2020-05-15 16:54:48

من هنا نبدأ/ هذا هو اقتراحنا لإسترداد المال المنهوب -  بقلم حسن صبرا

من هنا نبدأ/ هذا هو اقتراحنا لإسترداد المال المنهوب -  بقلم حسن صبرا

من هنا نبدأ/ هذا هو اقتراحنا لإسترداد المال المنهوب -  بقلم حسن صبرا

مجلة الشراع 15 أيار 2020

طالما ان الطبقة السياسية الحاكمة التي أوصلت اللبنانيين الى الجوع وسرقت أموال اللبنانيين وهربت أموال المودعين في المصارف

وطالما انها مستمرة بخداع اللبنانيين بأنها رفعت السرية المصرفية عن حساباتها والجميع يعرف ان زعماء هذه الطبقة ونساءهم واولادهم واصهرتهم وأقاربهم وكل من هو معهم هربوا أموالهم في الداخل بأسماء غير معروفة وهربوا أموالهم الى مصارف الدنيا ولن يعرف اللبنانيون اَي امر عنها..

 وطالما ان اجهزة الرقابة في لبنان مكبلة بولاءات مذهبية -سياسية -مصلحية ونوازع شخصية موزعة بين النفاق والجبن والاسترزاق كما هو القضاء واجهزة الأمن كما هي قطعان النواب وكل عنزة معلقة بكرعوبها ...

وطالما ان هذه الطبقة الفاسدة العاهرة لهثت خلف صندوق النقد الدولي ليقدم لها المال المشروط بما لا قدرة للناس على تحمل شروطه ولا صدقية للحكام في تنفيذ اَي امر تشتم منه رائحة شفافية او نظافة ، فهذه الطبقة مجبولة بالفساد وسوء الأخلاق وإنعدام الضمير ولو انك بصقت في وجه الكبير فيها وكل ديك على مزبلته صباح وهو كبير القعدة

  لذا لم يبق الا اللجوء الى المحافل الدولية لتقديم عرائض من لبنانيين في الداخل والخارج الى كل مؤسسات الحكم في اميركا وأوروبا والفاتيكان يشرح فيها اوضاع البلد المنكوب والمطالبة بالمساعدة على استرداد المال المنهوب .

وقبل ان يسأل احدكم كيفية تحقيق ذلك نسارع الى الكتابة شارحين مقترحين:

  1.  إعتماد كل ما نشر وكتب واذيع عن سرقات في كل القطاعات التي كشف عنها نواب ووزراء سابقون او حاليون  منهم نائبة الشعب بولا يعقوبيان والوزير السابق سليمان فرنجية والنواب الرئيس سعد الحريري والنائبان بلال عبدالله وهادي ابو الحسن وكل ما كتبه مروان إسكندر في جريدة النهار واي معلومة تتوفر عن قطاع الكهرباء والطاقة ومشتقات النفط .. لتكون مادة أساسية في ملف يحمله لبنانيون في أوروبا واميركا الى إعلام هذه الدول والى مسؤلين فيها والى وسائل الإعلام والى نواب ينتخبونهم يشرحوا لهم أسباب الكارثة التي يعيشها اللبنانيون في وطنهم
  2. وان يطلب اللبنانيون في هذه البلدان من كل من أوردنا صفاتهم مساعدة اللبنانيين عبر مواقع المسوؤلين الأوروبيين والاميركيين على كشف حسابات المسؤولين اللبنانيين الذين حكموا منذ العام -1992 في كل مراكز المسؤولية في لبنان وسؤال هؤلاء من اينً لهم هذا ، ونحن نذكرهم ان اَي إثراء غير مشروع لأي مسؤول لبناني صغيراً كان ام كبيراً يخضع لقانون تبييض الأموال  وطالما ان كل نائب في أوروبا واميركا وعضو مجلس شيوخ يهمه مصلحة ناخبيه فإن الناخبين اللبنانيين في هذه البلدان مطالبون بتقديم طلبات كهذه الى المرشحين والنواب وأعضاء الكونغرس في الغرب كله ليضغط هؤلاء على المسؤولين في الإدارة الاميركية والحكومات الأوروبية وعبر وسائل الإعلام وفيها اصدقاء للبنانيين ليطلبوا إصدار تشريعات تلزم هذه الحكومات والإدارة الاميركية مطالبة مصارف الدنيا ان تكشف ودائع كل من تسلم مسؤلية رسمية في لبنان منذ العام 1992

وتحت هذا العنوان يتم امران :

  1. الامر الاول هووضع هذه الأموال في صندوق دولي تشرف عليه جهات رقابية دولية تمهيداً لإعادته الى لبنان بشكل مشاريع إنمائية - خدماتية- اقتصادية .
  2. الامر الثاني هو فضح اللصوص الذين هربوا أموال الشعب اللبناني لحساباتهم في الخارج والتشهير بهم وعلى اللبنانيين بعد ذلك طلب محاكمتهم ومنعهم من ممارسة اَي عمل سياسي طيلة حياتهم .

تبقى مسألة جوهرية وهي حصر هذا التحرك وهذه المطالب في كيفية استرداد المال المنهوب ورفض إخضاع هذا المطلب الشعبي الذي يجمع عليه اللبنانيون الى اَي حسابات إقليمية او دوليةمن شأنها ذر الخلافات بين اللبنانيين

 حسن صبرا

الشراع في 15/5/2020