بيروت | Clouds 28.7 c

سبق صحافي جديد للشراع عمر البشير الى "الجنائية الدولية" قريبا / محمد خليفة

مجلة الشراع 5 حزيران 2020

أكد مصدر سوداني مطلع أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير سيدخل التاريخ من باب العدالة الدولية ، لا من باب "الانجازات الوطنيه" لبلده وشعبه . وقال المصدر إن البشير سيكون أول طاغية عربي يمثل أمام محكمة الجنايات الدولية ، تنفيذا لقرار اتهام أصدره المدعي العام في المحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو مطالبا قضاة المحكمة بإصدار مذكرة قبض وتوقيف لعمر البشير في 14 يوليو 2008

 وقد أيد قضاة المحكمة الطلب بناء على أدلة دامغة ، قدمها المدعي العام ، عن ارتكاب البشير جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة في اقليم دارفور ، وجرائم أخرى تدين البشير وعدة مسؤولين ، ووزراء آخرين في النظام ، أهمهم الوزير السابق أحمد هارون ، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب التي اقترفت الجرائم ، وأدت لقتل 300,000 مواطن سوداني مدني على الأقل .

وكان مجلس الأمن الدولي أحال القضية الى محكمة الجنايات بموجب القرار الاممي1593 عام 2005 بشأن خمس جرائم إرتكبها البشير وعناصر من نظامه هي جرائم القتل العمد ، والإبادة ، والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب وثلاث جرائم حرب المذكورة ، والتي استهدفت كلها جماعات عرقية في السودان هي الفور والزغاوة والمساليت في الفترة بين 2003 - 2008

وكشف المصدر السوداني المطلع للشراع أن المجلس السيادي الأعلى ليس أمامه سوى تسليم البشير للمحكمة نتيجة الضغوط القوية التي تمارسها الدول الغربية الكبرى عليه ، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تحملت خمسة مليارات دولار من حسابها لمساعدة المهجرين من دارفور في العقدين السابقين ، ولذلك وضعت شرطا الزاميا لرفع العقوبات المفروضة على السودان أن يتم تسليم المتهم عمر البشير للمحكمة . اضافة لاتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على محاكمة البشير بلا خلاف .

وأضاف المصدر إن رأس البشير هو أحد شروط رفع العقوبات عن السودان ، وحصوله على قروض من المؤسسات الدولية المالية ، ومساعدات من الدول الغنية ، علما أن حكومة عبد الله حمدوك تلهث وراء الحصول على مساعدات وقروض خارجية ، بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة .

وأوضح أيضا : إن الضغوط الخارجية ليست سوى عامل واحد ، إضافة لعامل ثان هو ضغوط ومطالب أهالي دارفور والمنظمات السياسية والعسكرية التي تمثلهم وتمثل الضحايا ، والتي شكلت جماعت ضغط ، ووضعت شرطا لا تنازل عنه أبدا للوصول الى اتفاق سلام مع المجلس السيادي الأعلى ، هو تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الدولية ، والحصول على تعويضات قد تصل لمليارات الدولارات مقابل تحقيق السلام الداخلي وإعادة بناء القرى التي أبادها وأزالها النظام في سنوات الحرب والصراع .

المهم إن هناك اتفاقا بالاجماع داخل المجلس السيادي الحاكم حاليا على أنه لا بديل عن تسليم البشير لتحقيق السلام في الداخل ، ورفع العقوبات الدولية عن السودان . وذكر المصدر إن فساد عمر البشير وأركان نظامه أكبر كثيرا مما كان معلوما أو متوقعا ، ومما ذكر حتى الآن . ولذلك لم يعد هناك من يدافع عنه ، ويعترض على تسليمه للعدالة الدولية .

ويرى المصدر أن تسليم الطاغية السوداني سيمثل بارقة أمل جديدة للشعوب العربية بإمكانية إحالة المزيد من الطغاة الى "المحكمة" التي سبق لها أن حاكمت مجرمي الحرب في رواندا ، ومجرمي الحرب في البلقان مطلع تسعينيات القرن الماضي ، وقد يكون بشار الأسد على رأس قائمة المهيئين للحاق بالبشير وبجزار البوسنة سلوبودان ميلوسوفيتش رئيس صربيا الأسبق الذي مات في السجن ، ووكيلاه في البوسنة ميلادوفيتش ، وكراجيتش الذي انتحر في اثناء المحكمة  .

الوسوم