ممثلون لـ المستقبل والقوات والكتائب والاشتراكي يتحدثون لـ((الشراع)):

اجماع على مشروعية الحراك وضرورة الاسراع في المعالجة

اعداد فاطمة فصاعي / مجلة الشراع 1 تشرين ثاني 2019 العدد 1923

 

*د. محمد الحجار: المخاطر مفتوحة ان لم نصل الى حل يرضي الناس

*وهبي قاطيشة: السفارة الاميركية كانت ضد انسحابنا من الحكومة لأن الوضع المستقر يهمها

*ايلي ماروني: عون يريد ان يضحي بكل الناس لأجل باسيل

*رامي الريس: لبنان اليوم أمام منعطف كبير إما ان تدار الأمور بشكل صحيح وإما ان تتدهور

تتفق الأطراف السياسية كافة على ان الحراك الشعبي الذي انطلق في السابع عشر من شهر تشرين الأول/ اكتوبر محق وأمر طبيعي على اثر الضغوطات التي تعرض لها الشعب اللبناني على الأصعدة كافة. ولكن كل طرف سياسي يقرأ هذا الحراك بطريقة يختلف فيها عن الآخر وان أجمعوا على شرعية هذا الحراك.

ويتمنى عضو كتلة المستقبل النيابية الدكتور محمد الحجار ان يتجه السياسيون الى مكان يستطيعون فيه تلبية مطالب الشعب اللبناني الذي تظاهر في الساحات ومعالجة مشاكل الهدر والفساد واخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والاجتماعية. وأمل ان تتجه الأمور نحو حكومة جديدة تستطيع القيام بواجباتها تجاه البلد وتجاه الدولة. وقال أتمنى ان لا يأخذ التعنت والعناد اللذان نراهما عند البعض البلد الى محلات مرعبة وانهيار اقتصادي، على أمل ان يتمكن دولة الرئيس الحريري بما يملكه من حكمة ودراية وامكانيات وقدرات يوظفها لصالح البلد ويساعده.

وعن مخاطر استمرار الاحتجاجات يقول: ان لم نصل الى حل يرضي الناس سنصل الى مخاطر مفتوحة على كل شيء أقلها اقتصادياً.

قاطيشة

وبدوره يعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشة ان الرأي العام عنده مطالب بينها حكومة اختصاصيين. هذا الصراع يجعل السلطة لا تتحرك والحراك لا يتزحزح وهو يريد سقفاً كبيراً ولا نعلم ان كان يقبل أقل من ذلك.

ويضيف قاطيشة بأن الحراكات الشعبية في العالم تبدأ صغيرة وتتطور وتكبر. وتمنى ان لا يتطور هذا الحراك لأن لا أحد يعلم الى اين قد تتطور في حال لم تلبَ المطالب الشعبية.

وعن تأثير التحركات على الوضع الاقتصادي يقول: الوضع بكل الأحوال سيىء على الصعيد الاقتصادي وسوف تؤثر بالطبع أكثر فأكثر بما اننا أمام بلد معطل عدة ايام.

الهدر والفساد يمارسان من قبل المسؤولين ولذلك الناس كلها تحركت.

وعن مشاركة القوات اللبنانية في هذا الحراك يقول قاطيشة: لم تنضم القوات الى الحراك بشكل رسمي ولكن محازبينا نزلوا الى الساحات وشاركوا ولا نريد ان نسيّس الموضوع.

ويضيف: أريد ان أخبرك امراً هاماً رداً على اتهامنا من بعض القوى بأننا أنزلنا الناس الى الشارع فقد سمعت مواطناً من قرية كفررمان الجنوبية يقول: يتكلم البعض عن ان سمير جعجع أنزل الناس الى الشارع وأنا اقول لكم أتحدى احداً ان استطاع سمير جعجع ان ينزل احداً من المتظاهرين في كفررمان الى الشارع عندها يستطيع ان يحكم الكوكب كله.

أما عن دعم السفارات الأجنبية لهذا الحراك كما يتردد في الشارع اللبناني فيؤكد قاطيشة بأن السفارة الاميركية كانت ضد انسحاب القوات من الحكومة لأن السفارات لا يهمها اذا جعنا ولكن ما يهمها ان يكون الوضع مستقراً من دون مشاكل.

ويؤكد قاطيشة بأن التظاهرات ليست بحاجة الى تمويل لأن كل الناس نزلت الى الشارع الذي يحيط بمنازلها ولم تنتقل من منطقة الى أخرى وهم يقومون بجملة تحركات. فلو أراد المعتصمون النزول الى منطقة أخرى عندها يمكن القول انهم بحاجة الى تمويل.

ماروني

ويأسف الوزير السابق في حزب الكتائب ايلي ماروني لأن تحرك مليوني مواطن في الشارع والتظاهر رفضاً لسلطة القهر والقمع والسلطة لم تحرك ساكناً. لا بل ما زالت تريد الاستمرار في السلطة مع العلم انها فقدت الشرعية.

ويقول: عندما ينزل 2 مليون مواطن الى الشارع ليقولوا لا للسلطة فإنها تفقد شرعيتها.

ويضيف: تبين ان هناك توافقاً على تشكيل حكومة اقتصاديين ولكن السلطة مصرة على الابقاء على الوزير جبران باسيل من قبل الرئيس.

ويتابع: فليحترم الناس ويرتاح الوزير باسيل فهو في السلطة من العام 2008 ويريد الرئيس ان يضحي بكل الناس لأجل باسيل.

ويؤكد ماروني ان هذه التظاهرات محقة لأن المواطن جائع ولطالما حذر حزب الكتائب من هذه الأمور ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود.. ويقول: أفلت زمام الأمور وما على السلطة الا الاستجابة وليأتوا بحكومة اختصاصيين تعالج مشاكل لبنان من كهرباء ومياه وفساد وبطالة. فهذه التظاهرات تعبير محق عما يحتاجه الناس.

ويختم ماروني كلامه بالقول: هذه التظاهرات مضرة بالوضع الاقتصادي. ولكن هل الوضع الاقتصادي كان جيداً قبل هذه الثورة. الوضع الأمني ما يزال مستقراً. ولكن على السلطة وحزب الله ان لا يتعرضوا للناس وسيكون الأمن بخير وما على السلطة الا الاستجابة للمواطنين.

رامي الريس

ويؤكد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس بأن الحزب لطالما دعا الى حل منذ اللحظات الأولى لانطلاق التحركات الاحتجاجية وكان وليد جنبلاط أول من طرح موضوع الاستقالة على الرئيس الحريري وقال له فلنغادر سوياً انطلاقاً من تحسسه من حجم المعاناة الاجتماعية والمعيشية للشعب اللبناني، وهو الذي حذر منذ أشهر قليلة من اندلاع ثورة اجتماعية اذا صح التعبير ونحن بطبيعة الحال نعتبر كل المطالب مشروعة وكل القوى السياسية مسؤولة عما جرى ولو بنسب متفاوتة. صحيح ان الوقت ليس لتوزيع المسؤوليات ولكن الصحيح ايضاً انه لا يمكن ان نضع في سلة واحدة القوى التي عطلت انتخاب رئيس الجمهورية في 43 جلسة متتالية لتأمين انتخاب مرشحها مع القوى التي حاولت تأمين النصاب مراراً وتكراراً. ولا يمكن ان نضع في السلطة نفسها القوى التي عطلت تأليف الحكومات لأشهر وأشهر كرمى لعيون شخصيات معينة مع القوى الأخرى التي كانت تتنازل في كل مرة لتسهيل تأليف الحكومة.

ومهما يكن، الأمر الواقع الآن أصبح مختلفاً. وهناك صرخة محقة عند المواطنين لتغيير الواقع القائم والذهاب نحو حقبة جديدة يكون عنوانها الأساسي تجاوز حالة الطائفية السياسية وبالتالي اذا استطعنا التقاط الفرصة التاريخية التي توافرت من خلال تحطم الحواجز الطائفية المذهبية بين اللبنانيين والانتقال بها نحو نظام لا طائفي يكون مدخله الأول اجراء انتخابات نيابية على اساس لا طائفي عندئذ نكون فعلاً قد وضعنا مداميك لبنان الجديدة. على كل حال نحن من أصحاب المدرسة الواقعية وندرك ان هذا الخيار ليس خياراً سهلاً بفعل تمكن بعض القوى السياسية من ادارة العملية السياسية الداخلية، وبفعل القلق الذي سيتولد عند بعض الأطراف جراء اعتيادها على بناء شعبيتها حصراً على الخطاب الطائفي والمذهبي وما يحصل قبولها مع اقتراح الانتخابات على اساس لا طائفي مسألة يكتنفها الكثير من الصعوبة والتردد وهذا ما يجعل عملية التغيير المرتجاة عملية بالغة التعقيد والدقة والحساسية.

لبنان اليوم أمام منعطف كبير اما ان تدار الأمور بطريقة تتيح التغيير المرتجى واما ان تتدهور الأمور بشكل دراماتيكي وسلبي.

الحزب التقدمي الاشتراكي تريث في اعلان استقالة وزيريه حاول من الداخل الضغط لإقرار ورقة اصلاحات لا تؤدي عملياً الى بيع قطاعات الدولة بأبخس الأثمان وفي اسوأ الأوقات لم ينجح للأسف لأن التكتلات الوزارية الكبرى تسير في اتجاه هذه الاصلاحات، وحاول كذلك ان يؤكد بأنه لا يمكن ادارة الظهر لما يجري في الشارع وضرورة محاكاة مطالب المواطنين. للأسف هذا الأمر لم يتحقق. الآن المطلوب فوراً خطوة جريئة من خلال الاتجاه نحو حكومة جديدة من غير الحزبيين ومن أصحاب الاختصاص والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة تحدث التغيير المطلوب. هذه هي الصدمة الايجابية المطلوب احداثها للداخل والخارج كي لا تبقى الأمور في اطار المراوحة.

هناك مؤشرات اقتصادية ومالية في غاية الخطورة وبالكاد تستطيع حكومة فاعلة ان تواجهها وتمنع الانهيار.

فاطمة فصاعي