بيروت | Clouds 28.7 c

من يبتز غراسيا القزّي؟ / خاص الشراع

مجلة الشراع 5 تموز 2020

عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزّي اشترت عقاراً عام 2015 من مخلص جمركي وسجلته عام 2017 بعد دفعها رسومه كاملة وليس في الامر اي رشوة أو مجاملة..لكن بدري ضاهر أرسل غراسيا الى غادة عون عام 2018 للتحقيق في ملف فارغ.

العارفون بالأمور داخل الجمارك يرون ان هذه الاثارة ليست سوى محاولة لابتزاز القزي.. واقرأوا هذه الوقائع لتدركوا ما الذي نقصده...

ليل 20-21 حزيران 2019 نشر مدير عام الجمارك  على شبكة الانترنت على الموقع www.lebanesecustoms.gov.lb ، وهو ليس الموقع الرسمي لادارة الجمارك، لائحة باسماء من اعتبرهم ناجحين في مباراة التطويع لوظيفة خفير جمركي والتي أُعلن عنها في مطلع العام 2014. وقام بإسقاط أسماء مرشحين ناجحين من مختلف الطوائف الاسلامية واستبدلهم بأسماء اشخاص ينتمون الى الطوائف المسيحية جاء ترتيبهم متأخراً بحسب تسلسل مراتب النجاح. وسعى الى الضغط على المجلس الاعلى للجمارك ان عبر وزير المالية او عبر وسائل اعلامية من اجل تعيين الاشخاص الواردة اسماؤهم في لائحته. علماً بأن الوظيفة المطلوب التعيين فيها هي وظيفة خفير جمركي (فئة خامسة) وليس مدراء عامين (فئة اولى)
بعد اخذٍ ورد ولفترة قاربت السنة قام مدير عام الجمارك بدري ضاهر بإرسال محضر اللجنة الفاحصة الى المجلس الاعلى للجمارك وهذا ما كان يطالب به المجلس الاعلى طيلة الفترة الماضية.
تبين ان هذا المحضر هو موقع من قبل رئيس واعضاء اللجنة الفاحصة باستثناء نائب رئيسها العقيد خضر الجمل والعضو النقيب عبدالسلام زرزور (الاعضاء السنة في اللجنة ما يُفقد المحضر ميثاقيته) كما تبين ان اللائحة التي نظمها المجلس الاعلى للجمارك، ورتب الاسماء فيها بحسب تسلسل مراتب النجاح بالاستناد الى المحضر المذكور، جاءت مختلفة اختلافاً جذرياً عن ما كان نشره مدير عام الجمارك.
قانوناً فان تعيين الخفراء يتم بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناءً على تسلسل مراتب النجاح في المباراة التي تجري لهذه الغاية، وعليه قام رئيس المجلس الاعلى للجمارك  اسعد الطفيلي بطرح الامر على اجتماع هيئة المجلس فلم يتأمن الاجماع عليه والمطلوب بموجب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/123 ذلك ان عضو المجلس الاعلى للجمارك السيدة غراسيا القزي رفضت وطلبت ان يكون التعيين مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، في حين اصر رئيس المجلس والعضو الاخر السيد هاني الحاج شحادة ان يكون التعيين وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء اي وفقاً لتسلسل مراتب النجاح في المباراة.
عملاً بالمادة المذكورة سابقاً قام رئيس المجلس بتنظيم محضر الجلسة بعدم حصول الاجماع ورفعه الى وزير المالية الذي احاله بدوره على مجلس الوزراء للبت فيه بصورة نهائية.
لا القانون ولا العدل ولا الضمير يجيز حرمان من اجتهد وكد ليحصل على مرتبة متقدمة لصالح من جاءت مرتبته متأخرة وذلك لاعتبارات من القرون الوسطى عفا عليها الزمن

الشراع تدعو رئيس الحكومة د حسان دياب الى الإلتزام بالدستور والقوانين المرعية وعدم اخضاع هذه الوظائف الدنيا للتوازن الطائفي والإتعاظ من تسلط جبران باسيل الذي منع تعيين نواطير احراش بعد نجاحهم في امتحانات مجلس الخدمة لأن اغلبية الناجحين هم من المسلمين

 

الوسوم