2020-01-02 12:59:11

الوزير السابق سجعان قزي: حكومة اللون الواحد مغامرة تضع لبنان على أبواب الفتن / حوار فاطمة فصاعي

الوزير السابق سجعان قزي: حكومة اللون الواحد مغامرة تضع لبنان على أبواب الفتن / حوار فاطمة فصاعي

الوزير السابق سجعان قزي: حكومة اللون الواحد مغامرة تضع لبنان على أبواب الفتن / حوار فاطمة فصاعي

الوزير السابق سجعان قزي: حكومة اللون الواحد مغامرة تضع لبنان على أبواب الفتن

حوار فاطمة فصاعي

مجلة الشراع 3 كانون الثاني 2020 العدد 1932

*هناك شعور بالاحباط داخل الوسط السني من عملية تكليف دياب

*كل الحكومات التي شكلت منذ التسوية الرئاسية هي حكومات خاضعة لتأثير حزب الله

*اؤيد ثورة 17 تشرين كظاهرة اجتماعية جديدة في المجتمع اللبناني

*حان لهذه الثورة ان يكون لها قيادة فلا نستطيع ان ننتقل من طبقة سياسية فاسدة الى ثورة مجهولة

*ليس من السهل اجراء انتخابات نيابية في الوضع الحالي

*قد تنجح مسألة استعادة الأموال المنهوبة او المهربة اذا بادر رئيس الجمهورية الى تأليف لجنة ((أصفياء))

*لبنان يعيش في أزمة اقتصادية لم يعرفها في تاريخه الحديث

 

يعتبر الوزير السابق سجعان قزي ان ثمة احباطاً داخل الوسط السني من عملية تكليف الوزير السابق حسان دياب في تشكيل الحكومة، مشيراً الى انها قد لا تستحوذ على ثقة المجتمع الدولي.

ويرى قزي ان كل الحكومات التي تشكلت منذ التسوية الرئاسية حتى الآن هي حكومات خاضعة لتأثير حزب الله.

ويؤيد قزي الثورة كظاهرة اجتماعية جديدة في المجتمع اللبناني ولكنه يطالبها بأن يكون لها قائد وكيان ومشروع وموقف سياسي فلا يعقل ان ننتقل من طبقة سياسية فاسدة او فاشلة الى ثورة مجهولة.

هذه المواضيع وسواها تحدث عنها قزي في هذا الحوار. فسألناه:

#هل سيستمر الوزير السابق حسان دياب في تكليفه وبالتالي في تشكيل الحكومة؟

-من الناحية الدستورية، يستطيع أي رئيس مكلف ان كان حسان دياب او غيره ان يواصل عملية تأليف الحكومة وان يواجه المجلس النيابي ولكن المسألة في لبنان تخطت الاعتبارات الدستورية الى الاعتبارات الوطنية والاقتصادية والانقاذية. شئنا ام أبينا وبغض النظر عن الشخصية الاكاديمية المحترمة للدكتور حسان دياب هناك شعور في الوسط السني بالاحباط من عملية تكليف الدكتور دياب والدليل انه لم يتوفق حتى الآن في اقامة حوار جدي خارج البروتوكول مع المرجعيات السنية ولم يتواصل بعد مع دار الفتوى المرجعية الدينية في لبنان لهذه الطائفة الكريمة. كما انه لم يتمكن بعد، حسبما علمت، من ايجاد شخصيات ذات صفة تمثيلية من الطائفة السنية للمشاركة في الحكومة.

من الناحية الوطنية، لا تستطيع أي حكومة في لبنان ان تمارس السلطة بشكل وطني ما لم تحظ بميثاقية معينة والميثاقية لا تعني بأن يكون هناك وزراء من كل الطوائف، لا بل ان يكون هناك وزراء يتمتعون بالصفة التمثيلية للطوائف التي أتوا بإسمها الى السلطة. وهذا الأمر لم يتوفر بعد. كما ان تشكيل حكومة من لون واحد في هذه المرحلة الدقيقة هو مغامرة لأنه سينقل البلاد الى ذكريات سيئة قديمة ويضعها على أبواب الفتن والأزمات الطائفية والمذهبية. ولا اعتقد ان الدكتور حسان دياب يتمنى الوصول الى هذا المأزق او ان يكون من يتحمل مسؤولية وضع لبنان أمام النفق المظلم.

من الناحية الأخرى تأليف الحكومة في هذه المرحلة لا يتطلب فقط الحصول على ثقة المجلس النيابي وهي ثقة ضرورية. ولكن يتطلب الحصول على ثقة الشعب، فهناك سلطة جديدة وهي السلطة الأساسية في النظم الديموقراطية وهي الشعب الذي نزل الى الساحات والشوارع. وهذا الشعب لا يستطيع اي حاكم ان يتجاهل هذه الظاهرة الجديدة المباركة ويحكم من دون ان يأخذ بعين الاعتبار ما حصل ابتداءً من 17 تشرين الأول/ اكتوبر.

العنصر الآخر الضروري ان نأخذه بعين الاعتبار والذي هو اساسي أكثر من ثقة المجلس وثقة الشعب ومن الميثاقية هو ان تحوز الحكومة الجديدة على ثقة المجتمع العربي والدولي. فنحن اليوم أمام خطر داهم أهم من الفساد وهو انهيار الوضعين المالي والاقتصادي. وهذا الانهيار علاجه بالمساعدات الخارجية اولاً أي من الدول العربية الخليجية بشكل خاص ومن الدول المانحة ان كان في اطار مؤتمر ((سيدر)) او أي اطار دولي آخر. وطبعاً هذه المساعدات لن تأتي مطلقاً الى لبنان ما لم تكن الحكومة الجديدة تحمل صفات يرضى عنها المجتمع الدولي. ومثلما تسير الأمور لا يبدو ان الحكومة التي يعمل على تشكيلها تستحوذ على هذه الثقة الدولية.

وان لم تستحوذ على الثقة الدولية لا يعني ان المساعدات لن تأتي بل أكثر من ذلك وأخطر ستزيد الدول العربية تضييقها على لبنان من ناحية وضع هبات او ودائع او استثمارات او ارسال مواطنيها الى لبنان الخ.. كما ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات قاسية جداً ان لم ترضَ على الحكومة.

من هنا أرى ان الرئيس المكلف سيكون امام مشكلة مهمة في حال ألّف حكومة من النوع الذي يحكى عنه.

#وبحال تشكلت هذه الحكومة هل بإمكانها ان تقوم بكل ما ينتظرها من مشاكل وأعباء؟

-اولاً يجب ان ننتظر تأليف الحكومة ونرى من هم الوزراء لنحكم على قدراتهم الشخصية. ولكن المسألة ليست قدرات شخصية بقدر ما هي اعتراف دولي بهذه الحكومة. نحن اليوم بحاجة لتجديد الاعتراف الدولي في لبنان لأن السياسة التي انتهجها الحكم اللبناني منذ سنوات، وخصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة سحبت الاعتراف الدولي التقليدي من لبنان لأن العالم العربي والمجتمع الدولي يضع الدولة اللبنانية في المحور السوري – الايراني وفي محور الممانعة وهو امر لا يشبه التموضع اللبناني التاريخي في هذه المنطقة وبالتالي فإن أي حكومة لا تستطيع ان تقلّع وان تقوم بواجباتها ان لم يكن لديها الدعم الدولي لأن الحكومة هي امران: حكم داخلي وعلاقات خارجية.

والعلاقات الخارجية لا تعني فقط الدبلوماسية المتعلقة بوزارة الخارجية انما التعاون الدولي المعنية به كل الوزارات من وزارة البيئة الى الطاقة الى الدفاع الى العمل الى التنمية الادارية الى الثقافة الى الاعلام الى الداخلية الخ.. التعاون مع المجتمع الدولي لا يعني العلاقة مع وزارة الخارجية اللبنانية فقط.

#لماذا دوماًَ هناك عقدة سنية. ففي آخر حكومة شكلها الرئيس الحريري كان هناك عقدة سنية والآن ايضاً؟

-لا اعتقد ان هناك عقدة سنية طبيعية. العقدة السنية التي برزت أثناء تأليف حكومة الرئيس الحريري الأخيرة كانت عقدة مصطنعة اذ ان اللقاء التشاوري الذي يضم 6 نواب تم اختراعه. فمع كل احترامي لكل الشخصيات النيابية في هذه الكتلة ما عدا النائب فيصل كرامي كلهم ينتمون الى كتل نيابية موجودة ان كانت كتلة حزب الله او ((أمل)) او الحزب القومي السوري الخ.. اخترعوا اللقاء التشاوري ليشكلوا قوة مصطنعة سنية بوجه القوى السنية ذات الصفة التمثيلية. هذا الأمر قد يكون طبيعياً. ولا انتقده، ولكن هذا الأمر اخترعه أطراف في 8 آذار/ مارس في وجه تمثيل تيار المستقبل وحلفائه. واعتقد ان هذا الأمر كان عقدة مصطنعة وليس عقدة سنية.

فالعقدة السنية صحيح موجودة بشكل واضح وهي عقدة صحيحة لأن تعيين رئيس الحكومة أتى من خارج السياق التمثيلي، ولكن لأكون منصفاً ان القيادات السنية اساءت ادارة أزمة الحكومة الحالية. فالمواقف المتأرجحة التي كانت ما بين المناورة وما بين الجدية للرئيس سعد الحريري أدت الى ما أدت اليه والأسماء التي اقترحها من الوزير الصفدي الى سمير الخطيب كانت أسماء غير جدية لرئاسة الحكومة مع انها شخصيات جدية ووطنية ومحترمة.

الأمر الثاني كان بإمكان القيادات السنية ان تتفق على مرشح غير سعد الحريري طالما اعتذر الحريري وتعتبره ذات صفة تمثيلية وتقدمه الى الاستشارات ولكنها فضلت عدم التسمية مما اعتبر وكأنه ليس بالمعارضة القوية للرئيس المكلف حسان دياب.

الأمر الثالث اشتركت كل الكتل وكل النواب والشخصيات السنية في الاستشارات التي حصلت في القصر الجمهوري ولم تقاطع رغم علمها المسبق ان الاتجاه هو نحو تسمية حسان دياب.

والأمر الرابع هو ان رؤساء الوزراء السنة السابقين استقبلوا في بيوتاتهم الرئيس المكلف مما يعني اعترافاً بتكليفه.

والأمر الخامس هو ان هذه الكتل النيابية حتى بعد تكليف الدكتور دياب ذهبت وشاركت في الاستشارات النيابية التي أجراها هو في المجلس النيابي من أجل تشكيل الحكومة.

سادساً لم تجتمع هذه المرجعيات السنية في دار الافتاء او في اطار المجلس الشرعي الأعلى للطائفة وتصدر بيانها برفض الدكتور حسان دياب. انما انتقلنا مباشرة من الموقف المتردد والغامض والملتبس الى لعبة الشارع وهذا أمر خطير. عوضاً عن ان نستعمل الشارع مباشرة كان يفترض ان يصدر عن المرجعيات السنية مجتمعة موقف رافض للدكتور حسان دياب مثلما فعل الرئيس تمام سلام في حديثه الى احدى الصحف العربية حيث أعلن ان الطائفة السنية غاضبة من تكليف الدكتور حسان دياب وتعتبره يمس بكرامة الطائفة وبصفتها التمثيلية، وهذا لم يحصل. من هنا فإن القيادات السنية كان يفترض بها ان تدير معركة الحكومة بشكل أفضل.

#هل تعتبر هذه الحكومة حكومة حزب الله او حكومة الثنائي الشيعي؟

-كل الحكومات التي تألفت منذ التسوية الرئاسية هي حكومات خاضعة لتأثير وهيمنة حزب الله وهذا الأمر لا يتطلب عناء وتفكيراً. ولكن هذا لا يعني ان حزب الله يختار كل الوزراء وانه يتمتع ساعة يشاء بالأكثرية المطلقة او يستطيع ان يحول الأبيض الى اسود. ولكن طبعاً هو السلطة المهيمنة ليس على الحكومة فقط انما على الدولة ككل من خلال التحالفات التي أقامها سابقاً مع التيار الوطني الحر ومنذ ثلاث سنوات مع الرئيس سعد الحريري بالتسوية الرئاسية وبالتالي نعم نستطيع ان نقول اليوم ان الحكومة الجديدة بالطريقة التي يحكى عن تأليفها تخضع لتوجهات حزب الله بشكل أساسي ولكن يجب ان ننتظر لنعطي الرأي الحاسم.

#ما رأيك بالحراك الشعبي او الثورة وما يحدث في الشارع؟

-لا يوجد تحديد ثابت لكلمة ثورة. الثورة في القرون الماضية كانت ملطخة دائماً بالدم، والثورة في المفهوم المدني هي ثورة الشعب على الأديان والثورة بالمفهوم الماركسي – اللينيني هي مشروع تكامل يبدأ بالهدم ثم الانتقال الى المرحلة الانتقالية ومن ثم البناء ويجب ان يكون للثورة قائد وقيادة. اليوم الثورات في الدول الديموقراطية، ونحن في دولة ديموقراطية شئنا أم أبينا، هي انتفاضة شعب قد تدوم يوماً كما قد تدوم أشهراً.

ان الشعب اللبناني ثار على كل شيء. وكل شيء في لبنان يستحق التغيير. اذا كنا نريد ان نسميها ثورة فلمَ لا. ويجب ان نخلق في مجتمعنا مفهوم الثورة لأننا كلبنانيين لدينا مفهوم المقاومة والرفض والتصدي والمواجهة. ولكن ليس لدينا مفهوم الثورة. التاريخ اللبناني لم يعرف ثورات. هذه المرة الأولى التي ينتفض فيها شعب بأكمله. حصل في العام 2005 ثورة الأرز 14 آذار/ مارس لكن هذه الثورة لم تكمل طريقها وقضت على نفسها بنفسها. ولم يقضِ عليها أحد لا الفلسطيني ولا السوري ولا الاسرائيلي ولا حزب الله هي تكفلت بوأد نفسها. اليوم هناك ثورة شعبية لا هوية لها الا الناس والناس المنتفضة اليوم تنتمي الى كل الطوائف وان بنسب متفاوتة والى كل المناطق وان بنسب متفاوتة.

وأنا اؤيد هذه الثورة ليس من منطلق سياسي ولا من منطلق 8 او 14 او يمين او يسار. اؤيدها كظاهرة اجتماعية جديدة في المجتمع اللبناني نحن بحاجة اليها.

لبنان كان بلداً عاقراً. واليوم أنجب طفلاً اسمه الثورة. يجب ان نحب الثورة وليس بالضرورة ان نخضع لكل مطالبها لأنه ليست كل مطالب الثورة قابلة للتنفيذ كما في كل الثورات، اضافة الى انه حان لهذه الثورة بعد ثلاثة أشهر ان يكون لها كيان قيادة، مشروع، طرح، موقف سياسي، وحدة، ان تتفاوض وتتعاطى مع الدولة وان نعرف من هم الثوار.

لا نستطيع ان ننتقل من طبقة سياسية فاسدة او فاشلة الى ثورة مجهولة. يجب ان يخرج منها قيادة. بقدر انا سعيد بهذه الثورة كظاهرة اجتماعية بقدر ما انا متحفظ تجاهها من الناحية السياسية، خصوصاً وان هذه الثورة منذ ان انطلقت برزت موحدة حول القضايا الاجتماعية. ولكن ما ان تتحدث بعض شخصياتها عن القضايا السياسية كمصير النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الحياد، تقسيم الحدود، العلاقة مع سورية والعلاقة مع اسرائيل، النأي بالنفس اللامركزية، الفدرالية، الوحدوية.. نراهم ينقسمون على بعضهم البعض. اذن نستطيع ان نبين ثورة بمطالب اجتماعية ولكن لا نستطيع ان نبين دولة ومن دون الاتفاق على مشروع سياسي لأن الدولة هي الترجمة السياسية للوطن والناس.

#كأنك تضع علامات استفهام على هذه الثورة؟

-أنا رجل سياسي مستقل وانسان حر، حين أرى اشياء ايجابية اؤيدها، وحين يكون لدي تحفظات أبديها. لم يكتب أحد عن الثورة أكثر مما كتبت، منذ ان بدأت خصصت كل مقالاتي في جريدة ((النهار)) عن الثورة. ولكن هذا لا يعني انني أوقع على كل شيء انما على كل خطوة أراها مناسبة.

#هناك كلام على ان هذه الثورة مدعومة من دول خارجية؟

-انا لست ضد ان يكون للثورة علاقات خارجية وكارثة كبرى ان لم يكن لهذه الثورة علاقات خارجية. لا يوجد اي حركة تغيير في العالم في اي دولة حصلت من دون دعم خارجي ومن يقول العكس إما جاهل او غبي او مناور. وهناك فارق ما بين ان يكون لهذه الاتحادات المشتركة في الثورة علاقات مع دول صديقة للبنان وبين ان تكون عميلة لهذه الدولة. انا اعتقد بأن هناك التقاء مصالح ما بين شعب لبناني يريد تغيير واقعه السيىء وبين مجتمع دولي عربي يريد التصدي للهيمنة الايرانية ولحزب الله في السلطة اللبنانية. وهذا الالتقاء امر طبيعي. أما ان نصف هذه الثورة بأنها ثورة عميلة او تعمل لمصالح الخارج فلا اعتقد ذلك ولكن أقول ان هناك جمعيات كثيرة في هذه الثورة تتمتع بعلاقات قديمة مع أطراف خارجية تحت ستار أعمال انسانية او مشاريع انمائية وبيئية الخ..

#هل لديك نية بالعودة الى العمل السياسي؟

-ليس لدي اي نية بالعودة الى العمل السياسي لأنني لم اترك العمل السياسي لأعود اليه، فأنا في صلب العمل السياسي. وليس بالضرورة ان يكون الانسان وزيراً او نائباً ليكون له دور. انا لدي دور من خلال مواقفي ومقالاتي ومقابلاتي الاعلامية ومن خلال تموضعي في المشهد الوطني ولكن اليوم العمل السياسي في لبنان يفتقد الى استقلالية الوصول الى المسؤوليات. ليست المسؤوليات غير مستقلة انما الوصول الى سدة المسؤوليات هو طريق غير مستقل.

في هذا الاطار اليوم أتابع نضالي الوطني من موقعي كرجل سياسي مستقل ككاتب وكمفكر.

#ولكن في حال تم حل المجلس النيابي سترتفع نسبة الاستقلالية في الانتخابات التي ستلي ذلك؟

-لا أرى سهولة في اجراء انتخابات نيابية قبل انتهاء هذا المجلس، ليس لأن الأمر متعذر ولكن لأن اجراء انتخابات نيابية جديدة يستدعي وضع قانون انتخابي جديد وهذا أمر غير سهل في المرحلة الحالية، وبالتالي اذا أجرينا انتخابات جديدة على اساس القانون الحالي التغيير قد يكون ضئيلاً لأن ما نراه في ساحات المدن قد لا يترجم في صناديق الاقتراع في القرى والبلدات.

#هل المسألة تقنية بحت تتعلق بقانون الانتخابات؟

-لا بل المسألة سياسية لأن خيار القانون هو خيار أكثر من سياسي، لا بل خيار وطني. عندما كانوا يبحثون عن قانون انتخابات في السنوات الماضية كتبت مقالاً وقلت قبل وضع قانون انتخاب جديد يجب ان نتفق على أي لبنان نريد. اذا كنا نريد الوصول الى لبنان مركزي هناك قانون معين واذا كنا نريد لبنان اللامركزي فهناك قانون آخر واذا كنا نريد الوصول الى الفدرالية هناك قانون ثالث واذا أردنا ان نقسم هناك قانون رابع.

ما يجري حالياً عندما نضع قانون انتخاب ليس لمصلحة لبنان انما على قياس الطبقة السياسية ونطلب من الناس ان يأتوا ويبصموا أكثر من ان يصوتوا. ثم ان هذه القوانين ما يزال الناخب الأكبر فيها هو المال. وطالما ان المال هو الناخب الأكبر لا تستطيع النخب الحقيقية ان تترشح وتطلب ثقة الناس لأن الناس في الجو الذي نعيشه والأزمة الاقتصادية والمعيشية ستكون خاضعة لسلطة المال وستكون خاضعة أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة وهذا الأمر يتنافى مع مفهوم الثورة التي تراهن على حرية الانتخاب.

#ما رأيك بعملية دمج الوزارات بهدف تخفيف النفقات؟

-اذا كنا نريد ان ندمج الوزارات لتخفيف النفقات فهذا أمر خاطىء. يجب تخفيف عدد الموظفين في الدولة قبل البحث بدمج الوزارات. فحتى لو دمجنا الوزارات وبقي الموظفون على العدد الحالي لن تنخفض الميزانية.

الوزارات الموجودة في لبنان موجودة في كل دول العالم. واعتقد انه يجب خلق وزراء ومساعدي وزراء مثل دول اوروبا حيث يوجد وزير ومساعدون له. مثلاً ممكن ان يكون هناك وزارة التربية وفيها وزارات صغرى داخل الوزارة مثل وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة.

#هل تأمل خيراً بمسألة استعادة الأموال المنهوبة او الأموال المهربة الى الخارج؟

-لا أتأمل خيراً، وهذا الأمر لم ينجح في أي دولة من دول العالم. هذا الأمر قد ينجح اذا بادر رئيس الجمهورية الى تأليف لجنة ((أصفياء)) تضم ثلاث شخصيات كبرى. وهذه اللجنة تستدعي الأشخاص الذين استولوا على أموال بشكل غير شرعي وتطلب منهم اعادة أموال معينة من خلال مستويات مثلما حصل في السعودية مع محمد بن سلمان اما الذهاب الى القضاء اللبناني او الخارجي وطلب حسابات فهذا أمر سيلهي الناس ولن يعطي نتيجة.

حوار: فاطمة فصاعي