2020-07-01 07:50:09

السلطنة تؤكد على أهمية المعالجة السلمية للوضع الليبي

< >

السلطنة تؤكد على أهمية المعالجة السلمية للوضع الليبي

العمانية: أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على أهمية المعالجة بالوسائل السلمية للوضع الليبي، وذلك في حديثه أمام أعمال الدورة غير العادية للمجلس على المستوى الوزاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في تصريح عقب الاجتماع إنه تم مناقشة الموضوع الليبي الذي تقدمت به مصر وهو مشروع قرار تم التوافق عليه مع بعض الملاحظات التي أبدتها بعض الدول ومشروع قرار آخر يتعلق بسد النهضة تم التوافق عليه مع بعض الملاحظات لبعض الدول

 

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية من ليبيا ومياهها الإقليمية

في اجتماع ترأسته السلطنة عبر الاتصال المرئي

القاهرة ـ نظيمة سعد الدين
أكد وزراء الخارجية العرب على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

 

أمين عام جامعة الدول العربية خلال مشاركته في الاجتماع

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لبحث تطورات الوضع في ليبيا والذي عقد مساء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة السلطنة وبناء على طلب مصر.
وأكد وزراء الخارجية على أهمية الحل السياسي للازمة الليبية وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد علي دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم على الدور المحوري والاساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.
وشدّد مجلس الوزراء العرب على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وأكد الوزراء على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء علي الإرهاب والاعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وأكد الوزراء على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة علي الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.
ورحب الوزراء بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الي وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، مع الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب ان يستند الي الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل الي تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن 2510 وحث أمين عام الأمم المتحدة للإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.
وأكد الوزراء على ضرورة التوصل الفوري الي وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق علي ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في اطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيدا لإجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.
وأكد الوزراء على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.
وأدان الوزراء كافة الانتهاكات لحقوق الانسان أيا كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، مشددين على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

 

الفاو تشيد باستخدام موارد المياه غير التقليدية في أنظمة الزراعة بالسلطنة

العمانية: أشادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة” الفاو” بالتطور الذي تشهده السلطنة بشأن ترسيخ مفهوم الزراعة المائية واستخدام موارد المياه غير التقليدية في أنظمة الزراعة المتكاملة.
وأكدت في تقرير لها أن إدخال مفهوم أنظمة الزراعة المائية في السلطنة يعزز مستقبل الزراعة، حيث يساعد على جذب الاستثمار للبلاد وينعكس إيجابا على الدخل القومي.. مشيرة إلى أن هذه الأنظمة المتكاملة تسمح بزراعة الغذاء مع تقليل استخدام المياه إلى أدنى حد.
وأضافت إنه مع الاعتراف بأن السلطنة عرضة لشح المياه لفترة طويلة، ولذلك ستكون الزراعة المائية حلاً لذلك ؛ نظراً لأن الظروف البيئية والمناخية لن تعوق استخدام هذا النظام في إنتاج الغذاء، إضافة إلى ذلك يعتبر المزارعون هذا النظام إيجابيا ، باعتبار أن الزراعة المائية يمكن أن تكون مفتاحاً لحل قضايا الأمن الغذائي في البلاد.
وضربت مثالاً على نموذج نظام الزراعة المائية بالسلطنة بمزرعة بدبد لصاحبها زايد بن مسلم السيابي، مؤكدة أنها تعتبر من أنجح مزارع الزراعة المائية في السلطنة. لافتة إلى أن المزارع بدأ مزرعته قبل عام 2010 باستخدام تقنيات مائية بدون تربة لزراعة الريحان الحلو والخس في البيوت الخضراء المبردة، وذلك بدعم من وزارة الزراعة والثروة السمكية لتبني هذا النظام من الزراعة.
وأشارت إلى أن العوامل الرئيسية التي ساعدت المزارع على النجاح في أنظمة الزراعة المائية كانت توافر جميع العناصر الغذائية التي تتطلبها النباتات خلال الموسم ، والتي مكنت من نمو المحاصيل الزراعية بشكل أسرع.
من جهة أخرى قال التقرير إن التعليم والتدريب يعدان عاملين مهمين في تنمية تربية الأحياء المائية والمتكاملة في السلطنة، ولتعزيز هذا التعليم والتدريب، يمكن إنشاء المزارع الإرشادية وحاضنات الأعمال في محافظات السلطنة المختلفة ، واستخدام هذه المزارع كوحدات تدريب ونشر المعلومات للمزارعين المحليين، واستمرار وتوسيع البرنامج المشترك بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتدريب طلاب المدارس على تقنيات الزراعة المائية.

السلطنة تشارك في قمة تحالف ضمان الأمن الصحي عبر الاتصال المرئي

مسقط في 23 يونيو / العمانية/ شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة اليوم في قمة تحالف ضمان الأمن الصحي العالمي “مبادرة الصحة كجسر للسلام العالمي “التي أُديرت عبر الاتصال المرئي من سويسرا بمشاركة ممثلي عدد من دول العالم .

ومثل السلطنة في القمة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وجاء اختيار السلطنة للمشاركة في هذه المبادرة ؛ نتيجةً للدور الصحي الذي تقوم به السلطنة إقليميا وللجهود الحثيثة التي تتبناها للوصول بمؤشراتها الصحية إلى مصاف الدول المتقدمة، ولدورها البارز في دعم التغطية الصحية الشاملة ، مع الإشارة إلى أن السلطنة استضافت في سبتمبر عام ٢٠١٨م مؤتمرا إقليميا للتغطية الصحية الشاملة ، تمخض عنه “إعلان صلالة “.

ويهدف هذا التحالف إلى تأمين حماية صحية لضمان الأمان الصحي العالمي من خلال دعم وتقوية القطاع الصحي في العالم وتشجيع الدول على توحيد قواها في الأوقات العصيبة، والدعوة إلى المزيد من التأهب والاستجابة لأية حالة طوارئ صحية عالمية والاستعداد لمعالجة التحديات المستقبلية المحتملة من أجل حماية صحة الشعوب.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة في تصريح له إن هذه المبادرة تأتي استجابة للظروف المقلقة على الأمن الإنساني والناجمة عن تزايد الصراعات والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، مما أدى إلى آثار سلبية عميقة وطويلة المدى على الصحة ، مضيفا إن فكرة مبادرة الصحة جاءت كجسر للسلام في الوقت المناسب ؛ حيث إنها تدعو إلى اتباع نهج التعاون بين جميع الدول لحماية صحة الناس في أي مكان وفي أي وقت ومن أجل الجميع.

وأضاف معاليه إن جائحة كورونا (كوفيد19) كانت مبررا قويا لتأكيد أهمية هذه المبادرة حيث أتاح الظهور المفاجئ لـفيروس كورونا للنظم الصحية العالمية الوقوف على الصعوبات والتحديات في مؤسساتها ، وبالتالي ضرورة ترابط العالم أجمع لتوفير الظروف المناسبة للصحة. .

وأوضح معاليه أن هذه الجائحة كشفت عن مدى الحاجة الماسة إلى أن نكون مستعدين بشكل أفضل ، وأن نكون أكثر اطلاعا وأفضل جاهزية للتعامل مع أي طارئ صحي مستقبلا ، للحد من المعاناة وحماية صحة وأمن الشعوب.
تأتي مبادرة الصحة كجسر عالمي للسلام بهدف تعزيز الفرص وإعطاء الأولوية من أجل العمل على استدامة السلام خاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات والعنف وذلك لضرورة تحقيق نتائج صحية جيدة وتوفير العناية المطلوبة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تقوم بدور بارز في تعزيز التعاون بين الدول حيث إن الصحة أفضل نهج يمكن استخدامه لهذا الغرض.

 

الأوامر السامية ببرنامج القروض الطارئة يحدث انفراجة بين رواد الأعمال

استطلاع – زكريا فكري، شمسة الريامية، رحمة الكلبانية

كل يوم يمر يؤكد ما تعهد به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – عندما تحدث في خطابه التاريخي في 23 فبراير الماضي، عندما أكد جلالته على : “إنّ الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله”
فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة فأصدر أوامره السامية أمس باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا .
وقد أحدث هذا الأمر السامي انفراجة كبيرة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بمجرد أن أعلنت عنه اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. فالقرار بلا شك سوف يعيد التوازن إلى عجلة الاقتصاد لتواصل دورتها ، وتقيل عثرات البعض ممن تأثرت تجارتهم وأعمالهم ،كما أن برنامج القروض بدون فوائد للمتضررين من رواد الأعمال سيساهم بشكل كبير في تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال مرة أخرى ، وحث من استطلعت عمان الاقتصادي آراءهم ، الا يتقدم للحصول على القرض الا المتضررين فقط ، وترك الفرصة لمن يحتاجون القرض بالفعل.

يوفر السيولة ويحرك الطلب

يقول حشر بن خميس المنذري – الرئيس التنفيذي لشركة العلامة – : القرار جدا إيجابي وينم عن استشعار الدولة لمسؤوليتها تجاه هذا القطاع ويلبي نداء الكثير من رواد الأعمال المتضررين ، واعتقد أن حل أزمات مثل التي نحن بصددها اليوم بسبب الجائحة ، يكمن في توفير السيولة في السوق ، فالسيولة تؤدي إلى وجود طلب وهو ما ينسحب على العرض وبالتالي تدور الدورة الاقتصادية .. ورواد الأعمال عند حصولهم على هذه القروض سيفتحون أعمالا جديدة تنعش السوق وتخلق المزيد من الحراك الاقتصادي وستحرك معهم دوائر أخرى عديدة.
أيضا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ،يمثلون قطاعا حيويا في السلطنة ،ويجب أن نتبناه ونقف بجانبه، فهوالقطاع الأول القادر على استيعاب مشكلة الباحثين عن عمل ، وكذلك قادر على تحريك العرض في السوق.. والآن على المجتمع والشركات والقطاع الخاص تحمل مسؤولياتهم ،والنظر إلى الاقتصاد كأحجار الدومينو المتراصة التي اذا سقطت منها قطعة ، فان باقي القطع تتوالى في السقوط وهذا ليس من مصلحة أحد .. ويجب أن نعلم جميعا أن إرجاع شركة خرجت من السوق ليس بسهولة خروجها .. لذلك فإن الحفاظ على الشركات من الإنهيار ضروري جدا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة العلامة: أتمنى أيضا أن تكون هناك آليات صرف القروض ذات كفاءة و مرنة ..وأعتقد ان السرعة أهم من الكفاءة .. بمعنى آخر هذه القروض يجب أن تصرف بسرعة حتى وإن كانت هناك بعض الأخطاء في توجيهها لسبب بسيط وهو أن الوضع لا يحتمل الإجراءات الطويلة ..أتمنى الإسراع في صرف هذه القروض لمستحقيها .
وأتمنى من المؤسسات غير المستحقة أو التي ليست في حاجة الى هذه القروض ان يستشعروا مسؤولياتهم الوطنية والإجتماعية وأن الاقتصاد العماني لو تعرض للخطر فجميعنا سنتعرض للخطر .. فالشركات التي لا تعاني الآن يجب ألا تدفعهم هذه التسهيلات للحصول على مساعدات هم ليسوا في حاجة إليها ولا يحتاجونها .. لان هناك آخرين يحتاجونها فلنتركها لهم.

قيادة حكيمة

ويقول حمود بن محمد العزري- رائد أعمال – أن الأوامر السامية للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – باعتماد برنامج للقروض الطارئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو دليل على الحرص والمتابعة والاهتمام بما نجم من تداعيات جائحة كورونا ، وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في السلطنة عامة وعلى رواد الأعمال خاصة .. كما أن اهتمام المقام السامي بأبنائه من رواد الأعمال يؤكد للجميع أن نهضة عمان هي نهضة متجددة ومستمرة ، تشمل كافة قطاعات الدولة ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما وحيويا في مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة.
وأضاف العزري ان الخطاب التاريخي لجلالته الذي تحدّث فيه بلهجة يعرفها الشباب ويقدرها ، قد أسس لمرحلة تلبي اهتمامتهم وتطلعاتهم .. ونحن كرواد أعمال لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الامتنان مجددين العهد والوعد بالولاء والطاعة والسير خلف قيادة جلالته الحكيمة.

تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال

وأكد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لشركة المصادر الانشائية لخدمات الأمن والسلامة بأن قرار اعتماد برنامج للقروض بدون فوائد للمتضررين من رواد الأعمال سيساهم بشكل كبير في تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال مرة أخرى.
وحول رغبته في الاقتراض، قال الحوسني: سيساهم الاقتراض بدون فوائد إلى تغطية الخسائر وتشجيعنا على استمرار تقديم خدماتنا، إلا أننا في انتظار التفاصيل المتعلقة بالبرنامج لاتخاذ هذا القرار. وقد واجه الحوسني الكثير من التحديات والخسائر خلال أزمة تفشي عدوى فايروس كورونا وصلت إلى 8 آلاف ريال مع إغلاق نشاطات الشركة ومكاتبها مع استمرار دفع الإيجارات الشهرية ورواتب وتكاليف مساكن العمال.
وأوصى أحمد الحوسني بطرح المزيد من التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتضررة كالاعفاء من رسوم البلدية ورسوم القوى العاملة كتجديد العقود والمأذونيات.

باب أمل للكثيرين

وقالت زعيمة السلامية، صاحبة منتجات “خلطات الجدة”، للمنتجات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة بأن الأوامر السامية باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد هو باب أمل للكثير من رواد الأعمال الذين يحتاجون إلى تغطية الخسائر التي لحقت بهم خلال الأزمة، وأولئك الذين يودون البدء بمشاريع أخرى أكثر ملاءمةً لاحتياجات المرحلة الراهنة.
وقالت السلامية: استقبلنا خبر القرار السامي بكل سعادة، حيث أننا كمؤسسات صغيرة ومتوسطة تضررنا كثيرًا خلال فترة إغلاق الأنشطة الماضية، وبالرغم من مرونة مشروعي إلا أنني كنت أتكبد تكاليف الإيجار في المحلات التي أورد منتجاتي إليها، وأقوم بدفع مصروفات للعاملين لدي.

بشرى سارة

أكدت ريما الساجوانية، رائدة أعمال و صاحبة ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع ريما المتكاملة أن إعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفوائد أثناء لجوئهم للقروض من البنوك التقليدية والجهات المختلفة يساهم العديد من المؤسسات على تجاوز الأضرار والأعباء المالية التي تحملتها أثناء تفشي جائحة كورونا.
واعتبرت الساجوانية هذه التوجهات السامية بمثابة بشرى سارة لرواد الأعمال بعد أشهر طويلة من المعاناة وتحمل الأعباء المالية.
ووجهت الساجوانية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدم الإقدام على القروض في حالة عدم احتياجهم له. إذ هذه القروض للمشاريع المتعثرة والتي ربما لن تستطيع مواصلة أعمالها بعد تلاشي الجائحة.

تعزيز ثقة رواد الأعمال

قال إسحاق الشرياني، صاحب مركز إغناء إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ستساهم في إنقاذ 18 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتوظف ما يقارب 250 ألف عامل. كما ستوجه الدعم المباشر لأكثر من 10 آلاف رائد أعمال يحملون بطاقة ريادة، ومسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الشرياني أن هذه التوجهات جاءت لتعزيز ثقة رواد الأعمال في أنفسهم وفي مؤسساتهم بعد ما فقدوها في ظل تفشي جائحة كورونا، إذ كانت هذه المؤسسات على وشك الانهيار بسبب الأعباء المالية المتراكمة.
وأشار الشرياني إلى أن هذه الأوامر السامية تؤكد على دعم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لقطاع ريادة الأعمال التي أكد عليها في خطاباته، واستكمالا للمسيرة التي بدأها السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- منذ سبع سنوات، التي بدأت تحديدا في سيح الشامخات بولاية منح، وانشأت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وغيرها من المنشآت والقرارات الداعمة لريادة الأعمال.
ووجه الشرياني نصيحة للشباب باستغلال هذه القروض بشكل حكيم وبطريقة مثلى.

نحو التعافي

وآكد أحمد بن سعيد كشوب، خبير اقتصادي آن هذه الأوامر السامية تعد خطوة جيدة لدفع الأنشطة التجارية والاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التعافي الأمر الذي ينعكس إيجابا على المنظومة الاقتصادية بالسلطنة.
وقال كشوب: تعد هذه الأوامر استكمالا للقرارات التي اتخذت سابقا، إذ أطلق البنك المركزي والبنوك التقليدية حوافز وقرارات في هذا الشأن، فضلا عن إنشاء لجنة اقتصادية منبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة مستجدات تداعيات كورونا لمتابعة التداعيات الاقتصادية على الأنشطة التجارية، وضخ 300 مليون ريال لإنشاء مشاريع تنموية وغيرها من القرارات. موضحا بالجهود التي قامت بها بعض الجهات في طرح التحديات ومعالجتها قدر الامكان مثل غرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، ومركز بيت الزبير، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

جهاز الاستثمار يعلن تكامل 3 شركات في قطاع الثروة السمكية

العمانية: أعلن جهاز الاستثمار العماني عن إتمام خطوات تكامل ثلاث من مبادراته الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، وهي شركة المياه الزرقاء، والوسطى للصناعات السمكية، وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي، تحت مسمى “الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية” استرشادًا بالأولوية التي اشتملها النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بضرورة مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية.
وتأتي خطوات إتمام التكامل كباكورة للتوجه الذي ينوي الجهاز انتهاجه في الفترة المقبلة لتقييم أداء الشركات المملوكة للدولة، من أجل اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح بشأنها سواء بدمجها أو رفع رأسمالها أو إعادة هيكلتها أو التخارج منها، حسب ما تقتضيه المبادئ التي ينتهجها الجهاز، بما يضمن تحقيق أفضل عائد من موارد الدولة المالية.
كما يأتي كثمرة تعاون وثيق بين جهاز الاستثمار العماني ووزارة الزراعة والثروة السمكية، الأمر الذي يعد مثالًا إيجابيًا لتعاون المؤسسات الحكومية مع الأجهزة الاستثمارية في السلطنة وإيجاد نوع من الإيجابية لدى المستثمرين في القطاع الخاص.
وقد نتج عن خطوات إتمام التكامل حل مجالس إدارات الشركات الثلاث لتكون تحت مجلس إدارة واحد، بالإضافة إلى تكامل عمليات تلك الشركات تحت مظلة واحدة وبكيان قانوني واستثماري واحد، مما سيعزز من كفاءة الاستثمار وحوكمة الأداء وكذلك العمل على تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية موحدة.
كما سينتج عن ذلك المضي قدمًا في مشروع استزراع الروبيان في منطقة بر الحكمان الذي سيكون ثاني أكبر مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمساحة تقدر بـ40 ألف هكتار، وإنتاج يقدر بـ200 ألف طن من الروبيان سنويًا.