2019-10-25 15:32:31

رأيان مختلفان لخبيرين اقتصاديين ايلي ياشوعي و زياد ناصرالدين حول ((الورقة الاصلاحية)) اعداد فاطمة فصاعي

رأيان مختلفان لخبيرين اقتصاديين ايلي ياشوعي و زياد ناصرالدين  حول ((الورقة الاصلاحية)) اعداد فاطمة فصاعي

رأيان مختلفان لخبيرين اقتصاديين ايلي ياشوعي و زياد ناصرالدين حول ((الورقة الاصلاحية)) اعداد فاطمة فصاعي

رأيان مختلفان لخبيرين اقتصاديين

ايلي ياشوعي و زياد ناصرالدين  حول ((الورقة الاصلاحية)):

الدولار بخمسة آلاف اذا سقطت الحكومة

اعداد فاطمة فصاعي / مجلة الشراع 25 تشرين أول 2019 العدد 1922

 

*د. ايلي يشوعي:

-الورقة الاصلاحية غير جدية ويريدون استيعاب الشارع بها

-لا أدري لماذا التشبث بهذه الحكومة وهذه المعالجات لا تمنع الانهيارات

-علينا ضخ 20 مليار دولار لمنع الانهيار

*زياد ناصرالدين:

-ما تم الكلام عنه خطوة أولى ايجابية رغم ان الناس ثقتها ضعيفة والعبرة في التنفيذ

-كتلة الوفاء للمقاومة كان لها يد اساسية في بنود أساسية

-نحن بحاجة الى خطة اقتصادية مناقضة للخطة النقدية والمالية التي كانت متبعة في لبنان

-اي خداع للناس سينهي المستقبل السياسي للحكومة

-إما ان نتخذ قراراً سلبياً ونسقط الحكومة ويصبح الدولار بـ 5000 ليرة او نلزم الحكومة بالتطبيق تحت ضغط الشارع

 

خرج رئيس الحكومة سعد الحريري بورقة اصلاحية في غضون 72 ساعة أعطاها لنفسه كمهلة للتوصل الى حل يرضي المتجمهرين والمتظاهرين في المناطق اللبنانية كافة الذين خرجوا عن صمتهم على اثر تفاقم الأزمة الاقتصادية وآخرها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر تطبيق ((واتس اب)).

ولكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم. وأبرز ما جاء في الورقة الاصلاحية خفض رواتب جميع الوزراء والغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين اضافة الى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة ورفع رواتب القضاة الى 15 مليون ليرة كحد أقصى. ونصت المسودة على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 % ودفع حد أقصى لمخصصات السفر الى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

ونصت الورقة ايضاً على دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية والغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الحكومة جدية في طرحها هذا؟ وماذا عن تداعيات استمرار الاعتصام في المناطق اللبنانية على الوضع الاقتصادي وما قد تسببه من انهيار مالي؟

يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي ان هذه الورقة الاصلاحية غير جدية وهي عملية استيعابية بمعنى لنضحك على الناس مرة واحدة. يريدون ان يستوعبوا الشارع بهذه الطريقة وهم لا يدركون انهم بذلك يزيدون احتجاج الناس أكثر فأكثر.

ويقول يشوعي:

وبالنسبة للهيئة العليا لمكافحة الفساد وقانون استرجاع الأموال المنهوبة هناك رأي عام ولم يعد امامهم مجال الا ان يقروها. ولا أدري لماذا التشبث بهذه الحكومة، ما المشكلة اذا استلمت حكومة اختصاصيين الحكم لا أحد يريد ان يذهب الى الموضوع الاقليمي او يريدون ان يغيروا التوازنات الاقليمية.

لم يأتِ احد على ذكر المسألة الاقليمية ولا التحالفات الخارجية ولا السياسة الخارجية ولا السلاح الداخلي. لم يأتِ احد على ذكر أي موضوع من كل هذه المواضيع.

اذا نزل مليونان الى الشارع من كل مناطق لبنان وكل المذاهب لسبب واحد هل ممنوع عليهم الأكل او العيش او الحصول على مياه شرب او التمتع ببيئة نظيفة ويكون عندهم مجرور يكب تحت بيتهم او ان يقصدوا شاطىء بحر نظيف مع محطات تكرير لكل الصرف الصحي من دون دفع مبالغ، هل هذا ممنوع.

اذا حصل حريق في حرج هل من الضروري ان يحترق كله. أين الأجهزة المختصة في معالجة كل هذه الأمور. اذا أردنا ((نقل مشترك)) في لبنان علينا ان نستقل الفانات التي لا يمكن الجلوس فيها ولا بديل آخر غيرها الا التاكسي او السرفيس.

اذا أراد ان يستخدم الشخص الهاتف عليه دفع فاتورة هي الأغلى بين دول الشرق الأوسط. ممنوع عليه ان يقترض من المصرف بكلفة مقبولة. هل ضروري ان تراكم الدولة 100 مليار كديون عليها وماذا قدمت للناس في المقابل من مياه، كهرباء، اتصالات، فرص عمل، مواصلات، اقتصاد..

إذن بكل وقاحة يريدون ان يعملوا برنامجاً جديداً. هذه القرارات التي تتخذ يأخذها شخص لا يعرف في الاقتصاد ولا في الاجتماع.

ويضيف: لماذا هذا التشبث بهذه الحكومة، لو كانت ناجحة، أهلاً وسهلاً بها، يريدون ان يضعوا علينا ضرائب ويفعلوا كل شيء فينا ولا يوجد بديل غيرها.

ويؤكد يشوعي ان هذه المعالجات لا تمنع الانهيارات. كي نمنع الانهيار علينا ان نضخ 20 مليار دولار في الاقتصاد. وعلينا اعتماد الخصخصة المدروسة جداً جداً. ومنفذة من خلال اختصاصيين كبار خلال ستة أشهر في الاقتصاد.

وعن استمرار التظاهرات وتأثيرها على الاقتصاد يقول يشوعي: السقوط المالي حتمي معهم، وقد حفظناهم عن ظهر القلب وانتخبناهم ووصلنا الى ما وصلنا اليه وركبوا على أكتافنا وأكتاف الناس المعترة. أولادنا تهجروا قسراً من بلدهم. الشركات أغلقت ومنهكة، والمصارف أحرقت الدنيا بالفوائد.كل الناس مديونون وبالكاد يعيشون.

ويختم: انا معارض اقتصادي من 27 سنة ولست معارضاً للعهد انما معارض اقتصادي للنهج المتبع في لبنان من مراكمة الديون وتهجير الشباب وضرب الاستثمار والفوائد العالية والاقتراض والاستدانة. هذا النهج الاقتصادي انا معارض له منذ عام 92 حتى اليوم.

انا معارض لنهج ونمط ادارة المسألة النقدية المالية الاقتصادية الاجتماعية.

يريدون ان يعملوا موازنة بلا عجز في 2020 وهذا صعب انما من 2021 الأمر ممكن.

زياد ناصرالدين

أما الخبير في الشأن الاقتصادي زياد ناصرالدين فلديه وجهة نظر مختلفة الا وهي ان نعطي فرصة لهذه الورقة الاصلاحية، خصوصاً ان الشارع أثبت قوته في الضغط على الحكومة في وضع هذه الورقة ويقول ناصرالدين:

الشارع كان له كلمة الفصل في اقرار بنود لم تكن القوى السياسية لديها خيارات غير الذهاب نحو الاصلاح. بالتالي ما تم الكلام عنه خطوة أولى ايجابية رغم ان الناس ثقتها ضعيفة والعبرة اليوم في التنفيذ. وموضوع التنفيذ مهم جداً. هناك بنود اصلاحية ومهمة جداً وتحققت وكان من الأمور التي تنادى بها الأفرقاء الذين يريدون اصلاحاً ويلتقون مع نداء الشعب، خصوصاً فيما يتعلق بضرب منظومة الضرائب التي أهلكت البشر والحجر.

هناك موضوع متعلق بفرض الضرائب على المصارف تصل الى 35 %. هذه الخطوة مهمة جداً.

اما استعادة أموال الهندسة المالية فهي لم تحصل وهي بحاجة لدراسة في المستقبل.

وموضوع الاسكان جيد ولكنه بحاجة الى تطوير أكثر لأنه غير كافٍ. موضوع اقرار ضمان الشيخوخة مهم جداً ونحن بحاجة اليه. وفيما يتعلق بالبطاقة الصحية فإنها مهمة جداً ونحن بحاجة لها.

اما بالنسبة لموضوع التعيينات فكل كلام عن التعيينات مرفوض عملياً ونحن بحاجة الى اجراء مباريات عادلة في مجلس الخدمة المدنية وابعاد سيطرة الاحزاب عن الهيئات الناظمة في الاتصالات والكهرباء وهيئات النقل العام.

ويؤكد ناصرالدين ان هناك فريقاً يعمل جدياً في ترجمة هذه البنود. ويقول: فريق ((كتلة الوفاء للمقاومة)) كان له يد اساسية في بنود أساسية. منها مسألة فرض ضريبة تصاعدية على المصارف ولا نتفاجأ في الموضوع المتعلق في وقف الضرائب لأنه ما من موازنة في لبنان تم انجازها الا على أساس فرض الضرائب. هناك بنود جدية والعبرة في التنفيذ.

فنحن نحتاج الى خطة اقتصادية نقيضة للخطة النقدية والمالية التي كانت متبعة في لبنان. ما يحصل هو خطوة أولى بمواجهة هذا النظام النقدي والمالي، انها الخطوة الأولى من خطوة الألف ميل ولكننا بحاجة الى صدمة ايجابية أكبر من خلال تقديمات اجتماعية فورية مثل ضمان الشيخوخة فهو انجاز والبطاقة الصحية انجاز.

وسنطالب بأمور أخرى ايضاً، مثلاً اعادة النظر في تسعير صفيحة البنزين وهو أمر اجتماعي. الى جانب تخفيض انفاق صناديق مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وهو انجاز مهم ويعني اعادة النظر بهذه النصاديق.

هناك أمور لا يمكن ان نكون فيها سلبيين. نحن كاقتصاديين، ننادي بهذه البنود  منذ ثلاث سنوات واذا بدأنا نحققها فهذا يعتبر انجازاً.

ولكن أريد ان أقول ان اي خداع للناس انتهى لأن الناس في الشارع والمطالب تزيد وورقة الشارع صعب التعامل معها.

وعن تداعيات استمرار التظاهرات على الوضع الاقتصادي يقول: التظاهرات أجبرت الحكومة اليوم على تقديم تنازلات مهمة جداً وبالتالي استمرار التظاهرات ضمن مطالب اقتصادية واجتماعية هو حقها وبالتالي فإنها تجبر الحكومة على تقديمات أفضل. ولكن استكمال هذه الخطوات بحاجة الى تنظيم كأن تكون في أماكن محددة من دون اغلاق الطرقات، فإذا كانت العملية عبارة عن قطع طرق فإن ذلك سوف يؤثر على الوضع الاقتصادي.

أي قرار اقتصادي بحاجة الى وقت وعلينا ان لا نكون سلبيين. وهذا آخر خيار اما ان نتخذ قراراً سلبياً ونسقط الحكومة فسيصبح الدولار بـ 5000 ليرة او نتخذ قراراً ايجابياً من خلال الزام الحكومة على تطبيق الورقة تحت ضغط الشارع بطريقة منظمة.

فاطمة فصاعي