بيروت | Clouds 28.7 c

من هنا نبدأ/ هل يستدعي ابراهيم الحريري- جنبلاط – باسيل و.. للتحقيق حول الكهرباء؟ بقلم حسن صبرا

من هنا نبدأ

هل يستدعي ابراهيم

الحريري- جنبلاط – باسيل و..

للتحقيق حول الكهرباء؟

بقلم حسن صبرا

مجلة الشراع 13 آذار 2020 العدد 1942

 

انها الملهاة الدامية.

لأن اللصوص الحاكمين لا يريدون إعادة الأموال التي نهبوها طيلة عقود من جيوب اللبنانيين.. فإنهم يمعنون في زيادة النهب بما تبقى لدى مواطني هذا الوطن المنكوب بهم ولنأخذ نموذجين عن النهب:

أولاً في الكهرباء.

ثانياً في النفط.

وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً.. حتى نهاية القائمة ولا نهاية لها..

في الكهرباء: رئيس حكومة سابق هو سعد الحريري يتحدث عن صرف 2 مليار دولار سنوياً عليها وما أتت الكهرباء وينقل عنه ان مجموع ما صرف عليها وتوابعها (مشتقات النفط.. ومولدات خاصة) وصل الى 47 مليار دولار.

نائبان في كتلة اللقاء الديموقراطي تحدثا عن صرف 43 مليار دولار على الكهرباء.. واللبنانيون يعرفون حالتها، فكل لبناني يدفع فاتورتين إحداهما للدولة والثانية للاشتراك في مولد كهربائي، والمقتدر يدفع فاتورة للمازوت والزيت وصيانة مولده الخاص كبيراً كان ام صغيراً.

المسؤولون عن ادارة ملف الكهرباء هم وزراء التيار الوطني الحر وهم على التوالي: جبران باسيل، ارتور نظريان، سيزار ابي خليل، ندى بستاني.

يقول سعد الحريري انه صرف في عهدهم 47 مليار دولار للكهرباء.. وحالتها كما يعرفها اللبنانيون.

وبعد ان عرفنا من تجارب دول العالم ان مصر أنجزت الكهرباء 24 على 24 خلال سنة بتكلفة 1,4 مليار دولار وصارت قادرة على بيع الكهرباء لمن يحتاجها لأنها أنجزت توفير 14 ألف ميغاوات ساعة.

ولأن حاجة لبنان لا تزيد عن 3 آلاف ميغاوات ساعة، صرف عليها حتى الآن كما نقل عن رئيس حكومة سابق 47 مليار دولار، فهذا يعني ان الهدر في الكهرباء قياساً بما أنجزته مصر يتجاوز الـ 45 مليار دولار أميركي أي نصف الدين العام على لبنان.

أي ان لبنان كان قادراً على دفع كل مستحقات ((اليورو بوند)) الـ 1,2 مليار دولار في 9/3/ 2020، وعلى دفع 1,5 مليار دولار عن شهر نيسان/ ابريل من العام نفسه، وعلى دفع 2 مليار دولار استحقاق شهر حزيران/ يونيو 2020.

أين الـ 45 مليار دولار يا وزراء التيار الوطني الحر؟ هذا السؤال نأمل ان يوجهه القاضي علي ابراهيم بصفته المدعي العام المالي الى هؤلاء ليسألهم فلربما كان عندهم الجواب الشافي.

وليستدع القاضي ابراهيم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ليسأله عن معلوماته.

وليستدع القاضي ابراهيم نائبي اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله، وهادي ابو الحسن ويسألهما عن معلوماتهما.

بات من واجب القاضي ابراهيم التحرك في هذا الاتجاه كما تحرك في اتجاه رؤساء مجالس ادارة المصارف.

واذا لم يتحرك ابراهيم فليتحرك سعد الحريري وتيمور جنبلاط عبر نائبي حزبه.

وليستمع القاضي ابراهيم الى الدكتور مروان اسكندر الذي كتب عدة مرات في ((النهار)) عن ان المبالغ التي هدرت في ملف الكهرباء ومشتقات تشغيل معاملها او ادواتها وصلت الى 51 مليار دولار.

هذا ربما كان مدخلاً للإصلاح عبر المحاسبة فلربما استطاع القاضي ابراهيم فتح الباب لإستعادة المال المنهوب.

2-النفط:

يقول الخبير النفطي الدكتور نقولا سركيس انه في العام 2010 صدر قانون استخراج النفط من البحر، وهو قانون عصري معتمد في أكثر من 70 دولة في العالم.

يقول القانون وفق تصريح د. سركيس:

1-تنشىء الدولة اللبنانية شركة وطنية للنفط.

2-تدخل في شراكة لتقاسم الأرباح مع شركة مشغلة، على أساس 40 او 45 % منها..

3-أنشئت هيئة تسمى هيئة ادارة قطاع النفط مؤلفة من ستة أعضاء تم تعيينها من قبل وزير النفط.

الكارثة كما يقول د. سركيس ان التعيين جاء بقرار من وزير النفط عرضه على مجلس الوزراء وصدرت قرارات بتعيينهم، وما اشترط على التعيين أي خبرة مسبقة او حتى معرفة، بل جاء التعيين محاصصة ومحازبة طائفية ومحسوبية، وبلغت رواتب كل واحد من هؤلاء بين 20 الى 25 ألف دولار شهرياً.

هذه الهيئة أصدرت المراسيم التطبيقية لكيفية العمل في اطار النفط..

المرسوم رقم 6 من هذه المراسيم ينص على ان الدولة اللبنانية لن تكون مشاركة في دورة التراخيص الأولى.

وهذا ينسف القانون الذي ينص على ان الدولة اللبنانية هي شريكة في النفط بالنسبة التي وردت سابقاً بين 40 الى 45 % كما في معظم دول العالم التي سلمت أمر التنقيب والاستخراج والبيع لشركات نفط دولية معروفة.. هكذا تفسر الدولة الشراكة التي نص عليها القانون.

هذا المرسوم لم توافق عليه الحكومة التي يرأسها الرئيس تمام سلام.. وظل مجمداً الى ان جاء سعد الحريري رئيساً للحكومة بصفقة عقدها مع جبران باسيل، والتي نص أول بند فيها على ان ينتخب سعد الحريري النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وأن يظل سعد الحريري رئيساً للحكومة طيلة حكم عون!!

والغريب – بل البديهي – انه في الجلسة الأولى لحكومة سعد الحريري الأولى بعد انتخاب عون رئيساً وفي البند الأول من جدول أعمال مجلس الوزراء تم اقرار المرسوم 43/ 2017.. أي ان الدولة تنازلت عن حقها في الشراكة في النفط كما أقر القانون السابق عام 2010.. والأخطر من هذا ان هذا المرسوم ومضمونه يظل سرياً حتى على الوزراء الذين وافقوا على ((العمياني)) على هذا المرسوم من دون الاطلاع على المضمون.

ولم يسبق في تاريخ لبنان ان ظلت اتفاقية عقدها لبنان مع جهة غير لبنانية كإتفاقية القاهرة في ت1/ اكتوبر 1969.. سرية ووافق عليها مجلس نواب ذلك العام من دون الاطلاع على مضمونها.. الا هذا المرسوم في عهد حكومة سعد الحريري الأولى في فترة حكم ميشال عون (2016..).

هكذا حصل التواطؤ ضد القانون العادل.

والغريب انه لاستدراج عروض التنقيب فتح المجال أمام شركات العالم.. والعالم كله يعلم ان عدد الشركات القادرة فنياً وبالخبرة وبالامكانات هي ما بين 10 و15 شركة.. تجاهلها المستدرج اللبناني ليفتح المجال لـ 53 شركة أي كل من هب ودب ولأمر ما عاد سرياً على أحد وهو فتح المجال للبازار الحزبي – المذهبي – الطائفي.. لتأسيس شركات وهمية ليصبح لها الحق في المشاركة مع الشركات الكبرى.. وأحدهم أسس شركة بمبلغ 1300 دولار في هونغ كونغ، وليس لها في لبنان لا مكتب ولا رقم هاتف وانما علم وخبر صيني كي تقدمه نيابة عن أحد الرؤساء للمشاركة في نهب النفط من دون ان يدفع أكثر من 1300 دولار في هونغ كونغ.

يقول د. سركيس ان الشركات المعروفة في العالم هي بين 10 الى 15 شركة ضخمة.. فمن أين أتى الباقي ألـ 53 او 52؟

عبقرية النهب في لبنان تفتقت عن ابتداع تأسيس شركات وهمية قبل أسابيع من فتح المجال لاستدارج العروض.. ومنها شركة هونغ كونغ المشار اليها.

سيدخل هؤلاء الطفيليون الى السوق بمادة رقم 5 من دفتر شروط وضعته حكومة سعد الحريري، وتنص هذه المادة على ان هذه الشركات الضخمة لن تستطيع المشاركة في العروض الا من خلال شركتين لبنانيتين غير مشغلتين.

أي هناك شركة مشغلة.. تأتي بمعداتها تنقب وتحفر وتنتج وتستخرج (وتصفي) وتبيع.. وهناك شركة غير مشغلة هي هذه الطفيلية التي أسست في لبنان خدمة لهذا الرئيس او هذا الطفيلي المستفيد.

وهكذا

الشركة المشغلة تحصل على 35 % والشركة الطفيلية تحصل على 10 %.. والأخطر من ذلك ان ملكية النفط لن تعود للدولة اللبنانية.. انما تعود الى هاتين الشركتين المشغلة (وقد تكون فرنسية او ايطالية او روسية او تقاسم هذه الشركات الأرباح) وللشركتين الطفيليتين.. هكذا يتم نهب أموال النفط المفترض انه للشعب اللبناني.

يا سعادة القاضي الدكتور علي ابراهيم.

لقد استدعيت أصحاب المصارف للتحقيق معهم حول تحويلات مالية خرجت من لبنان سائلاً عن اصحابها..

ونحن لا نتدخل في شؤون القضاء لنقول رأياً في قرار سعادة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في تجميد الاجراءات التي اتخذتها في حق بعض المصارف.. ولربما تأتي قراراتك بنتيجة ايجابية، للفت الانتباه الى الالتزام بحقوق المودعين، ولربما جاءت ايضاً بنتائج سلبية، وجرى اخضاعها فوراً لمقاييس الولاء المذهبي – الطائفي – الحزبي.

لذا

فإن أمري الكهرباء والنفط يخرجان أي قرار تتخذه في استدعاء المتورطين فيهما من هذه المقاييس لأن اللبنانيين جميعهم ملسوعون من التيار.. واللبنانيون جميعهم ينتظرون نعيم النفط..

واذا استدعيت الحريري وجنبلاط.. سيسهل عليك استدعاء جبران باسيل ووزرائه.. كما كل من غطس في موضوع النفط والغاز، ويستحيل الإبلال من روائحه..

لبنان يحتاج الى مخلص.. حتى لو صعب على هذا المخلص ان يؤدي دوره لأن المسؤولين المعنيين ((دافنينو سوا)).. وكلهم من جماعة الشيخ زنكي.. لكن الغريق يتشعبط بالقشة.. حتى أثناء غرقه الأكيد.

حسن صبرا

الوسوم