2020-05-28 10:51:31

اللجنة العليا المكلفة ببحث انتشار كورونا تعقد اجتماعا وتصدر عددًا من القرارات

< >

اللجنة العليا المكلفة ببحث انتشار كورونا تعقد اجتماعا وتصدر عددًا من القرارات

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب
انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
وتثمن اللجنة العليا عاليًا ما ورد في تهنئة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، المواطنين والمقيمين في السلطنة، والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، وتقدير جلالته السامي لكافة الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فاشية فيروس كورونا 2019 (كوفيد19) والحد من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وما أظهره الجميع من بلاء حسن وتعاون تام مع الجهات المختصة، ودعوة جلالته، أعزّه الله، أبناء الوطن العزيز والمقيمين على أرضه لاستمرار التكاتف والتعاون في التعامل مع هذه الجائحة التي تمر بها بلادنا والعالم أجمع والالتزام التام بما يصدر عن تلك الجهات من تعليمات وإرشادات.
وفي ضوء ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس بين المواطنين والمقيمين في السلطنة فإن اللجنة العليا تُشدد على دور الفرد، والمجتمع عمومًا، في الوقاية من هذا المرض، وذلك بالالتزام بما تم إعلانه من احترازات وقائية، كما تُشدد اللجنة كذلك على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس.
وفي إطار اهتمام اللجنة بتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، واستمرار الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الوقائية المحددة، فقد قررت اللجنة رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتبارًا من يوم الجمعة 6 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020 م. كما قررت اللجنة إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50 % من موظفي كل جهة، ابتداء من يوم /الاحد/ الموافق 31/5/2020م مع إمكانيّة تمتّع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنويّة، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكوميّة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.