2019-12-26 20:40:42

ناشطون في ((الانتفاضة الوطنية ضد الحرامية)) لـ ((الشراع)): لا ثقة بالرئيس المكلف واصرار على حكومة اختصاصيين والاحتمالات مفتوحة / اعداد: فاطمة فصاعي

ناشطون في ((الانتفاضة الوطنية ضد الحرامية)) لـ ((الشراع)): لا ثقة بالرئيس المكلف  واصرار على حكومة اختصاصيين والاحتمالات مفتوحة / اعداد: فاطمة فصاعي

ناشطون في ((الانتفاضة الوطنية ضد الحرامية)) لـ ((الشراع)): لا ثقة بالرئيس المكلف واصرار على حكومة اختصاصيين والاحتمالات مفتوحة / اعداد: فاطمة فصاعي

ناشطون في ((الانتفاضة الوطنية ضد الحرامية)) لـ ((الشراع)):

لا ثقة بالرئيس المكلف

واصرار على حكومة اختصاصيين

والاحتمالات مفتوحة

اعداد/ فاطمة فصاعي- مجلة الشراع 27 أيلول 2019 العدد 1931

 

*يوسف مرتضى:

-تراكم الأزمات هو الذي أدى الى اشعال الثورة

-أهمية الثورة انها تطمح للتغيير الدستوري وليس الانقلابي

-قائدها هو القضية والفكرة

-ممكن ان نعود الى قطع الطرقات ان اضطررنا لذلك

-الميثاقية بفوز النظام الطائفي والحكومات التوافقية خربت البلد

-الثورة ستكبر ولن تنتهي وستؤدي دور الرقابة

*د. حليمة قعقور:

-عملية تشكيل الحكومة باتت في ملعب السلطة

-الناس ليس لديهم ثقة بالرئيس المكلف وليس بطريقة تكليفه

-لسنا بوارد الاستغناء عن أي معيار من المعايير التي وضعناها

*زينة حلو:

-هناك رسائل متضاربة بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة قد توصلنا الى مكان آخر

-قد يكون هناك مستقلون بطريقة صورية

-عند مطلع العام الجديد سنكون امام مشهد جديد والاحتمالات مفتوحة

 

لم يكن الحراك الشعبي، او ثورة 17 تشرين الأول/ اكتوبر او ((الانتفاضة الوطنية ضد الحرامية)) كما سمتها ((الشراع)) سوى انطلاقة لثورة شعب أصبح مقرراً وصاحب الكلمة في أي استحقاق داخلي. فقد دخل الى قاموس السياسة في لبنان مصطلح الثورة الشعبية او الحراك ليكون رأيه مفصلياً كما تؤدي السلطة والمعارضة دورهما في أي سياسة داخلية او خارجية.

لهذه الانتفاضة مطالب عديدة او حقوق وهي بدأت تتحقق شيئاً فشيئاً بعد ان أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري والعمل جار لتشكيل حكومة تكنوقراط كأحد البنود الأساسية التي وضعها الحراك على أجندته.

ومع تكليف الوزير السابق حسان دياب عملية تشكيل الحكومة، هل سينجح الأخير في مهامه لا سيما في التوفيق بين مطالب أحزاب السلطة والحراك الشعبي وهل ستكون هذه الحكومة حكومة انقاذ وما هي المعايير المطلوبة لتشكيل هذه الحكومة بالنسبة للناشطين في الانتفاضة.

يشدد يوسف مرتضى، وهو ناشط في الثورة، على اطلاق مصطلح ((ثورة)) على ما يحصل على الساحة اللبنانية، نافياً ان يكون حراكاً على اعتبار انها ثورة من نوع جديد وهي لا تشبه بأي شيء ثورة 1958 ولا حتى الحرب الأهلية عام 1975 فهي ثورة وعي. ويقول: نحن في بلد تأسس على الطائفية منذ 100 سنة ونحن نعيش في المئوية الأولى للبنان وتكرست الطائفية في ذهن الناس نتيجة ممارسات السلطة في هذا المجال وتوزيع البلد الى حصص طائفية بما فيها الوظيفة. هذه الثورة هي نتيجة تراكم الأزمات وفشل النظام الطائفي فأوصلت الناس الى مرحلة لم تعد فيها تحتمل. ويمكن القول انها بدأت في الزمن القريب سنة 2011 مع التمديدين لمجلس النواب ثم عام 2015 مع أزمة النفايات التي طمرت البلد وبعد ذلك تراكمت الأزمات في البلد في الكثير من المجالات الصحية والبيئية والقضائية وظهور الفساد بشكل فاضح حيث كان أهل السلطة يتهمون بعضهم البعض، من هنا كانت انتفاضة 17 تشرين الأول/ اكتوبر هي انفجار الجيل الجديد لأنها ثورة فيها نبض الشباب والشابات حيث كان البعض يعتقد ان شباب وشابات لبنان بعيدون عن السياسة واذ انفجر ما كان يكمن في عقلهم ووعيهم نتيجة الغضب المتراكم فإن واقعاً جديداً يسود، ولأول مرة تحصل بتاريخ لبنان هذه الحركة على امتداد الجغرافية اللبنانية من الشمال الى الجنوب تحت العلم اللبناني وبلغة واحدة ضد الطوائف. وهذه المسألة مهمة جداً ومن شأنها ان تؤسس لدولة المواطنة وليس دولة الطائفية، وهي بداية حقيقية لتغيير النظام.

أهمية هذه الثورة انها تطمح للتغيير الدستوري وليس الانقلابي يعني تطالب بتطبيق النظام لأن السلطة الحاكمة تحكم خارج قواعد الدستور وشعار الثورة هو تطبيق الدستور.

ويضيف: نلاحظ كيف ان هناك محاولة لارجاع البلد او الثورة الى الحالة المذهبية او الطائفية بعد تكليف الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة. وقبل ذلك حصلت محاولات تصدٍ للثورة من خلفية مذهبية ان كان في صور او الخندق الغميق وهجمات ((الرينغ)) وحاولوا ان يفتحوا ملف الحرب الأهلية بين الشياح وعين الرمانة. ولكن الثورة كانت تعي كل ما يحصل.

اليوم هناك ردة فعل مذهبية مدفوعة من أفرقاء سنة تحت غطاء انه لا يوجد ميثاقية بتكليف حسان دياب، عندما تتشكل الحكومة لاحقاً ولا ينال الوزراء الدروز اعجاب وليد جنبلاط قد يبدأ بتحرك درزي. واذا الثنائي الشيعي لم يقبل بالوزراء الشيعة قد يقوم بهجمة شيعية على الحكومة.

قد يحاولون استخدام هذا السلاح ولكن من وجهة نظر العديد من الناشطين والمشاركين في الثورات هذا السلاح فقد فاعليته وصلاحيته أي سلاح الطائفية والمذهبية.

فالثورة أصبحت عاملاً أساسياً في تحديد مسار بناء الدولة لذلك نقول ان هذا هو التغيير. والتغيير الحقيقي يكون في الانتخابات النيابية. لذلك نطالب بقانون انتخابات جديد وانتخابات نيابية لأن السلطة مصدرها الشعب والشعب هو مصدر كل السلطات. وبذلك نغير السلطة من دون اي عملية دموية او حالة انقلابية. وهذا نموذج جديد من الثورات وتجربة كل الناس تشارك فيها.

وعن توجه الثورة الى عملية اغلاق الطرقات يعتبر مرتضى ان اسلوب الثورة هو سلمي ووفق القواعد التي يتيحها القانون اللبناني، اقفال الطرق هو أحد الأساليب ولكن من دون ان نعطل الأمور الأساسية للناس من قضايا الصحة والطبابة والاسعافات والبنزين. يمكن ان نعود الى هذا الموضوع اذا اضطررنا لذلك والشروط هي شروط الثورة، والثورة ليست حزباً وانما هي الشعب بحد ذاته. وبالتالي التعطيل قد تفرضه حالة معينة.

وينفي مرتضى وجود قائد للثورة، مضيفاً: أهمية الثورة تكمن بهذا الأمر، بعد ان كلف حسان دياب لرئاسة الحكومة فإن الهدف الأساسي من السلطة وراء ذلك هو اجهاض الثورة، اضافة الى ان حسان دياب وفريق عمله قاموا باتصالات مع ناشطين في الثورة وحددوا مواعيد كي يستمعوا لهم. وبصراحة العديد من المجموعات قررت بأنه لا حاجة للتفاوض لأن شروط الثورة واضحة. قائد الثورة هو القضية والفكرة وليس فلاناً وعلاناً.

الثورة لا تريد ان تتوزر ولكنها عامل مراقب. فلتشكل السلطة حكومة بالشروط التي وضعتها الثورة وفق الآليات الدستورية والمعايير لذلك وهي كيف سيكون رئيس الحكومة وكيف تكون الحكومة وما هو برنامجها. وبالتالي سنكون مراقبين ولا يتوهموا اننا سنفاوض.

ورداً على سؤال عما اذا كانت ستشكل الحكومة، يقول مرتضى: رأيي انه ممكن ان تشكل الحكومة. ولكن أريد ان أتكلم كيف تم تكليف حسان دياب، حيث ان أفرقاء السلطة الأساسيين وتحديداً الثنائي ((امل)) وحزب الله وبالتحالف مع جبران باسيل والتيار الوطني الحر حريصون على ابقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة بما اننا أمام بلد شبه منهار ويعتبرون ان سعد الحريري يمكن ان يشكل غطاء مع المجتمع العربي والدولي لتقديم مساعدات تمنع الانهيار في البلد. لذلك جرت محاولات عديدة ولكنها فشلت بسبب تجاذبهم كأفرقاء مع بعضهم بعضاً حول تكوين الحكومة.

اختلفوا وأصروا على وجود حزب الله في الحكومة وأصروا على وجود حكومة تكنو – سياسية والحريري سيكون في الحكومة وباسيل ايضاً. لذا حصلت تجاذبات وانتهت العملية الى عزوف الحريري على تشكيلها لأنه يعلم ان الشارع والثورة لا تقبل به.

اختاروا حسان دياب في لحظة ما وهناك من روج لإسم نواف سلام على انه اميركي وخشية من ان يسمى سلام تم اختيار حسان دياب وهو نائب رئيس الجامعة الاميركية حيث التقى بالحريري قبل ان يلتقي بباسيل واعتقد ان حزب الله والفريق الثنائي كانوا ينتظرون قبول الحريري وعودته.

الثورة تطالب بأن تحصل عملية تأليف وتشكيل وتكليف الحكومة بصورة دستورية وليس بصورة التوافق او الميثاقية لأن الميثاقية تجذر النظام الطائفي في البلد. والحكومات التوافقية هي التي خربت البلد. وهناك فريق سمى حسان دياب وفريق لا.

فالثورة هي خيار ثالث غير 8 و 14 آذار/ مارس. والثورة فتشت كثيراً في ملفات حسان دياب. كان وزيراً في حكومة ميقاتي ولم نجد في ملفه اي شيء يتعلق بالفساد ما عدا الكتاب الذي عمله وكلف 70 مليون ليرة. بعض الناس يرون ان هذا الأمر ليس خطيراً. والبعض يرى انه يمكن ان يعطى فرصة. لذلك رفعنا الصوت وجددنا المطالب بتشكيل حكومة من الاختصاصيين وهذه الحكومة يجب ان تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية وهي:

-في الموضوع الاقتصادي المالي بوضع خطة انقاذية مالية اقتصادية.

-في موضوع القضاء لإقرار قوانين تتيح امكانية استقلال القضاء لفتح ملفات الفساد وهدر المال لاستعادة المال المنهوب.

-الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة بعد اقرار قانون انتخابات جديد.

هذه مطالبنا بوضوح ولا تراجع عنها. وعلى دياب ان يعلن هذا الكلام من دون ان يطلب منا ان نحاوره فليصرح امام الاعلام ويقول برنامجي هو وزراء اختصاصيون ومستقلون ومع صلاحيات استثنائية وان لم أحصل على هذا التعاون سوف اعتذر. فالثورة ستكبر ولن تنتهي. وأي تشكيل لحكومة فيها اسماء من الوزراء السابقين او من أحزاب السلطة سوف يعيد اشعال الشارع مجدداً ليكون أكثر قوة في مواجهته. نريد ان نخرج من دولة المحاصصة الى ولادة وطن.

الثورة لن تهدأ حتى لو تشكلت الحكومة وسيبقى الشارع عاملاً مراقباً من أجل تنفيذ هذه الخطة لانقاذ البلد.

وعما اذا كانت هذه الحكومة ستكون انقاذية يقول: اذا تشكلت الحكومة بالشروط التي وضعناها وأعطيت الصلاحيات التشريعية. ستكون انقاذية اذا أوقفت الانهيار في البلد. ستعطي ثقة للناس الذين لفظوا الطبقة السياسية الحاكمة وستعطي ثقة للخارج. وسيتم استنهاض الوضع الاقتصادي للبلد. والشارع سيكون مع الحكومة واذا اخذت الحكومة الالتزامات من أفرقاء السلطة وكانت أمينة عليها سيكون الشارع والثورة معها، وهذا عنصر قوة لهم جداً.

د. حليمة قعقور

بدورها تعتبر د. حليمة قعقور، (ناشطة في الثورة)، ان عملية تشكيل الحكومة باتت في ملعب السلطة ودور السلطة هو ورقة ضاغطة.

وبالنسبة لقعقور فإن المعايير المطلوبة لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء هي:

-يجب ان يكون الوزير من المختصين.

-يجب ان يكون من المستقلين وخارج سلطة الأحزاب.

-ان يكون شجاعاً وعليه ان يأخذ قرارات لحساب الطبقة الوسطى والفقراء من دون ان يكون هناك تضارب مصالح.

-نطالب بصلاحيات استثنائية تشريعية ومن دون ذلك لن نتمكن من العمل على البرنامج الذي يهدف الى مكافحة الفساد.

-اجراء انتخابات نيابية مبكرة وانشاء هيئة مستقلة لاجراء الانتخابات.

وتؤكد القعقور بأنهم ليسوا بوارد الاستغناء عن أي معيار من المعايير التي وضعوها. والمعيار الذي لا نتخلى عنه هو معيار قدرة تطبيق هذا البرنامج. نريد اناساً مستقلين حتى يطبقوا البرنامج. ونريد تطبيق البرنامج لانقاذ لبنان وانقاذ الشرائح الاجتماعية.

وعما اذا  كانت هذه الحكومة ستكون انقاذية تقول: حتى اليوم لم يؤلفها الرئيس المكلف والناس ليس لديها ثقة به وبطريقة تكليفه.

زينة حلو

وتعتبر الناشطة السياسية زينة حلو انه هناك رسائل متضاربة تصدر عن الرئيس المكلف فقد قال انه سيشكل حكومة اختصاصيين ولكن من هم حوله يتكلمون بلغة مختلفة. وعلى ما يبدو انهم غير متفقين، الأمر الذي قد يوصلنا الى مكان آخر. وبالتالي لم تشكل الحكومة وبالأمس الوزير السابق وئام وهاب قال انها ستكون تكنو – سياسية.

بغض النظر اعتقد ان مهمته لن تكون سهلة حتى يستطيع ان يشكل الحكومة لأنه واضح ان القوى السياسية لن تخرج من الحكم بطريقة سهلة ولن يضعوا مستقلين كما نريد نحن. وبالتالي قد يكون هناك مستقلون بطريقة صورية تشبه استقلالية حسان دياب وجميعنا يعلم كم هو مستقل.

وتضيف حلو: كل يوم يمر الأزمة المالية تصبح أكثر حدة على الناس. ربما هناك تحييد للأمور بعد ان تنتهي الأعياد.

عند مطلع السنة الجديدة سنكون أمام مشهد جديد ولا أدري على اي احتمالات قد تكون الأمور مفتوحة.

وفيما يتعلق بالمعايير المطلوبة لتشكيل الحكومة تقول: هناك معياران:

بكل مراجعات البيانات الوزارية التي عملتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات حتى اليوم عندما نتطلع الى البيانات الوزارية نشعر انهم يفهمون كل ما يمر به الناس ويفهمون شغلهم والمشاكل التي يعاني منها الناس.

وعندما ننظر الى الاداء لكل حكومة نلاحظ ان الأمر مختلف.
وتطالب حلو بخطة واضحة للخروج من الأزمة وانتخابات نيابية مبكرة وقانون انتخابي اضافة الى مطالبتها بهيئة وطنية للقانون الانتخابي ومؤلفة من أشخاص مستقلين يكون امامها 6 أشهر لوضع قانون انتخابي. وهذه الهيئة تتحول الى هيئة مستقلة لادارة الانتخابات بموجب قانون خاص لانشائها وليس على شاكلة هيئة الاشراف على الانتخابات عام 2018.

وعما اذا كانت الحكومة قادرة على ان تكون انقاذية تقول الحلو: على حسب ما هي قادرة ان تمسك الملف بيدها، الا اذا كانت خاضعة لحسابات القوى السياسية.

فاطمة فصاعي