أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ أن اللجنة العليا تُدرك التأثيرات الاقتصادية والصحية والاجتماعية للجائحة وهي تسعى إلى تحقيق التوازن في اتخاذ قراراتها لما فيه المصلحة العامة بالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والعمل.
وأضاف معالي الدكتور وزير الصحة أن اللجنة العليا تدرك كذلك تأثر
أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإغلاق الذي لم يكن تامًا وكلما
طالت فترة العزل كلما زادت الخسائر وفي حالة تم رفع العزل قبل أن
تستقر الأمور ربما تكون له عواقب وخيمة ولذا كان لابد من التوازن
واتباع التعليمات الصحية عند فتح أي نشاط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابع للجنة العليا المكلفة ببحث آلية
التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩
بمشاركة سعادة عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي
والعميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عُمان
السلطانية والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة
الأمراض بوزارة الصحة.
وأعرب معالي الدكتور وزير الصحة عن شكره لحكومة حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- ولكافة
القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية على الدعم المستمر للجنة العليا
وللقطاعات الحكومية كافة على تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا
ومتابعة الرقابة على المؤسسات التي تم افتتاحها سابقًا.
كما أعرب عن شكره لكل مواطن ومقيم متقيد وملتزم بالبقاء في المنزل
وبالإرشادات الصحية وبتجنب الاختلاط والتجمعات ولكافة العاملين في
القطاع الصحي وزملائهم في كافة القطاعات وقوات السلطان المسلحة
وشرطة عمان السلطانية.
وأكد معاليه أن اجتماع اللجنة العليا الذي سيعقد يوم الاثنين القادم سينظر
في وضع عيد الفطر المبارك موضحًا أن المعطيات الوبائية متوفرة الآن
وفي حال لم يكن هناك تخفيف للتجمعات في إجازة عيد الفطر لربما ستزداد
عدد الحالات.
وقال معاليه إن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4341) حالة،
وعدد الوفيات (17) و (1303) حالات قد تماثلت للشفاء فيما بلغ عدد
المنومين في كافة مستشفيات السلطنة (96) حالة منهم (31)حالة في
العناية المركزة مشيرًا إلى أن البقاء في العناية للأسف أطول من المتوقع
مضيفًا أن نسبة الوفيات في السلطنة ما زالت منخفضة وبنسبة (4ر0)
بالمائة من المصابين.

وأكد وزير الصحة أن موضوع العلاج المجاني لجميع الوافدين في السلطنة
تم فهمه بطريقة خاطئة موضحًا أن أي وافد لديه كفيل على الكفيل أن
يتحمل مسؤولية علاجه ومن لديه تأمين صحي على شركات التأمين تحمل
علاجه ويتم الآن مناقشة هذا الأمر مع شركات التأمين.
‎
وأعرب معالي زير الصحة عن قلقه لعدم تقيد بعض الوافدين بالتعليمات
معتبرًا أن هناك إهمالًا وتقصيرًا من قِبل بعض الكفلاء والشركات ودليل ذلك
سكن ٧٠ شخصًا في منزل واحد وتخلي صاحب الشركة عن مسؤوليته إزاء
هؤلاء العمال بعد اكتشاف إصابة واحدة بينهم عقب التقصي الوبائي .

وأكد معاليه أن شرطة عمان السلطانية والمؤسسات المعنية ستكثف
إجراءاتها لضبط المخالفين وهناك حالات عديدة في السجن في الوقت
الحالي لارتكابها للمخالفات وحان الوقت لاتخاذ إجراءات رادعة ضد
المخالفين.

وأشار معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة إلى أن عدد الفحوصات
على مستوى السلطنة تجاوزت ٦١ ألف فحص مؤكدًا أن هذه الفحوصات
متوفرة في أغلب محافظات السلطنة وأنه بإمكان أي شخص لديه أية
أعراض إجراء الفحص في أي من المؤسسات الحكومية أو مؤسسات
القطاع الخاص.

وذكر معاليه أن التبرعات للجنة بلغت ٢٦ مليونًا و٥٥٥ ألفًا و ٧٠٥
ريالات وما تم إنفاقه حتى الأمس تجاوز ١٨ مليونًا و٥٠٠ ألف ريال
عماني منها مساهمة ١٠ ملايين ريال عماني كمساهمة كريمة من حضرة
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه /مؤكدًا
أن حكومة جلالة السلطان /أعزه الله/ والمجتمع لن يتخليا عمّن تقطعت بهم
السبل من الوافدين كما أن هناك لجنة للإيواء والإغاثة والجمعيات الخيرية
التي تتكفل بتوفير سبل الإعاشة لهم.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن السلطنة كانت من الدول السباقة في
تسهيل كافة الظروف لعودة العمانيين من الخارج وقد صرفت من الصندوق
مبالغ لإعادتهم للسلطنة ، مشيرًا أن حركة الطيران في الوقت الحالي
محدودة كما ستنظر اللجنة في إمكانية إعادة باقي المواطنين الراغبين
بالعودة من الخارج.

وأضاف معاليه نطمأن الأهالي في مطرح القديمة أن الحالات في انخفاض
ولكن الحالات في ولاية مطرح ككل ما زالت في ارتفاع وأغلب الحالات
المسجلة من الحمرية والوادي الكبير وسيستمر الحظر الكلي في الولاية
إلى أن تنخفض الحالات إلى رقم تطمأن له الجهات المعنية وقد يكون قبل
الموعد المحدد من اللجنة العليا في حال ظهور نتائج إيجابية.

وأشار إلى استخدام البلازما المناعية لـ ١٧ حالة في المستشفى ٥ حالات
منها تمت إزالة أجهزة التنفس الصناعي عنها وبقية الحالات تتشافى بشكل
سريع مضيفًا أن إيجاد لقاح للفيروس إن تم سيتطلب وقتًا طويلًا بحكم
معرفة فعالية اللقاحات وآثارها الجانبية.

وأضاف أنه تم تكليف فريق من قبل اللجنة العليا لمشروع التعافي وذلك في
مرحلة وصولنا لمرحلة التعايش مع الوضع ويشتمل ذلك نمط الحياة الذي
يجب التعود عليه والممارسات التي يجب الالتزام بها.

وأكد سعادة عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي أن
الوزارة بدأت مباشرة بعد اكتشاف الوباء التواصل مع الطلبة المبتعثين في
الخارج كما تمت دعوتهم للعودة شريطة إنهاء إجراءاتهم مع مؤسساتهم
التعليمية والإجراءات المتعلقة بالهجرة في تلك الدول كما تم إصدار قرارات
متعلقة بكليات العلوم التطبيقية والكلية الخاصة مؤكدًا حرص الوزارة على
تسهيل حصول الطلبة على الحد المعقول من المعرفة خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن فرص الابتعاث الخارجي قائمة ولن يتم إلغاؤها ولكن ستنظر
الوزارة إلى تأجيل الابتعاث الخارجي حتى يناير المقبل مؤكدًا أن للطالب
حرية الاختيار بين الدراسة في داخل السلطنة أو خارجها.

من جانبه قال العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات
بشرطة عُمان السلطانية إن الشرطة تراعي بعض الجوانب الإنسانية
والحالات الضرورية كمراجعي المستشفيات وأصحاب الأنشطة التجارية
وتقوم بتسهيل العبور في نقاط السيطرة والتحكم داعيًا كل رب أسرة أن
يتحمل مسؤوليته وأن لا يقيم أي فعالية أو مناسبة اجتماعية تتعلق بمراسم
العيد خاصة مع ارتفاع الحالات المصابة.

وأضاف أنه تم تخصيص أرقام للإبلاغ عن مخالفات التجمعات وهناك
استجابة فورية من قبل رجال شرطة عمان السلطانية مؤكدًا أن الإبلاغ عن
المخالفين مهنة اجتماعية وأخلاقية.

وأشار إلى أن صالات الخدمة التابعة لشرطة عمان السلطانية مغلقة حتى
الآن وفيما يخص خدمات تجديد المركبات يمكن أن تتم عبر مكاتب سند أو
من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية.

من جانبه أشار الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة
الأمراض بوزارة الصحة إلى أن البلازما التي يتم إعطاؤها للمرضى في
العناية المركزة فقط ويتم ذلك وفقًا للبرتوكول المتبع مشيرًا إلى وجود
نقص حاد في التبرع بالبلازما داعيًا المتشافين للتبرع.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات الأخيرة لسببين الأول تقديم الفحص
والعلاج لكل المقيمين والثاني لكثرة التجمعات في الشركات وفي مواقع
سكن العمال.