2018-08-02 15:50:24

تقريران رسميان متناقضان عن تلوث بحر لبنان/ بقلم المهندس محمود الاحمدية

تقريران رسميان متناقضان عن تلوث بحر لبنان/ بقلم المهندس محمود الاحمدية

تقريران رسميان متناقضان عن تلوث بحر لبنان/ بقلم المهندس محمود الاحمدية

تقريران رسميان متناقضان عن تلوث بحر لبنان/ بقلم المهندس محمود الاحمدية

                               

من الجائز أن يحصل تناقض في وجهات النظر السياسية بل من المفروض بالبُعد الديموقراطي أن يحصل تعدّد الآراء والشيء نفسه ينطبق على التناقض في العادات والتقاليد الاجتماعية وأن يحصل التناقض في الأنظمة الحاكمة وينسحب هذا التناقض وإمكانية حدوثه على الكثير من مكونات هذه الحياة.. أمّا أن يجري تقييم لتلوث البحر في لبنان على شواطئه ومن جهتين رسميتين تابعتين لمؤسسات الدولة، فهذا وبكل بساطة يجسد ((اللامنطق)) ويجسّد الاستحالة في طرح نتيجتين علميتين عن تلوث الشاطئ اللبناني وأين هي أماكن هذا التلوث وهل التلوث يطال كل الشاطئ أو جزءاً منه وما هي أسباب هذا التلوث؟؟

رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال فرام أطلق التحذير تلو التحذير بأن مياه لبنان بمعظمها ملوثة بنسب متفاوتة، تلوثاً جرثومياً وكيميائياً وبالمعادن الثقيلة، خصوصاً الزئبق، لافتاً إلى أن المصلحة قامت بمسح لنوعية المياه في كل المناطق اللبنانية وللأسف جاءت النتائج كارثية بحيث قد يصل التلوث إلى حدود 100%.

ويضيف التقرير: ((ليس الليطاني وحده والبقاع وحده، بل الشمال، وعكار، الساحل، الجبل، الجنوب، كل قطرة مياه يتوجب فحصها لأنها قد تكون ملوثة)).

ويضيف: ((ليس هناك مكان واحد على الشاطئ خالياً كلياً من التلوث، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إنما هناك أماكن أقل تلوثاً من غيرها. فالجميع يعلم أن مجارير الساحل والجبال تصب كلها في البحر، هذا دون التطرق إلى النفايات)).

ويختم افرام: ((لقد قررت التحدث لأنني أعتبر أنه من واجبي أن أشرح للمواطن اللبناني الخطر الذي يهدد حياته ومستقبله: هذه من أولى مسؤولياتي)). ويتوجب إعلان ((حالة طوارئ مائية بيئية صحية وغذائية)).

ومن جهة ثانية أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار د. معين حمزة في تقرير عن نوعية مياه البحر على طول الشاطئ، وأن هناك 16 نقطة من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني تحمل تصنيفاً جيداً ويمكن استخدامها للسباحة ولكل النشاطات المائية في مقابل 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جداً ولا يمكن استخدامها للسباحة)). وأوضح الدكتور حمزة أن العينات لم تؤخذ من المسابح الخاصة لأن المسؤولية المباشرة تقع على مالكيها، والفريق الذي فحص العينات حصل عليها من المناطق العامة والمسابح الشعبية على طول الشاطئ. ويقع التقرير في ثلاثين صفحة مدعمة بالوثائق والأرقام التي تثبت أن النتائج تعرض بوضوح المناطق الآمنة بيئياً وصحياً من ناحية التلوث الجرثومي ونسب المعادن الثقيلة الموجودة بتركيزات أدنى من النسب المسموح بها عالمياً في عضل الأسماك وبعض الصدفيات والقريدس وأوضح ((أن الفريق المختص يأخذ العينات من 25 محطة موجودة على كامل الشاطئ اللبناني من العريضة شمالاً حتى الناقورة جنوباً))..

من خلال استعراضنا لهذين التقريرين المتناقضين إلى حدّ بعيد، يحتار المواطن اللبناني أي تقرير يصدق؟؟ والخوف كل الخوف أن بعض حيتان المال يستفيدون من تخويف الناس بتلوث الشاطئ الكامل فيهربون خائفين إلى الممتلكات الخاصة الحرام والتي وبكل المقاييس تعدُّ تعدياً على حقوق الشعب في شاطئه كما كل شعوب العالم.

 

المهندس محمود الأحمدية

رئيس جمعية طبيعة بلا حدود

عضو اللجنة البيئية في نقابة المهندسين

في بيروت