  على سياسيين حاكمين سابقاً وحالياً يفضحونهم ويطالبونهم برد ما نهبوه طيلة الفترة التي سبقة سلطة التيار الحر  وما زالوا

يا مسوؤلي الصندوق الدولي

  لا يغشنكم اننا نتحدث عن القضاء فتصدقوا انه يمكن ان يحل او ان يربط مع اي من الحكام او اي من جماعاتهم

بعض القضاة جاء بهم اسيادهم كي يرعبوا بهم اي آدمي في لبنان  يجرؤ على قول الحقيقة ، ونحن نقول ان رئيس الجمهورية  ما زال رافضاً توقيع التشكيلات القضائية لأنها قد توفر فرصة لقيام سلطة قضائية نص عليها الدستور اللبناني ونص على فصل بين السلطات

والكارثة الفعلية في لبنان  هي تداخل عمل السلطات بما يعطل الدستور خصوصاً عندما تتفق السلطتان التنفيذية والتشريعية على اخضاع السلطة القضائية لمصالح السلطتين  المذكورتين

يا مسوؤلي الصندوق الدولي

اختم كما العنوان بقول صريح معبر

لقد اسمعت لو ناديت حياً  ولكن لا حياة لمن تنادي