تقرير يكشف سر الحضور السياسي والشعبي للبعث

في ربيع العرب الجديد

مجلة الشراع 8 ترين الثاني 2019 العدد 1924

الحضور الشعبي لحزب البعث العربي الاشتراكي في الربيع العربي في موجته الثانية، كان لافتاً لأي مراقب سياسي، خصوصاً ان قاعدة الحزب وقيادته التي كانت في العراق تم تدميرها واعدام رجلها القوي الرئيس صدام حسين نهاية عام 2003، بعد احتلال اميركا لبلاد الرافدين.

((الشراع)) سألت قيادياً بارزاً في حزب طليعة لبنان العربي ((البعث سابقاً)) عن سر هذا الحضور الذي يكاد يمتد من موريتانيا الى اليمن، مروراً بلبنان والعراق والسودان.. فكتب لنا مشكوراً هذا التقرير من دون نسيان الاشارة الى ان الحزب الذي فقد سلطته في العراق وأعدم قائده هو الأقوى عملياً وجماهيرياً وسياسياً من فرع البعث السوري الذي ما زال أمينه العام (نظرياً) بشار الاسد حاكماً شكلياً في سورية، وهو معدوم الحضور في لبنان على الرغم من ان قيادته حكمت لبنان لـ 30 سنة.. وخرجت مطرودة بثورة شبيهة بثورة الغضب ضد الحرامية كفرع للصوص سلطة سورية.. حتى الآن.

بدا ان كثيرين فوجئوا بدور حزب البعث في الحراك الشعبي في الساحات العربية ومنها تلك التي يغلي  فيها الشارع، وخصوصاً في العراق ولبنان والجزائر وقبلها في السودان وحضوره في ساحات أخرى عادت تنتظم حياتها السياسية استناداً لهيكلة اوضاعها بعد مخاضها الذي أنتج نظماً جديدة. هذا التصور عند هذا البعض ناتج عن تقدير ان تنظيمات الحزب في الاقطار العربية هي جاليات تنظيمية مرتبطة بالسلطة في العراق إبان حكم الحزب. وانه باسقاط السلطة بفعل الاحتلال وإقدام الحاكم الاميركي بول بريمر على اتخاذ قرار حل الحزب واجتثاثه وهو القرار الثاني بعد قرار حل الجيش العراقي، ذهب كثيرون الى الاعتقاد ان الحزب انتهى في العراق كما على مستوى الوطن العربي لانهم ربطوا وجود الحزب في العراق وفي الوطن العربي بوجوده في السلطة. لكن هذا الاعتقاد لم يكن في موضعه من خلال معطى عراقي ومعطى عربي لأن الحزب لم يتشكل بقرارسلطوي حتى يذهب بذهاب السلطة التي انشأته، بل هو من اسس السلطة التي تتولى تنفيذ برنامجه بأبعاده الاجتماعية والوطنية والقومية، فعليه اذا ذهبت السلطة يذهب من كان نتاجها وليس من انتجها وهذا حال الحزب. فعلى صعيد العراق، اطلق الحزب مقاومة عسكرية ضد الاحتلال الاميركي والقوى المتحالفة معه. وقد اثمرت هذه المقاومة انسحاباً اميركياً. واذا كان الحزب لم يختصر المقاومة ضد المحتل به، الا انه شكل عصبها وموجهها السياسي وقدم نفسه من خلال تحالف جبهوي اطلق عليه اسم ((جبهة الجهاد والتحرير))، والتي ضمت في صفوفها العديد من المجموعات والتشكيلات التي قاتلت المحتل الاميركي وان الامين العام للحزب عزة ابراهيم الذي تولى موقع الامين العام بعد اعدام امينه العام الرئيس صدام حسين تولى منصب القائد الاعلى لهذه الجبهة. 

ان هذا الذي جرى في العراق لم تكن خطورته مدركة وللأسف عند كثيرين من العرب،كان مدركاً جيداً من قبل الحزب وهو حذر في وقت مبكر من خطورته  في العراق وعلى المستوى القومي ولهذا ركز خطابه السياسي على تسليط الضوء على طبيعة استنزاف الثروة العراقية.

وحزب البعث لم يقتصر خطابه على مواجهة الاحتلال الاميركي فحسب، بل شدد أيضاً على تحرير البلاد من الاحتلال ومعه اسقاط افرازات هذا الاحتلال بكل شخوصاته وتعبيراته والتي تختصر بالعملية السياسية التي انيط بها ادارة العراق استناداً الى ما أصبح يعرف بقانون بريمر. الذي وضع الأسس لقيام نظام طائفي اضعف الدولة المركزية من خلال استحداث نظام الاقاليم وتحويل المؤسسات العسكرية والامنية الى مؤسسات تحكمها المحاصصة المذهبية وترتبط بالتشكيلات السياسية ذات الطبيعة الميليشياوية اكثر من ارتباطها الولائي بمرجعية الدولة. 

ان الحزب بعد الانسحاب الاميركي وبعد انطلاق الحراك الشعبي الذي غطى بفعالياته المحافظات التي شهدت النسبة الاكبر من العمليات ضد قوات الاحتلال الاميركية طرح مشروعاً انقاذياً للحل قوامه: تشكيل حكومة من المشهود لهم بوطنيتهم ونظافة كفهم ووضع دستور جديد يطرح على الاستفتاء الشعبي والغاء القرارات التي اتخذها المحتل الاميركي واجتثاث الارعاب وإعادة بناء الجيش العراقي على اساس قانونه الوطني وبعد اقرار الدستور تجرى انتخابات يتم بالاستناد الى نتائجها إعادة تكوين السلطة على قاعدة التعددية السياسية والديموقراطية كناظمة الحياة السياسية. وعليه يعاد انتاج عملية سياسية بإرادة وطنية عراقية صافية.

هذه المبادرة الوطنية التي طرحها الحزب من خلال جبهة الجهاد والتحرير لم يكن يرمي الى تحقيق مواقع او مكاسب فئوية بل هدف وطني عام لأن همه كان وسيبقى هو تحرير العراق وتوحيده على أسس وطنية وحماية عروبته مجتمعاً وخيارات وطنية. 

ان المشهدية التي تخيم على العراق اليوم لم تأتِ من فراغ بل جاءت نتيجة جملة عوامل. 

العامل الأول هو تجذر الحالة الوطنية في نفوس العراقيين التي جرت محاولات لطمسها وتفريغها من مضمونها الوطني لإعادة املائها بمضمون طائفي ينشد بولائه الى مرجعية خارجية وقد ثبت من خلال معطى الاحداث ان الجينات الوطنية أقوى وأرسخ من أية جينات اخرى طائفية او مذهبية يراد زرعها في البيئة العراقية.  

العامل الثاني ان العراق يختزن ارثاً وطنياً تشكلت معطياته على مدى قرن من الزمن، وهذا الارث كان واستمر يضخ للحياة السياسية شحنات تعبوية في كل مرة كانت الحالة الوطنية تعاني من نضوب في مخزونها وهذا الذي يحصل حالياً هي واحدة من مشهديات هذا الضخ. 

العامل الثالث ان العراق الذي سعى البعض لتصوير مجتمعه بأنه مجتمع بكاء ونواح واستحضار مآسٍ تاريخية هو تشويه لحقيقته وتاريخ شعبه لأنه اثبت انه مجتمع مقاوم لكل محتل أجنبي ويرفض تشويه صورته الوطنية بدءاً بثورة العشرين وصولاً الى الثورة الحالية ومروراً بكل المحطات التي أطل العراق من خلالها كمتصدٍ اساسي في مواجهة الأحلاف الاستعمارية والمشاريع العدوانية ضد العراق والأمة وأبرزهما اسقاط حلف بغداد.

العامل الرابع ان الحزب ومنذ وقع العراق تحت الاحتلال يطلق خطاباً وطنياً يحاكي من خلاله شرائح الشعب الواسعة التي تنوء تحت عبء الاحتلال والاستلاب السياسي لحقوق المواطنة والاستلاب الاجتماعي لرزمة الخدمات الاساسية في بلد يعتبر من اغنى الدول بثرواته الطبيعية وهو يعيش حالة فقر مدقع وفساد مريع في ادارة الشأن العام. 

لقد اكتسب خطاب الحزب مصداقية شعبية ليس من خلال التجربة التي قدمها يوم كان في السلطة وحسب بل اكتسب مصداقية أيضاً من  خلال تشخيصه لواقع العراق السياسي والشعبي وتحديد مصادر الخطر الفعلية على امنه الوطني  وحيث ثبت ذلك بالحس والملموس المعاش سواء من دوره في المقاومة العسكرية او في المقاومة السياسية. 

 قبل هذه الانتفاضة التي تحولت الى ثورة شاملة كانت الانتفاضة في العام الماضي وكانت المقاطعة شبه الشاملة للانتخابات التى كانت بمثابة استفتاء على مشروعية المنظومة الحاكمة وهذه كلها  كانت بمثابة مقدمات أوصلت الى هذه النتائج. 

في لبنان كما في العديد من الساحات وقع كثيرون تحت تأثير اعلام مضلل  بحيث كانت تنسب لتنظيمات الحزب في الساحات العربية  اسم ((البعث العراقي)) نظراً لكون القيادة القومية اتخذت مقراً مركزياً في بغداد بعد استلام الحزب للسلطة بعد عام 1968 ولبنان لم يكن خارج هذا التوصيف علماً انه يمارس نشاطه تحت اسم طليعة لبنان العربي الاشتراكي. واذا كان اسقاط اسم ((البعث العراقي)) على فروع الحزب في الاقطار العربية المرتبطة بمرجعية القيادة القومية كان ثمة من يجد تبريراً له، فما هو المبرر لابقاء هذا الاسقاط.

بعد اسقاط الحزب في بغداد ولم تبق له سلطة لا في العراق ولا في بلد عربي آخر. 

ان تنظيمات الحزب في الاقطار العربية باتت في الوضعية نفسها وهي أحزاب معارضة للنظم القائمة بمعزل عن معطيات كل ساحة وظروفها الخاصة. وبالتالي لم يعد ما يبرر اسقاط تسمية مفردة ((البعث العراقي)) على فروع الحزب، اولاً لأنه لم تعد هناك سلطة للحزب وثانياً لانه لم تؤسسه سلطة العراق السابقة وأنشأت فروعاً له في الساحات العربية الأخرى . 

ان الحزب ينخرط في الحراك الشعبي في لبنان من ضمن سياقات عمله النضالي، فهو حزب معارض ويتلاقى مع قوى أخرى منها الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وأحزاب أخرى تنضوي في اطار قوى الحراك الشعبي للانقاذ على رؤية مشتركة للتغيير في بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والذي جعل أطرافه يتقاسمون السلطة ويمعنون في نهب ثروة البلد ويشرعون الفساد ويغطون على بعضهم بعضاً لصفقاتهم المشبوهة ونهبهم للمال العام.

لقد اعتقد كثيرون ان اسقاط سلطة الحزب في العراق من جراء الاحتلال سينعكس على تنظيمات الحزب في الوطن العربي، وخصوصاً في لبنان حيث تتداخل الخنادق فيه، وقد تعرض لمحاولة اجتثاث  يوم اطلقت اليد للنظام الأمني اللبناني - السوري في ادارة الوضع اللبناني. وكما كان من أولى القرارات التي اتخذها الحاكم الاميركي حل حزب البعث في العراق كمحاولة لاجتثاثه من الحياة السياسية والاجتماعية العراقية ،كان الأمر نفسه في لبنان اذا كانت باكورة قرارات السلطة اللبنانية التي تشكلت أول عام 1982 قرار حل حزب البعث في لبنان وسحب ترخيصه القانوني. لكن كما لم يَحُل حل الحزب في العراق من دوره النضالي فإن الأمر نفسه في لبنان اذ استمر الحزب يمارس دوره النضالي ضمن معطى الظروف المحيطة به، ونظراًَ لحله وسحب الترخيص ومصادرة الإسم لصالح التنظيم المرتبط بالنظام السوري حصل على ترخيص بعد العودة للعمل بقانون الجمعيات وهو يعمل تحت اسم حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والذي هو فرع الحزب القومي في لبنان.  

ان الحراك الشعبي الذي انفجر على نطاق واسع توفرت له اسباب موضوعية وذاتية تراكمت على مدى عقود الى ان وصل الاحتقان السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الى مستوى لم تعد منظومة العلاقات السلطوية الحاكمة  قادرة على احتوائه بعدما ثقّل الوضع اللبناني بعبئين، عبء التثقيل الاقتصادي الاجتماعي الذي ارخى ظلاله الضاغطة على شرائح واسعة من اللبنانيين بعدما تهاوت مداخيل بعضهم وانعدمت فرص العمل امام آخرين وبلوغ الفساد السياسي والاداري والمالي مستوى غير مسبوق في ظل نهب منظم للمال العام من قبل اطراف الطبقة الحاكمة والمتنفذين الذين بلغ جشعهم حده الأقصى. 

اما التثقيل الثاني فنتج عن تلقيه نتائج الهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب الوطن العربي وانخراط قوى لبنانية فى محاور الصراع الدائرة في المحيط وبالتالي سعي كل فريق منخرط في الصراع الى تموضع لبنان في المحور الذي ينتمي اليه.

 ان واحداً من هذين التثقيلين كافٍ لدفع لبنان الى الانفجار فكيف اذا اجتمع الاثنان معاً في لحظة دخول الاقليم مرحلة إعادة ترتيب اوضاعة واعادة تشكيل نظام اقليمي جديد. 

ان الصراع انفجر في لبنان ليس لأن وزير الاتصالات سعى لفرض رسم على تخابر ((الواتس آب)) بل هذه كانت الشرارة التي اشعلت الوضع المحتقن كما حال الشرارة او عود الكبريت الذي أشعل الحريق قبل ايام من الحريق السياسي. 

كان من الطبيعي ان ينخرط الحزب في الحراك الذي انطلق في مواجهة  منظومة سلطوية غارقة حتى أذنيها في الفساد ونهب المال العام.  والحزب الذي سبق وشارك في فعاليات نضالية سابقة في اطار عمل مشترك مع قوى وطنية او في اطار فعاليات هيئات المجتمع المدني شارك ،في الحراك الحالي من ضمن رؤية مشتركة مع القوى الوطنية  وعلى المشاركة في الانتفاضة من دون اسقاطات سياسية فئوية من قبل الحزب، حتى يبقى الحراك الشعبي قائماً تحت سقف خطاب وطني عابرٍ للمناطق والمذاهب وهذا ما أعطاه زخماً ووسع دائرة المشاركة فيه وحال دول الالتفاف عليه او مصادرته لصالح الفئويات الحزبية والسياسية ومن دون ركوب موجته. 

ان خطاب الحزب في تعاطيه مع الحراك لم يشخصنه ولم يعتبره مواجهة مع حزب  معين او فئة، الحزب على تناقض سياسي او ايديولوجي معه او معها او على خلاف مع خياراتهما السياسية في لبنان او على  مستوى الاقليم بل اعتبر ان الصراع السياسي - الاجتماعي هو مع منظومة سلطوية بكل اطرافها باعتبارها هي المسؤولة عن ايصال الوضع الى حافة الانهيار.

ان الحزب يرى بعد تقديم الحكومة لاستقالتها ان الشارع استطاع ان ينزع الثقة الشعبية عن الحكومة وهو في هذه الحالة يرى ان الشارع مارس سلطة الرقابة والمحاسبة على الأداء الحكومي وهي بالأساس مهمة المجلس النيابي وبالتالي فإن الشعب يكون والحالة هذه قد مارس الرقابة والمحاسبة أصالة بعدما حيل من دون ذلك وكالة لأن كعك الحكومة هو من عجين المجلس.  

 ان الحزب يرى ان الحراك أسقط التسوية التي ركبت السلطة على أساسها بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وهذه التسوية جاءت محصلة ميزان قوى كانت كفته راجحة لمصلحة محور محدد وان اسقاطها يعني ان ميزان القوى الذي انتجها بدأ يختل نصابها وان اي تسوية جديدة ستأخذ المعطى السياسي الجديد بعين الاعتبار في وقت يتعرض هذا المحور لضغوط من سورية في ظل تقدم الدور الروسي وفي العراق الذي يواجه الوجود الايراني والقوى المرتبطة به ثورة عارمة . 

من هنا فإن الانتفاضة الشعبية عطلت تموضع لبنان كدولة في هذا المحور بكل خياراته السياسية والتي بشر بها جبران باسيل وهدد  بقلب الطاولة على الجميع فإذ بها تنقلب بالاتجاه المعاكس.كما ان الحراك الشعبي سيفرض انتاج سلطة ليست نتيجة تسوية بين اطرافها بل لا بد من اخذ المطالب الشعبية بعين الاعتبار وأولها وضع الفساد والمفسدين وناهبي المال العام تحت المجهر والرقابة الشعبية.  وهذه حالة سيؤسس عليها لاحقاً لتحقيق اختراق سياسي في بنية النظام لأنه من دون هذا الاختراق عبثاً الحديث عن اصلاحات سياسية واقتصادية. ومدخل ذلك قانون انتخابي وطني وعادل وخارج القيد الطائفي. وان ينطلق حراك لبنان والعراق ضد منظومات فساد سياسي محمية فهذا يعني ان الجماهير العربية تتوحد في المعاناة وارادة التغيير وتمد بعضها بزخم تعبوي متبادل.

السودان

بالنسبة للسودان ان الحزب عريق في الحياة السياسية العامة والعلاقات الوطنية الخاصة وهو انخرط بكل المواجهات مع النظام دفاعاً عن قضايا الجماهير والحريات العامة.  لقد أدى الحزب دوراً في تشكيل تحالف قوى الاجماع الوطني الذي ضم طيفاً من الاحزاب الوطنية أبرزها حزب البعث والحزب الشيوعي وهما اللذان شكلا ركيزة لهذا التشكيل السياسي الوطني. بعد انطلاق الحراك أواخركانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي تعرضت قوى الحركة الوطنية لحملة اعتقالات واسعة وكان نصيب الحزب أكثر من سبعين معتقلاً من بينهم أمين سر القطر والأمين العام المساعد للحزب ( القيادة القومية) على الريح السنهوري مع  ثلاثة  من الرفاق اعضاء القيادة القطرية والعديد من الكادر المتقدم والقطاع النسوي في الحزب.  بعد تشكل اعلان قوى الحرية والتغيير الذي ضم ثلاثة كيانات سياسية. قوى الاجماع الوطني،قوى نداء السودان وابرز قواه حزب الامة وحزب الاتحاد وبعض الحركات المسلحة وتجمع المهنيين ،انطلقت حركة اعتراض سياسي في مواجهة النظام كان الحزب احد اطرافها. 

 ان الحزب شارك بفعالية في الحراك الشعبي وتحولت دارته في الخرطوم الى مركز لادراة الحركة السياسية لقوى اعلان الحرية والتغيير. وقد أدى الحزب دوراً اسياسياً، وخصوصاً الرفيق امين سر القطر في تظهير مخرجات الحل السياسي للمرحلة الانتقالية فضلاً عن دوره في المحادثات التي جرت مع التشكيلات العسكرية في جوبا والقاهرة لضمها الى الحل السياسي.

لقد انعكس حضور الحزب في الشارع بتسمية احد قيادييه في المجلس السيادي وهو الرفيق الصديق تاور كما تولى احد الرفاق وزارة الاقاليم وهي وزارة اتحادية. وعلى مستوى قوى اعلان الحرية والتغيير تم الاتفاق على تسمية الرفيق عضو القيادة القطرية وجدي صالح ناطقاً رسمياً باسم قوى الاعلان.  

والحزب حاضر بفعالياته في كل الساحات من فلسطين والاردن الى موريتانيا التي يعمل فيها تحت اسم حزب الصواب وفي الجزائر يشارك في الحراك منذ انطلاقته وان امين سر القيادة القطرية الدكتور احمد الشوتري عضو القيادة القومية كان احد المرشحين لرئاسة الجمهورية لكنه لم يعبر الى  السباق النهائي. وفي تونس شارك في الانتخابات النيابية. وفي اليمن فإن الحزب هو طرف في تحالف دعم الشرعية. الحزب موجود في كل الساحات وان كان في بعضها لا يقدم نفسه تحت الاسم المباشر نظراً لظروف الساحات التي يتواجد فيها.  

ان الحزب يعتبر ان الساحات العربية هي ساحات مفتوحة على بعضها بعضاً وحراكها الشعبي لا تستوطنه نظرية المؤامرة وهو ان تعرض للاختراق في أكثر من ساحة الا انه يبقى يعبر عن نبض الشارع العربي. وهذه الانتفاضات التي تعيشها الساحات العربية وخاصة ما يشهده العراق ولبنان والجزائر وما شهده السودان وانتفاضة فلسطين المستمرة هي دليل حيوية هذه الامة ورهان الحزب الاساسي على هذه الحيوية لمواجهة كل التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها الامة العربية.